وزیر دادگستری: مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان منوط به وفاق میان قوای سه‌گانه است

امین‌حسین رحیمی در سفر یک روزه به استان خوزستان و دیدار با نمایندگان مردم استان در شورای اسلامی، استاندار و اعضای شورای قضایی استان، ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت دو تن از قضات دیوان عالی کشور که در مقابل کاخ دادگستری به شهادت رسیدند، اظهار کرد: موثرترین راه برای حل مشکلات موجود در جامعه، ارتباط نمایندگان مردم با مدیران قضایی و به‌ویژه دادستان‌هاست چراکه دادستان‌ها مدعی العموم هستند و علاوه بر تکالیف قضایی، تکلیف نظارت بر حقوق عامه و حفظ بیت‌المال را به عهده دارند. 

وی تاکید کرد: این تعامل از زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تصدی ریاست قوه قضاییه با تشکیل کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی به کار گرفته شده است و در همین راستا نشست‌های مشترک با مسئولان در استان‌ها برگزار می‌شود. 

وزیر دادگستری با بیان این که امروز جنگ دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جنگ نظامی به ترکیبی و شناختی تغییر کرده است، راه مقابله با آن را همراهی و همکاری قوای سه‌گانه عنوان کرد و گفت: وفاق میان قوای سه گانه که شعار دولت چهاردهم است، سال‌هاست که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز همه تکلیف داریم که با حفظ استقلال در عمل به تکالیف اصلی، با تمام توان به آن عمل کنیم.

رحیمی با اشاره به حفظ استقلال قضایی، گفت: توجه به توصیه در رسیدگی به دعاوی، عدالت را مخدوش می‌کند، اما وقتی صحبت از مطالبات عمومی است، باید به عنوان یک حق عمومی مورد توجه مسئولان قضایی قرار گیرد و در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود. 

وزیر دادگستری در ادامه با پاسخ به برخی مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: قانون فعلی مقابله با قاچاق نیاز به اصلاحاتی دارد که در دست پیگیری است. ضمن این که باتوجه به ورود کالا‌ها از طریق کولبران و ملوانان در استان‌های مرزی، آیین‌نامه جدیدی دولت تدوین شده که به زودی ابلاغ می‌شود. 

ضرورت توجه نمایندگان به مشکلات اقتصادی استان

رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست با قدردانی از تلاش نمایندگان استان در پیگیری مشکلات استان، گفت: به رغم نقش موثر خوزستان در تولید ناخالص ملی، این استان از جهت معیشت، اشتغال و زیرساخت‌های اساسی، از توسعه کافی برخوردار نیست و همین مشکلات موجب تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و حقوقی در دادگستری شده است. 

علی دهقانی ادامه داد: نظارت بر عملکرد و تکالیف مدیران به ویژه در حوزه خدمات شهری، رفع آلایندگی، بهسازی محیط و ... و نیز حمایت از مدیران خدمتگزار، از مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

وی با تاکید بر اهمیت پاسخ‌گویی مدیران و شنیدن مطالبات کسانی که در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، حقوق عمومی را مطالبه می‌کنند، گفت: نمایندگان مردم، روسای دادگستری و دادستان‌ها باید در کنار سایر مدیران اجرایی، پذیرا و پاسخ‌گوی مردم باشند. 

دهقانی خواستار حمایت نمایندگان مجلس از مجموعه دادگستری استان در تامین بودجه جهت تجهیز ساختمان‌های دادگستری شد و افزود: تشکیل دادگاه صلح در استان با بیش از یکصد شعبه پیش‌بینی شده که در کاهش اطاله دادرسی نقش موثری دارد، نیازمند حمایت همه جانبه است.

رفع مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به مشکلات اقتصادی برخی واحد‌های تولیدی در استان و حمایت‌های حقوقی دادگستری استان از این واحد‌ها در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: برخی از واحد‌های تولدی با یک سوم ظرفیت خود فعال هستند و چنانچه مورد حمایت جدی قرار گیرند، مشکل اشتغال استان به شکل قابل توجهی مرتفع می‌شود. 

دهقانی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت در استان، گفت: با اقدامات صورت گرفته در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی استان، در سال جاری برای ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان و همچنین شهرک مهاجرین امیدیه، اراضی کشاورزی و نخیلات آبادان، اراضی رفیع هویزه و دوکوهه اندیمشک، سند رسمی صادر و سکونتگاه‌های غیرمجاز و دائمی بالای ۵۰ سال در ملاشیه اهواز در شرف ثبت و صدور سند هستند. 

وی همچنین خواستار توجه نمایندگان مردم به حاشیه شهر‌ها و بافت فرسوده مرکز اهواز، متروی اهواز که خلع ید آن از پیمانکار قبلی با حکم قضایی انجام شد، آب و فاضلاب شهری و سایر زیرساخت‌های استان شد و گفت: طبق قانون هفتم توسعه کشور، یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود، به استان‌های نفت‌خیز و گاز‌خیز تخصیص دهد که این مبلغ تاکنون اختصاص نیافته است و نیاز به پیگیری دارد.

اقدامات زیست محیطی دادگستری خوزستان

دهقانی گفت: بخش قابل توجهی از عوارض آلایندگی استان طی دو سال گذشته جهت بهسازی محیط اخذ شد که نیاز به نظارت نظام‌مند دارد. 

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: با ورود دادستان مرکز استان، در تفاهم‌نامه منعقد شده میان شرکت آبفا و صنایع ملی فولاد، دو خروجی تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز برای استفاده در این صنعت به کار گرفته شد و علاوه بر پیشگیری از ورود فاضلاب به رودخانه کارون، شرکت فولاد نیز در ساخت تصفیه آب شرب به شرکت آبفا همکاری خواهد کرد. 

رویکرد دادگستری خوزستان در پرونده‌های کثیرالشاکی

وی گفت: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی استان از جمله گلباران، سه سیاست بر اساس تاکیدات مقام ومعظم رهبری وجود دارد که رسیدگی، برخورد با عاملین و جلوگیری از ممنوع الخروجی صاحبان شرکت‌ها، شناسایی اموال آنان و پرداخت همزمان مطالبات را شامل می‌شود ضمن اینکه در برخی پرونده‌ها نیز آرای قطعی صادر شده است. 

دهقانی با اشاره به ظرفیت سران عشایر و معتمدین در رفع اختلافات و ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس، گفت: سال گذشته ۲۳۵ فقره پرونده قصاص نفس که یک سوم کل پرونده‌های قصاص نفس کشور را شامل می‌شد و امسال نیز ۱۷۱ پرونده در این موضوع به سازش ختم شده است که نقش موثری در ارتقای اعتماد عمومی جامعه دارد. 

خوزستان موتور محرکه کشور 

استاندار خوزستان نیز در این نشست با تاکید بر تقویت ارتباط میان قوای سه‌گانه، گفت: به‌رغم اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، وحدت و هماهنگی نیز میان سه قوه برقرار است و این ارتباط با مفهوم نظری در استان خوزستان نیز باید به نتایج موثری برسد. 

موالی‌زاده ادامه داد: خوزستان دارای ظرفیت‌های فراوانی از نعمت و ثروت است، اما با مشکلات کلانی در حوزه‌های مختلف روبروست. 

وی خوزستان را موتور محرکه کشور برشمرد و افزود: حال کشور با خوزستان گره خورده است و از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و وزرا انتظار داریم که مطالبات این استان را با جدیت در مرکز کشور پیگیری کنند. 

انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان خوزستان

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: بار سنگین توسعه کشور بر دوش استان خوزستان است، اما امروز با مشکلات متعددی روبروست تا حدی که دادگستری استان خوزستان درگیر رسیدگی به مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی استان شده است. 

مصطفی مطورزاده گفت: غنی‌ترین استان کشور امروز با نرخ بالای بیکاری روبروست و بسیاری از واحد‌های تولیدی به دلیل کمبود تسهیلات بانکی با مشکل رو‌به‌رو هستند.

وی ادامه داد: حساب‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی استان که موجب آلایندگی و گرانی در استان شده است، در بانک‌های پایتخت است و با انتقال این حساب‌ها به استان، شاهد تسهیل در ارائه اعتبارات و تسهسلات مورد نیاز به متقاضیان راه‌اندازی صنایع خرد و ایجاد اشتغال خواهیم بود.

نماینده مردم خرمشهر همچنین خواستار توجه ویژه به بنادر استان و گذرگاه‌های زمینی و تسهیل در تجارت با کشور عراق شد و گفت: این ظرفیت‌ها باید با رعایت قوانین مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در ادامه این نشست سایر نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان مطالب خود پرداختند که رفع مشکلات اقتصادی، برخورد با زمین‌خواران و متصرفین اراضی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام زیست محیطی، انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ از پایتخت به استان، برخورد جدی با قاچاقچیان کالا و ارز و شوتی‌ها، برخورد با قاچاق سلاح و مهمات و تیراندازی‌ها، نظارت بر کارشناسان قضایی، توجه به بنادر و گمرکات استان، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش استخدام‌های بومی، از مهمترین مطالب مطرح شده از سوی آنان بود.

اصلاح قوانین؛ هدف جلسات قوه قضائیه با نمایندگان مجلس

مدیرکل دفتر حوزه مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این دفتر، گفت: کارگروه‌های استانی با مشارکت نمایندگان مجلس و با هدف شناخت و بررسی دغدغه‌های موجود در استان‌ها راه‌اندازی شده است و استان خوزستان ششمسن استانی است که این جلسه را با حضور وزیر دادگستری برگزار می‌کند.

محمد حسن پیرزاده افزود: شناسایی و بررسی مشکلات موجود، مقدمه‌ای برای اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید است که در جهت رفع مشکلات جامعه و مردم و تحقق حکمرانی مطلوب، در این کارگروه در حال انجام است.

انتهای پیام/