جزئیات حادثه تروریستی شهادت حجج‌اسلام والمسلمین رازینی و مقیسه

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت عالِم مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی رازینی و همکار ایشان قاضی شجاع جناب آقای حاج شیخ محمد مقیسه رضوان الله علیهما

پیکر حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهید علی رازینی روز دوشنبه اول بهمن ساعت ۸ صبح از مسجد ارگ به سمت دیوان عالی کشور و ساعت ۱۴ از مسجد امام حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر، روی دوش مردم قم تشییع می‌شود.

پیکر حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهید رازینی پس از تشییع گرد مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) طواف داده خواهد شد.

مراسم بزرگداشت این شهید روز دوشنبه اول بهمن پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد اعظم قم و چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ در مسجد امام صادق میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.

مراسم هفتمین روز شهادت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی پنجشنبه ۴ بهمن از ساعت ۱۴ در مسجد حضرت ولیعصر (عج) قم واقع در میدان توحید برگزار خواهد شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به رئیس قوه قضائیه، شهادت حجت الاسلام و المسلمین رازینی و حجت الاسلام و المسلمین مقیسه از قضات باسابقه و شجاع دیوان عالی کشور را تسلیت گفت. 

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای 
رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

خبر اقدام تروریستی منجر به شهادت حجت الاسلام و المسلمین رازینی و حجت الاسلام و المسلمین مقیسه دو تن از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور موجب تاثر و تاسف عمیق اینجانب و همکارانم در وزارت امور خارجه گردید. 

اینجانب این اقدام شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده، شهادت این دو قاضی برجسته را به مقام معظم رهبری، جنابعالی و مجموعه قوه قضائیه و آحاد ملت ایران تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

اطمینان دارم اینگونه اقدامات بزدلانه کوچکترین خللی در اراده راسخ قوه قضائیه برای دفاع از حریم امنیت ملی، مقابله با گروه‌ها و عناصر تروریستی و اقامه عدالت ایجاد نخواهد کرد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با حضور در بخش خبر ۲۱ ضمن عرض تسلیت در پی شهادت دو تن از قضات شریف و انقلابی کشور؛ حجج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه در جنایت تروریستی امروز، در خصوص جزئیات این ترور‌ها اظهار داشت: آنچه که از ابتدای انقلاب تا کنون مشخص بوده و هست این است که نظام جمهوری اسلامی از ابتدا با انواع دشمنی‌ها رو‌به‌رو بوده است که جنگ تحمیلی، تحریم، ترور و کودتا را از جمله این مسائل می‌توانیم بر بشماریم.

وی ادامه داد: ترور‌هایی که این روز‌ها صورت گرفته نشان‌دهنده این است که دشمن در راستای مقاومت جانانه‌ای که نظام در همه عرصه داشته است احساس زبونی کرده لذا از طریق اذناب خود دست به اقدامات کور کورانه زده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دو عزیز، دو تن از قضات شریف و برجسته دیوان عالی کشور بودند و خدمات برجسته‌ای را به کشور و نظام کرده بودند.

جهانگیر گفت: شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای رازینی یکی از مدیران و قضات برجسته کشور بودند که سمت‌های مختلفی را از ابتدای پیروزی انقلاب در دستگاه قضایی داشتند؛ ریاست دادگستری استان تهران، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس دانشگاه علوم قضایی، معاونت حقوقی رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری و در نهایت هم رئیس شعبه دیوان عالی کشور که از برجسته‌ترین شغل‌های قضایی است را ایشان عهده دار بودند. ایشان یک نوبت هم در سال ۷۷ مورد سوءقصد تروریست‌ها قرار گرفتند و به مقام جانبازی نائل شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از شخصیت ایشان همین را می‌توان گفت که آن جایی که بحث شخصی مطرح بود ایشان در دادگاه خود شرکت کردند و از تروریست‌ها اعلام گذشت کردند. دو تن از تروریست‌ها در سال ۷۷ محکوم به اعدام شدند، اما با پیگیری‌های ایشان یک درجه تخفیف گرفتند و حکم اعدام آن‌ها تبدیل شد که این نشان می‌دهد که اگر چه ایشان شخصیت قاطعی برای مبارزه بی امان با تروریست، جنایتکاران، جاسوس‌ها و ... بودند، اما آن جایی که حقوق شخصی شان مطرح بود انسان مهربان و با گذشتی بودند.

وی در مورد انتشار اخبار متعدد در فضای مجازی از جمله دستگیری چند نفر در ارتباط با این حادثه و همچنین انتشار عکس ضارب و اسلحه او نیز اذعان داشت: عکسی که از ضارب و اسلحه ایشان منتشر شده را تکذیب می‌کنیم و این عکس جعلی است منتها با توجه به دستوری که دادستان کل کشور صادر کردند با سرپرستی دادستان محترم تهران، تیم تحقیقاتی متشکل از پلیس و ضابطین قضایی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، احضار یا دستگیر شدند که تحقیقات از آن‌ها شروع شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ضارب خودکشی کرده است در حال بررسی صحنه جرم و مسائل پشت پرده آن هستیم تا احتمالاً اگر کسانی نقش معاونت، مباشرت و به صورت نیابتی اقداماتی را داشته‌اند در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت گیرد که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه طی پیامی شهادت مظلومانه حجج‌اسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شجاع و متعهد قوه قضاییه در حادثه تروریستی را تسلیت گفت.

‎متن پیام معاون اول قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

ضایعۀ ناگوار شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه، دو قاضی عادل، متعهد، انقلابی و شجاع وچهره‌های سرشناس و پر تلاش، که سالیان متمادی از عمر شریف خود را در مناصب مختلف قضایی، در جهت احقاق حقوق مظلومان و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی با اخلاص و فداکاری تلاش نمودند و در راستای عدالت گستری و مبارزه با فساد و عناصر مخل نظم و مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی و منافقین کور دل و عوامل استکبار جهانی منشا خدمات سترگ و ارزشمند در قوه قضاییه بودند، موجب تاثر و تألم گردید.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت و تسلیت به قضات و کارکنان خدوم قوه قضاییه و ارواح طیبه شهدای والامقام، از خداوند متعال علو درجات و رضوان‌الهی برای آنان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسالت دارم.

در پی شهادت دو تن از قضات برجسته قوه قضاییه رهبر انقلاب اسلامی پیامی صادر کردند. 

متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت عالِم مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی رازینی و همکار ایشان قاضی شجاع جناب آقای حاج شیخ محمد مقیسه رضوان الله علیهما را به بازماندگان مکّرم ایشان تبریک و فقدان آنان را تسلیت عرض میکنم.

شهید رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سال‌ها رنج جانبازی را تحمل کرده بودند. دو برادر گرامی ایشان قبلا به شهادت رسیده‌اند.

رحمت و رضوان خدا بر همه‌ی آنان و بر خانواده‌های باگذشت و صبورشان باد.

سیدعلی خامنه‌ای 
۲۹دی ۱۴۰۳

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی شهادت شهیدان رازینی و مقیسه پیام تسلیت صادر کرد.

در این پیام آمده است: 

بسم رب‌الشّهداء والصّدیّقین

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ، فَمِنهُم مَن قَضی، نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ، وَما بَدَّلوا تَبدیلًا"

(سوره مبارکه احزاب -آیه ۲۳)

خبر شهادت دو تن از قضات شریف، شجاع و خدوم دستگاه قضایی حجج اسلام و المسلمین رازینی و مقیسه که پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر اجرای عدالت در حالیکه در سنگر خطیر قضا برای خدمت به مردم عزیز و احقاق حق قلم فرسایی می‌نمودند و به دست عوامل تروریست به درجه رفیع شهادت نائل گردیدند، موجب تأسف و تأثر عمیق قلبی اینجانب و همه همکاران گردید. 

بدون تردید توفیق خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موهبتی الهی است که در کسوت مقدس قضا برای آن شهیدان والامقام میسر گردید، تا با تواضع، اخلاص آمیخته با شجاعت و روحیه انقلابی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب واحقاق حق و مبارزه با مجرمان و مخلان امنیت ملی قدم برداشته، تا طعم شیرین عدالت را در کام مردم عزیز بنشانند، به خون نشتن چندین باره مردان قضا در این سنگر مقدس، نشان از حرکت در مسیر درست، سرعت در تحول و توسعه دستگاه قضایی و تحقق عدالت است، که کام دشمنان را تلخ و موجبات خشم و کینه آنها را فراهم نمود، تا بار دیگر بایک اقدام مذبوحانه، علاوه بر آشکار نمودن چهره کریه تروریست و بر ملا شدن نقشه معاندین و بدخواهان ملت ایران اسلامی، برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار قوه قضائیه انقلابی ثبت نمایند.

هرچند این قبیل اقدامات نه تنها خللی در انجام وظیفه و مأموریت‌های قوه قضائیه، بویژه قضات و کارکنان، انقلابی، جهادی و پر تلاش آن وارد نمی‌کند، بلکه با عزمی راسخ و ایمانی استوار برای مبارزه بی امان با مفسدان و مخلان امنیت و آرامش ملت شریف و صیانت از کیان نظام اسلامی تا پای جان سر عهدی که بسته‌اند ایستاده‌اند.

اینجانب ضمن محکوم نمودن این اقدام تروریستی و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، شهادت مظلومانه این مجاهدان فی سبیل الله را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی)، بیت شریف آن شهدای سعید، خانواده بزرگ دستگاه قضایی، عموم بستگان، دوستان و همکاران محترم ایشان صمیمانه تسلیت عرض نموده، و در این ماه عزیز، ماه استجابت دعا، از درگاه خداوند سبحان برای آن شهیدان راه حق، علو درجات و حشربا اولیاء الهی در جنت الاعلی و برای بازماندگان نیز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم. امید است همگان قدردان خون پاک شهیدان بوده و ادامه دهنده راه نورانی آنها باشیم.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی، شهادت «حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی» و «حجت الاسلام محمد مقیسه» را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:

ہسم اللہ الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حادثه تروریستی که منجر به شهادت دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور «حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی و حجت الاسلام محمد مقیسه» شد موجب تأسف و تألم گردید.

 ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، شهادت این قضات شجاع و انقلابی را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ریاست محترم قوه قضائیه و جامعه قضایی کشور تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای این شهدای گرانقدر علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهادت پرافتخار دو تن از قضات شریف و انقلابی کشور حجج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه در جنایت تروریستی امروز را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در پی شهادت پرافتخار دو تن از قضات شریف و انقلابی کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 
جناب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای 

رئیس محترم قوه قضاییه

 سلام علیکم.

شهادت پرافتخار دو تن از قضات شریف و انقلابی کشور حجج الاسلام علی رازینی و محمد مقیسه در جنایت تروریستی امروز را به جنابعالی، دستگاه معظم قضا و به ویژه خانواده معزز شهیدان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

این اقدام شوم که دو تن از خادمان انقلاب و ملت ایران را هدف قرار داد نشان از کینه و عصبانیت ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده میهن اسلامی از اجرای قاطعانه عدالت و احکام الهی بر مفسدان و جنایتکارانی که دست‌های ناپاکشان بر خون ایرانیان و خدمتگزاران صادق و مصمم نظام و میهن اسلامی آلوده است، داشته و هرگز نخواهد توانست بر اراده پولادین تعهد مقدس قضات مومن، قانون مدار و عدالت محور عزیز تاثیر گذارد، بلکه ایمان و باور آنان در پیمایش این مسیر خطیر را تعمیق خواهد بخشید.

با درود و صلوات به ارواح طیبه و تابناک شهدای والامقام دستگاه قضا، از درگاه خدای کریم و سبحان برای خاندان مکرم و همکاران ارجمند ثبات قدم مسئلت می‌نمایم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی در دیوان عالی کشور تاکید کرد شناسایی عوامل پشت پرده این سوء قصد در کمترین زمان ممکن توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاع رسانی دقیق درخصوص اهداف پیدا و پنهان این اقدام تروریستی خواسته همگان از جمله دولت وفاق ملی است. 

متن پیام محمدرضا عارف به این شرح است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخی که امروز برای قضات محترم دیوان عالی کشور به وقوع پیوست، قلب همگان را به درد آورد. این سوء قصد دلخراش که منجر به شهادت حجج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه؛ از قضات برجسته دیوان عالی کشور شد، کام مردم عزیزمان را در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تلخ کرد.

ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شناسایی عوامل پشت پرده این سوء قصد در کمترین زمان ممکن توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاع رسانی دقیق درخصوص اهداف پیدا و پنهان این اقدام تروریستی خواسته همگان از جمله دولت وفاق ملی است. 

با آرزوی بهبودی و شفای عاجل برای یکی از محافظان دستگاه قضایی که در این حادثه دچار مجروحیت شده‌اند، شهادت حجج اسلام رازینی و مقیسه، که از قضات باسابقه و شریف دستگاه قضایی هستند را به رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم قوه قضاییه و همکاران محترم ایشان در دستگاه قضایی، مردم شریف ایران و به ویژه به خانواده این دو شهید والامقام تسلیت می‌گویم. قطعا نامشان همواره بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی خواهد درخشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در پیامی شهادت حجج‌اسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

انا لله و انا الیه راجعون

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

با کمال تأسف امروز دو تن از قضات عالیقدر، انقلابی و تلاشگر دیوانعالی کشور حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی رازینی و حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد مقیسه که سال‌های متمادی در سنگر قضاوت و اجرای عدالت خصوصاً مقابله با جریانات نفاق و مفسدین تلاش مستمر داشته‌اند در محل خدمت خود مورد هدف تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند و جان خود را تقدیم اسلام و تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی نمودند.

اینجانب ضمن اظهار تأسف و تأثر شدید برای از دست دادن همکاران عزیز و انقلابی خود و عرض تبریک و تسلیت و تعزیت به خانواده‌های این عزیزان و کلیه همکاران گرامی در قوه قضائیه خصوصاً دیوان عالی کشور، از درگاه حضرت احدیت علو درجه و رضوان الهی برای آنان و اجر و صبر برای خاندان محترم این بزرگواران مسئلت دارم.

دشمنان بدسیرت و کینه جو و جنایتکار که دستشان آلوده به خون هزاران شهید است بدانند که این ترور‌ها و شهادت‌های سربازان انقلابی و جان برکف و مدافع حریم ولایت و امامت را در ادامه راه خود مصمم‌تر نموده و همچنان در سنگر عدالت به خدمات خود ادامه می‌دهند.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حجج‌اسلام‌ و‌المسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، تصویری با عنوان فرد ضارب و سلاحش منتشر شده که طبق بررسی‌ها این تصویر مرتبط به این حادثه نیست.

امروز همچنین در برخی کانال‌های خبری، شایعاتی مبنی بر مجروح‌شدن قاضی میری و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نیری و بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری، منتشر شد که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تکذیب شدند.

بدیهی است که اخبار موثق در رابطه با این حادثه از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر می‌شود و برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی شهادت دو قاضی برجسته و خوش‌سابقه، حجج‌اسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه در حادثه تروریستی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیۡه فَمِنهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِیلࣰا

شهادت دو تن از قضات برجسته، انقلابی و مجاهد دستگاه قضا حجج‌اسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه در اقدام تروریستی روز شنبه، همه خادمان نظام جمهوری اسلامی در عدلیه را عزادار و سوگوار نمود.

این دو شهید عدلیه طی سالیان دراز خدمت در دستگاه قضا، پیوسته در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومین از ظالمان و فاجران و تبهکاران بودند و لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند. این دو قاضی شهید، در مقام قضا و احیای حقوق مردم، قاطعیت، شجاعت و صراحت داشتند و همین امر، ناکثان و منافقان را ناخوش می‌آمد.

شهیدان رازینی و مقیسه حقیقتاً از مؤمنان راستین به انقلاب اسلامی و مکتب امامین انقلاب و از خدمتگزاران حقیقی مردم بودند؛ آنان بواسطه احکام قاطع‌شان در قبال تروریست‌هایی که دستان‌شان آغشته به خون پاک مردم ایران بود، همواره مورد حقد و کینه دشمنان بودند.

بدون تردید، شهادت بهترین و برترین عاقبت و اجر بزرگی است که از ناحیه خداوند علیم نصیب آقایان رازینی و مقیسه شد؛ خداوند ارواح مطهر این دو شهید دستگاه قضا را با اولیاء خود محشور گرداند.

اینجانب شهادت این دو قاضی انقلابی و مخلص را به خانواده‌ی گرامی، دوستان و همکاران محترم در دستگاه قضا و به همه‌ی ملت عزیز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای

مرکز رسانه قوه قضاییه - در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حجج اسلام‌ والمسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان این حادثه برخورد قانونی شود.

در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تاکید شده است که پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد و با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.

در جریان آزادی حمید نوری از زندان سوئد و بازگشت او به کشور، شهید قاضی مقیسه از جمله مسئولانی بود که به استقبال حمید نوری رفت.

حمید نوری مدت‌ها به دلیل اتهامات واهی گروهک منافقین توسط دولت سوئد بازدشت و به صورت غیر قانونی در زندان بود.

خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ گفت‌وگویی با شهید رازینی انجام داد. 

بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

تسنیم- دسترسی به مسئولان قضایی کشور به‌دلیل جایگاه شغلی و همچنین پیچیدگی‌های دستگاه قضا کمی سخت و دشوار است، اما یک نفر بین شخصیت‌های قوه قضائیه هست که بی‌تکلف میزبان اهالی رسانه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی از جمله معدود شخصیت‌هایی است که در دشوارترین شرایط، خطیرترین مناصب و مسئولیت‌ها را در طول عمر جمهوری اسلامی پذیرفته است. وی که هنگام پیروزی انقلاب تنها ۲۶ بهار از زندگی‌اش را تجربه کرده بود از تربیت‌شدگان مدرسه حقانی در پیش از انقلاب است، مدرسه‌ای که به‌همت شهیدان بهشتی و قدوسی بنا نهاده شد و ثمره آن طلابی بودند که کادر آینده انقلاب را تأمین کردند.

با رازینی که به گفت‌و‌گو می‌نشینی زمان را حس نمی‌کنی چگونه می‌گذرد چرا که وی یکی از شاه‌کلید‌های گنجینه اسرار دهه شصت است و می‌تواند زوایای مختلفی از ظلم‌های رفته به نظام در طول آن سال‌ها را با روایت از ماجرای منافقین یا همان جلادان وطنی بازگو کند. هرچقدر هم با وی گفت‌و‌گو کنی احساس می‌کنی باز هم حرف برای گفتن دارد.

رئیس فعلی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، کوله‌باری از مسئولیت‌های مختلف را در پرونده کاری دارد. او که افتخار جانبازی و زخم حمله تروریستی را بر بدن دارد و برادر دو شهید است، ریاست کل دیوان عدالت اداری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت به‌حکم حضرت امام (رض) و تنفیذ مقام معظم رهبری، معاونت اجرایی دیوان عالی کشور، ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور، ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ به‌حکم حضرت امام و عضویت در مجلس خبرگان (دوره چهارم) را عهده‌دار بوده است.

نحوه ورود به دستگاه قضایی را توضیح دهید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. پیش از انقلاب تعدادی از روحانیون موجه در خط امام تصمیم گرفتند که در حوزه‌های علمیه تحول ایجاد کنند که یکی از این حرکت‌ها در دهه ۴۰ و ۵۰ تاسیس مدرسه حقانی بود و در راس این کار شهید بهشتی و قدوسی بودند که این مدرسه را بعد‌ها به نام مدرسه شهیدین نامگذاری کردند.

ما تربیت شده این مدرسه هستیم و خدا به گونه‌ای مقدر کرده بود که این دو بزرگوار بدون اینکه از انقلاب سال ۵۷ خبر داشته باشند کادرسازی برای پس از انقلاب کرده باشند. نیرو‌هایی که علاوه بر تقوا به علوم روز نیز آشنایی داشتند. از این نیرو‌های تربیت شده می‌توان به آقای پورمحمدی که وزیر دادگستری است، حاج آقای نیری که قاضی‌القضات است، محسنی‌اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، حجت‌الاسلام حسینیان، رامندی، پورقناد نام برد. جمعی از تربیت شدگان این مدرسه بعد‌ها در پست‌های امنیتی و قضایی مشغول به کار شدند که افراد بالا از این قبیل هستند.

در سال ۵۷ که انقلاب پیروز شد، شهید قدوسی به تهران آمدند و دادستان کل انقلاب شدند و مدیریت مدرسه حقانی را به دستور امام رها کردند و مشغول کار‌های قضایی شدند و به پرونده‌های قضایی رسیدگی کردند. آن زمان مدرسه شهیدین را به شورایی ۳ نفره سپردند که من نیز عضو آن شورا بودم. در زمستان سال ۵۹ ایشان که به مدرسه آمده بودند گفتند که کاری است که شما باید چند هفته‌ای بیایید به تهران و آن را انجام دهید. 

مرحوم خلخالی که فرد بااقتداری بود و پرونده‌های خوبی را که مرتبط با سران رژیم گذشته بود را به نتیجه رسانده بود، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را نیز برعهده داشت ولی، چون ایشان در این ماموریت دست تنها بود اشراف لازم را نداشت و امام فرموده بودند که ایشان این ماموریت را ادامه ندهند و فرموده بودند که پرونده‌هایی که قبلا نیز توسط ایشان رسیدگی شده دوباره رسیدگی شود. آقای قدوسی هم تصورشان از این پرونده‌ها این بود که ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرونده باشد و ۴ قاضی که بنده هم جزو آنها بودم، آقای سلیمی که آخرین سمتشان در شورای نگهبان بود و آقای رهبرپور که آخرین سمتش رئیس دادگاه انقلاب تهران بود و آقای یونسی که مدتی وزیر اطلاعات بود مامور شدیم که این پرونده‌ها را بازخوانی کنیم که بازخوانی این پرونده‌ها که حدود ۱۰۰۰ پرونده بود، حدود ۸ الی ۱۰ هفته طول کشید.

ما درگیر رسیدگی به این پرونده‌ها بودیم که ناگهان مسئله منافقین پیش آمد. مجاهدین که تا آن موقع به عنوان یک جریان سیاسی که نظام را قبول داشتند و نظام هم به آنها میدان فعالیت داده بود یک‌باره اعلام کردند که مواضعشان عوض شده و بحث مبارزات مسلحانه علیه نظام را مطرح کردند.

در ماموریت‌هایی که شهید قدوسی به هیئت ۴ نفره داده بود بحث محاکمه امثال هویدا و نصیری مطرح نبود چرا که وظیفه ما رسیدگی به پرونده‌های در جریان بود نه پرونده‌هایی که حکم آنها صادر و اجرا شده بود. بنده می‌دانم که آن پرونده‌ها به هیچ عنوان با مخالفت امام و شهید قدوسی رو‌به‌رو نشد و مرحوم خلخالی همواره مورد اعتماد نظام، امام و شهید قدوسی به عنوان یک شخصیت مقتدر بودند.

آقای خلخالی در زمینه رسیدگی به پرونده سران رژیم قبل که حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ پرونده بود-آدم‌های شاخصی هم بودند و جای مبهمی در این پرونده‌ها نبود- به خوبی عمل کردند، اما پرونده‌های مواد مخدر بسیار گسترده بود و یک قاضی نمی‌توانست که به تمام این پرونده‌ها به دقت رسیدگی کند و ایشان هم به شکل سیار از این شهر به آن شهر سفر می‌کرد و به دلیل عجله‌ای بودن کار ممکن بود مواردی از دست او در برود و ناعدالتی پیش بیاید و انصافا در برخی از این پرونده‌ها که متهمان جرم سنگینی داشتند به حبس‌های یک سال و دو سال محکوم و بالعکس پرونده‌هایی که متهمان آنها جرائم نه چندان سنگینی مرتکب شده بودند به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند.

قبل از ۳۰ خرداد هیچ برخوردی با مجاهدین نشد

در بحث منافقین باید بگویم که آنها اعلام کردند که فعالیت‌شان از تاریخ ۳۰ خرداد به بعد به فعالیت‌های نظامی تبدیل شده است چرا که تا آن زمان منافقین فعالیتشان تحت چارچوب نظام و با عنوان مجاهدین خلق بود. با همین عنوان هم در سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌ها حضور داشتند و حتی در صدا و سیما در مناظره‌های تلویزیونی حضور پیدا می‌کردند و تا آن زمان هم نظام با آنها برخوردی نداشت مگر در مواردی که دست‌اندازی به اموال عمومی به عنوان پرونده‌هایی مانند اختلاس و یا به طور مثال اسلحه‌ای دست فردی بوده که حمل آن غیرمجاز بوده و به شکل موردی با آنها برخورد شده بود، اما به عنوان فعالیت گروه و به اسم مجاهدین خلق با آنها برخوردی نشده بود.
امام و شاگردانش اهل مماشات نبودند

از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و همزمان با اعلام مبارزه‌های مسلحانه از سوی مجاهدین خلق، دادگاه انقلاب که متصدی پیگیری این موضوع بود شروع به برخورد با این فتنه کرد. امام خمینی (ره) انسانی بود که وقتی حق را تشخیص می‌داد خیلی قاطع بود و هیچ مماشاتی نمی‌کرد و شاگردان ایشان هم همینطور بودند. مثلا در برخورد با بنی‌صدر که در دوران ریاست جمهوری مطالبی را مطرح کرده بود و قبل از اینکه به آخر خط برسد حرف‌هایی زده بود که طرفداران حقوق بشر غربی می‌زدند که در جلسه‌ای با حضور مرحوم آقای قدوسی این حرف‌ها نقل شد و ایشان فرموند که "ما تابع شرع مقدس و اسلام هستیم و کاری نداریم که دیگران چقدر توجه می‌کنند. "

در سال ۵۷ که انقلاب پیروز شد، شهید قدوسی به تهران آمدند و دادستان کل انقلاب شدند و مدیریت مدرسه حقانی را به دستور امام رها کردند و مشغول کار‌های قضایی شدند و به پرونده‌های قضایی رسیدگی کردند. آن زمان مدرسه شهیدین را به شورایی ۳ نفره سپردند که من نیز عضو آن شورا بودم. در زمستان سال ۵۹ ایشان که به مدرسه آمده بودند گفتند که کاری است که شما باید چند هفته‌ای بیایید به تهران و آن را انجام دهید. 

یادم می‌آید مدتی که در تهران بودم (زمانی که شهید لاجوردی دادستان بودند) ما هم جزو حکام شرع آن دوره بودیم. مرحوم آیت‌الله گیلانی رئیس شعبه انقلاب و آقای لاجوردی هم دادستان بودند. (سال ۶۰) آقای نیری، مبشری و رامندی زیر نظر آیت‌الله گیلانی شعب دادگاه انقلاب بودند و ما هم بعد از این که کار پرونده‌های مواد مخدر را تمام کردیم همراه این دوستان مشغول به کار بودیم و پرونده‌های اوین را رسیدگی می‌کردیم بعد از آن من رفتم بجنورد و در آنجا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان به من گفتند که "حاج آقا اینجا وضع خیلی خرابه"! و آماری که به من دادند گفتند در بین جوانان بین ۸۰ الی ۹۰ درصد گروهکی هستند بین ۱۰ الی ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی خطر، اصلا در بجنورد گروه‌هایی بود که در جا‌هایی دیگر نیست.

۸۰ درصد دبیرستانی‌ها و دانشجویان در بجنورد «گروهکی» بودند/بعد از ۳ ماه ورق را برگرداندیم

غیر از منافقین یا پیکار یا توده یک سری گروه‌ها بودند مانند طوفان، شنبه سرخ و.... علت هم این بود که دکتر تقی آرانی که گروه ۵۳ نفر را در زمان رضاشاه تشکیل داده بود، از آن ۵۳ نفر ۴۳ نفرشان اهل بجنورد و از سران توده در ایران بودند. یک سری نیرو تربیت کرده بودند و پس از انقلاب که فضای سیاسی باز شده بود، شروع به فعالیت کردند و حتی قبل از منافقین اقدامات مسلحانه انجام می‌دادند. ۸۰ الی ۹۰ درصد بچه‌های دبیرستانی و دانشجو گروهکی بودند. ما شروع کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده آنها. وقتی که آنها را محاکمه کردیم پس از دو سه ماه ورق برگشت، چون ما پشتوانه‌مان همان سخنان امام، مرحوم بهشتی و مرحوم قدوسی بود و بدون تزلزل کار می‌کردیم.

وقتی که ما حکم اعدام ۵ نفر را صادر کردیم، قوه قضائیه به ما گفت که ۵ تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین می‌شود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد. یک مقدار که کار رفت جلو خانواده‌ها جدی گرفتند.

خانواده‌ها آن روز‌ها زورشان به بچه‌ها نمی‌رسید و آنها را رها کرده بودند نه اینکه در زمان انقلاب نسل جوان پیش قدم بودند و بزرگتر‌ها محافظه کار بودند به همین خاطر جوان‌ها که حرفشان به کرسی نشسته بود، پیرمرد‌ها سکوت کرده بودند و میدان برای فعالیت‌های سیاسی متنوع جوانان باز شده بود. در این شرایط والدین با فضایی مواجه شده بودند که می‌دیدند مثلاً یکی از فرزندانشان عضو چریک فدایی شده، یکی مجاهد خلق، یکی طوفان، یکی پیکار و ... و پدر و مادر‌ها حریف نبودند ولی سه چهار نفر که اعدام شدند خانواده‌ها فهمیدند که اوضاع جدی است و نمی‌شود رها کرد بنابراین آمدند و با این وضعیت برخورد کردند.

ماجرای مادری که گفت دخترم را نمی‌خواهم

من یادم می‌آید خانواده‌ای بودند اهل مشهد که خانواده‌ای مذهبی بودند. اینها دخترشان دستگیر شده بود و ما هم حکم سنگین به او داده بودیم. مدام دنبال این بودند که بگویند که او بیگناه است. در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده بود و وقتی بچه‌های اطلاعات سپاه می‌آمدند پیش ما و می‌گفتند که خانواده‌های متهمان می‌خواهند فرزندان خود را ملاقات کنند اغلب به دلایل امنیتی اجازه نمی‌دادیم ولی بنده وقتی مادر آن دختر را که معلوم بود روستایی و بی غل و غش بود را دیدم، موافقت کردم که دخترش را ببیند. به مادر او گفتم هنگامی که من با دخترت صحبت می‌کنم شما فقط گوش می‌کنی و هیچ صحبتی نمی‌کنی. این خانم را در صف عقب نشاندیم و دخترش را با چشم‌بند در صف جلو نشاندیم. البته دختر او با حجاب درست نبود و با مانتو و روسری بود و آرایش غلیظ داشت، آنهم در شرایطی که با مردی که خیال می‌شد زن و شوهر هستند دستگیر شده بود و در مکان دستگیری آنها مقداری زیادی سلاح و نارنجک کشف و ضبط شده بود.

ما شروع کردیم مانند دادگاه سئوالاتی را از آن دختر پرسیدن؛ پرسیدم اسمت چیست؟ اسمش را عوضی گفت. گفتم اهل کجایی؟ اشتباه گفت، گفتم کجا بودی، کجا دستگیر شدی؟ خیلی عادی گفت که با شوهرم داشتیم از مشهد می‌رفتیم قوچان و در راه ما را گرفتند. این مادر طاقت نیاورد و بلند شد گفت آقا من این دختر را نمی‌خواهم. دختری که از خانه فرار کند و با این همه نگرانی هزار فکر و خیال کنیم که الان کجاست؟ آیا مریض شده یا بیمارستان بستری شده یا در سردخانه‌ها و بهشت رضا دنبالش بگردیم بعد حالا متوجه بشویم که بدون اجازه شوهر کرده و سر و وضعش تغییر کرده، من این دختر را نمی‌خواهم، برایم مهم نیست. مادری که با آن نگرانی دنبال آزادی و ملاقات دخترش بود وقتی آن وضع را دید به طور کلی نظرش عوض شد.

ترور ۵ دانش‌آموز راهنمایی در یک مغازه کتابفروشی توسط منافقین

خیلی از جوان‌های امروز در فضای آن روز‌ها دیگر نیستند. مثلا در همان بجنورد گروهی از اعضای منافقین آمده بودند و قصد ترور کاسب کتاب‌فروشی را داشتند و گفته بودند این آقای کتاب فروش که مغازه‌اش مرکز جمع شدن جوانان انقلابی است را ترور کنید تا تنبیهی برای انقلابیون باشد.

این آقا که از شانس نزدیک اذان بوده، رفته وضو بگیرد و برود مسجد و در مغازه نبوده و اینها که عجله داشتند و منتظر نشدن تا از نماز برگردد همان جا رگبار بستند که در همین یک حادثه ۵ دانش آموز راهنمایی شهید شدند و ۲ نفر مجروح و معلول شدند. دانش‌آموز راهنمایی را ترور می‌کنند تا رعب در دل جامعه ایجاد شود ولی خوب بحمدالله در استان خراسان که بنده، آقای سلیمی و آقای فدائیان بودیم و در مدت ۳ سال ما درباره منافقین و پرونده آنها کار کردیم و هر چه تشکیلات بوجود می‌آورند ما با همکاری دستگاه قضایی و تیم‌های عملیاتی به سرعت خانه‌های تیمی آنها را شناسایی کردیم و افراد داخل آن خانه‌ها را دستگیر و تخلیه اطلاعاتی کردیم و طی ۲ سال ۶۱ و ۶۲ مرکزیت این گروهک‌ها چند بار متلاشی شد.

عین این وضعیت در استان‌های دیگر نیز بود. مثلا در استان همدان آقای سلیمی حاکم شرع و آقای رئیسی دادستان بودند و در آنجا تمام منافقین غرب کشور مانند استان‌های همدان، کرمانشاه، را شناسایی و با آنها برخورد کردند و کاری که در دهه اول انقلاب انجام شد کاری بسیار بزرگ بود که مدیون قاطعیت امام خمینی و تعهد او به اجرای احکام شرعی بود.

رسیدگی به پرونده گروهک‌ها با دقت انجام می‌شد/برخورد با منافقین جزو افتخارات امام و یارانش است

البته شبهاتی که در زمینه این پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها مطرح می‌شود، به پرونده‌ای خاص که همان پرونده اعدام سال ۶۷ است محدود می‌شود که این شبهات نیز اشتباه است. زیرا ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و مانند دیگر کشور‌هایی که در آنها انقلاب شده بود، نبودیم که پس از پیروزیشان به قتل عام‌های گسترده دست بزنیم. دفاعیات آنها را گوش کردیم و پس از بررسی این که مجازات آنها در چه حدی است برای آنها حکم صادر کردیم و تمام افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها مانند دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می‌کنند و این ادعا که می‌گویند این کار‌ها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است.

یعنی بنده و دوستان خودمان که درجمع ۲۰ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند. دقیقا همان کاری که حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبیر خودشان چشم فتنه را کور کردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب می‌آید.

بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال شد که ماموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید. پس از آن من به تهران آمدم به دلیل اینکه مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضایی که شهید لاجرودی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی به عنوان دادستان تهران منصوب کردند.

آقای منتظری یک هیئتی داشتند به نام هیئت عفو که مرحوم گیلانی، ابطحی، سید جعفر کریمی و آقای محفوظی بودند. اینها رفته بودند خدمت مرحوم منتظری برای پیگیری پرونده‌های عفو و جلسه هیئت عفو در منزل ایشان برگزار شد. بنده نیز برای تقدیم گزارش‌های معمول در آنجا حضور داشتم. مرحوم حاج احمد آقا این جمله را از منتظری شنیده بود. حاج احمد آقا می‌دانست که این جمله مرحوم منتظری نادرست است منتها شاید صلاح نمی‌دانست که به شخصه رو در روی مرحوم منتظری قرار گیرد. در آن جلسه حاج احمد آقا به آقای منتظری گفتند که "حاج آقا! الان شما اینجا هستید خوب است که آن بحث شکستن فک‌ها را مطرح کنید تا ببینیم موضوع چه بوده است". آقای منتظری گفتند که بعد از زمان آقای لاجوردی می‌گویند وضع زندان‌ها بدتر شده و ۳۰۰ تا فک شکسته شدهو من همین جور با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی اساس چه بگویم.

من به آقای منتظری گفتم کسانی که این حرف‌ها را زدند معنی این حرف را نمی‌دانند، چیست! من به شما توضیح می‌دهم که فک شکستن یعنی چه، کسی که فکش می‌شکند به قدری درد وحشتناکی دارد که یا باید از درد بمیرد یا باید او را درمانش کنی. پس از این اظهارات، گفتم اصلا ۳۰۰ تا نه، شما اگر توانستید یک نفر را اثبات کنید که فکش شکسته شده بنده همه حرف‌هایی که به شما گزارش کرده‌اند را می‌پذیرم. منشاء این شایعات افراد بی‌صلاحیتی بودند که از طرف مرحوم منتظری برای سرکشی به زندان‌ها انتخاب شده بودند و به دلیل اینکه انسان‌های معتقدی نبودند، گزارش‌های خلاف واقعی را به او می‌دادند.

در آن جلسه هم پس از اظهارات من، حاج احمد آقا اسامی آن افراد را از مرحوم منتظری خواستند و ایشان گفت نباید آبروی اشخاص را ببریم و بحث را عوض کردند! پس از آن برای هیئت عفو مشخص شد که اینگونه مسائل صحت ندارد.

بحث اختلاف آقای منتظری و مرحوم لاجوردی از این قرار بود قبل از آنکه مرحوم منتظری از قائم مقامی برکنار بشود شهید لاجوردی ایشان را قبول نداشت. چون یک جا‌هایی ایشان دیده بود که آن مرحوم تحت تاثیر منافقین حرف می‌زند و زودتر ساده‌لوحی ایشان را فهمیده بود و خیلی صریح در مقابل خواسته‌های غیرمتعارف منتظری ایستادگی می‌کرد. مثلا وقتی دستور می‌داد که فلان زندانی آزاد شود شهید لاجوردی ترتیب اثر نمی‌داد بنابراین مرحوم منتظری بسیار فشار آورد که ایشان عوض شود بنده که دادستان شدم، احساس کردم باید زمینه منتفی کردن ادعا‌های اطرافیان آیت‌الله منتظری را فراهم کنم.

یکی از بهانه‌ها این بود که مثلا گروهی از زندانیان که حکم‌های یکساله داشتند و دوره محکومیت آنها نیز تمام شده بود به دلیل اینکه همچنان با منافقین در ارتباط بودند از زندان آزاد نشده بودند و صحبت شهید لاجوردی هم این بود که اگر اینها را رها کنیم فردا باید دوباره با صرف هزینه اینها را در خانه‌های تیمی دستگیر کنیم. بنده آمدم مشخصا با این ۱۰۰۰ نفر مصاحبه کردم. تعدادی از اینها فعالیت گروهی داشتند مثلا در همان زمان که در زندان هم بودند اعلامیه پخش می‌کردند و زندانیان را تحریک می‌کردند.

ما گفتیم اینهایی که چنین اقداماتی در زندان انجام داده‌اند را دوباره بازجویی کنیم تا به اقدامات داخل زندان خود اعتراف کنند تا دلیل منطقی برای تجدید محاکمه آنها داشته باشیم؛ بنابراین پس از بررسی‌های دقیق و گزارش‌های مکتوب با کیفرخواست‌هایی که برای آنها تهیه شد دوباره دادگاه برگزار کردیم و دادگاه دوباره رای داد و کسانی که جرمشان محرز شد به حبس‌های اضافه ۳ سال، ۵ سال و ... محکوم شدند. تعدادی دیگر نیز با تعهد گرفتن از آنها رها شدند و یک تعدادی بودند که در دست بررسی بودند.

از جمله اقدامات بنده این بود که به متصدیان امور دستور داده بودم برای جلوگیری از بهانه دادن دست آقایان، شما به هیچ عنوان رفتار خشونت‌آمیزی با متهمان نداشته باشید. بگذارید که زندانبانی در روال خودش قرار گیرد در صورت اثبات جرم، ما به شکل قانونی آنها را مجازات می‌کنیم به همین دلیل بنده مطمئن بودم که شایعات مطرح شده مبنی بر شکستن فک و یا مواردی مشابه کاملا کذب و بی اساس است.

نقش مرحوم لاجوردی در پاکسازی خانه‌های تیمی منافقین

مرحوم لاجوردی به امام خمینی ارادت داشت و بسیار پرتحرک بود و در کشف خانه‌های تیمی بسیار نقش مهمی داشت. ایشان علاوه بر این کار‌ها کار اطلاعاتی هم انجام می‌داد، چون در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده بود و ایشان خانه‌های تیمی را شناسایی کردند و پاکسازی کردند.

زمانی که من در تهران رئیس دادگستری بودم، بعضی از دادگاه‌ها را علنی انجام دادم نتیجه این شد که آمار ۶ ماه قبل و ۶ ماه بعد از این اقدام نشان داد آمار کلی سرقت پایین آمد. بنده تنها ۲ پرونده را به شکل علنی برگزار کردم یکی پرونده گروه یاقوت سرخ بود که اقدام به سرقت از طلافروشی‌ها می‌زدند و چند نفری را هم کشته بودند و ۷، ۸ نفر بودند که اینها را اعدام کردیم و یک تیم ۲ نفره دیگری هم بودند که اعضای یک خانواده را کشته بودند به شکل علنی محاکمه کردیم. بر اساس آمار رسمی خود پلیس بیش از ۵۰ درصد آمار جرائم کم شده بود؛ بنابراین اگر ما احکامی، چون محاربه، سرقت و مفاسد اخلاقی و اقتصادی را نترسیم و علنی اجرا کنیم مسلما در پایین آمدن اینگونه جرائم و بالا رفتن امنیت اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

ریشه‌های آن در التقاط بود. زیرا تفکرات اعلامی‌شان، تفکراتی آمیخته از حق و باطل بود. جمله‌ای در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: مناقشه در هواپرستی است و در ادامه خطبه می‌فرماید اگر حق خالص در جایی یافته نشود، هیچ کس از این دست بردار نخواهد بود و متقابلا اگر باطل به شکل خالص در جایی یافته شود، هیچ کس تمایلی به آن نشان نخواهد داد. ولی علت گول خوردن انسان این است که تکه‌ای از حق و تکه‌ای از باطل در هم آمیخته می‌شود و اینجاست که شیطان می‌تواند به انسان‌ها مسلط شود. مانند شربت شیرین و خنکی که در آن سم ریخته شده و فردی که شربت را می‌خورد متوجه نمی‌شود که داخل شربت سم ریخته شده است.

منافقین هم آمدند همان مادیت که دنیای غرب دنبال آن است و همچنین کمونیست که شکست خورده بود با روکش اسلام عرضه کردند و اصطلاحا کمونیسم اسلامی بودند و طبیعی است که اسلام با کمونیسم سازگار نیست و این تفکر نمی‌توانست در ایران ریشه پیدا کند. این التقاط باعث شد که اینها از زیر بار ولایت شانه خالی کنند. یعنی در مقابل امام (ره) که فردی قاطع بود و به هیچ وجه حتی زمانی که در تبعید بود، حاضر به پذیرفتن منافقین نبود چرا که فهمیده بود که اینها اسلام را به طور کامل قبول ندارند. اینها در جامعه مانند سایر گروه‌ها بودند و کار سیاسی برای انتخابات و مراسمات مختلف می‌کردند ولی مایه فکری آنها التقاط بود. در واقع همان گروه پیکار بودند با این تفاوت که در پوشش شعار‌های اسلامی به فعالیت خودشان ادامه می‌دادند این موضوع تناقض داشت و در عمل در جا‌هایی گیر می‌افتادند.

دیدند که باید شمشیر را از رو ببندند و احساس کردند که می‌توانند به شکل مسلحانه رو در روی نظام بایستند و پیروز شوند البته، چون عوامل نفوذی در نظام داشتند و فکر می‌کردند که اگر افراد تاثیرگذاری از قبیل شهید قدوسی و بهشتی را ترور کنند می‌توانند سریع حکومت را بدست بگیرند، خوب آمدند به میدان و موفق هم نشدند و نه قیام مسلحانه آنها به نتیجه رسید و نه ترور‌های بعدی توانست نظام را تضعیف کند بلکه آن ترور‌ها ملت را هم منسجم‌تر کرد.

 منافقین اسیر شده در مرصاد را محاکمه کردم

خوب آن زمان در اواخر جنگ یک سری بحث‌هایی در نیرو‌های مسلح بود که به اصطلاح می‌گفتند صدام با نیرو‌هایی که عقب‌نشینی می‌کنند قاطع برخورد می‌کند و ما ضعیف عمل می‌کنیم این موضوع آسیب‌شناسی شد و خدمت امام گزارش شد و امام نیز حکمی دادند که ۲ بند داشت یک بندش این بود که دادگاه‌های تخلفات جنگ تشکیل شود همان که در قانون‌های قبل از انقلاب به دادگاه نظامی معروف بود یا دادگاه صحرایی ولی به شکلی که با احکام اسلامی مطابقت دارد تشکیل شود که ما در مرکزاستانها، دفاتر قضایی را تشکیل ندهیم و در داخل خود مناطق باشد که خیلی سریعتر رسیدگی شود.

یک بند دیگر هم در رابطه با اینکه کسانی که به جنگ لطمه وارد می‌کنند حکمشان چیست که این موضوع در قانون ابهاماتی داشت و امام نظری داده بودند و این ۲ بند باعث شد که دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل جنگ فعال بشود و برخورد سریعتر و جدی‌تر پیدا کند. ما در حال آماده کردن این بند‌ها بودیم که جنگ تمام شد و دیگر اینکه ما هیچ عقب‌نشینی پس از آن نداشتیم که بخواهیم دادگاهی در موردش برگزار کنیم.

موضوع بعدی که در آن زمان اتفاق افتاد هجوم منافقین به داخل ایران به عنوان حمله نظامی بود که در همه دنیا قانونی است که نظامیان متخاصم در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران حمله کنند اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. طبق آن قاعده در دادگاه‌های نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابلاغ کرده بودند، عمل کردیم و تعدادی از آنها که بیشتر سرباز بودند و در جبهه‌ها اسیر شده و پس از آن به منافقین پیوسته بودند، در این دادگاه‌ها محاکمه شدند.

پس از آنکه امام دادگاه انقلاب را تاسیس کردند، بعد از مدتی دریافتند که این دادگاه برای تمام مسائل کشور کافی نیست. برای همین دادگاه دیگری تشکیل شد به نام دادگاه انقلاب ارتش که آقای ری‌شهری مسئول آن بودند و همچنین دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد که بعد‌ها این دادگاه با فشار‌های مرحوم منتظری تعطیل شد علت این کار این بود که ایشان اهل مماشات بود امام می‌فرمود که یک روحانی فاسد آسیبش از یک ساواکی بیشتر است و اصلا به این دلیل این دادگاه را ایجاد کردند.
مدارک مهدی هاشمی آنقدر زیاد بود که جای دفاع نداشت

آن زمان که پرونده مهدی هاشمی مطرح شد، چون روحانی بود و از طرفی شخصیت با نفوذی از نظام بود، دادگاه انقلاب نتوانسته بود که او را محاکمه کند. وجود پرونده مهدی هاشمی دلیلی بود تا دادگاه ویژه روحانیت دوباره مطرح شودو به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی قاطع صورت گیرد و پس از آن مرحوم حاج احمد آقا با من تماس گرفتند و فرمودند که امام هم چنین نظری دارند و شما بیایید و مسئولیت دادگاه روحانیت را بپذیرید و این دادگاه برقرار شد که از جمله پرونده‌هایی که پیگیری و رسیدگی شد پرونده مهدی هاشمی بود. این پرونده پرونده خاصی بود، زیرا مهدی هاشمی از طرف مرحوم منتظری حمایت می‌شد ولی به قدری مدارک علیه هاشمی زیاد بود که جای هیچ دفاع و حرف و حدیثی را باقی نمی‌گذاشت.

عامل ترور من فکر می‌کرد مانع ظهور امام زمان (عج) هستم!

گروهی بودند که اسمشان را گروه مهدویت گذاشته بودند و رهبری آن گروه با نوه آیت‌الله میلانی بود. ایشان جمعی را گرد هم آورده بود و ابتدا هدفشان این بود که برخی را برای اینکه زمینه ظهور مهیا شود باید با اینها برخورد شود ولی بعد‌ها نظرشان عوض شده بود و مرحوم هاشمی، آیت‌الله یزدی و بنده را مشخص کرده بودند و معتقد بودند که ما مانع ظهور حضرت هستیم! (می‌خندد)

شب ۱۸ ماه رمضان بود بنده از دادگستری خارج شدم که بروم منزل، عوامل ترور هم که با موتور در نزدیکی دادگستری منتظر من بودند، بمب آهن‌ربایی را به ماشین بنده چسباندند که منفجر شد ولی قسمت این بود که بنده از دنیا نروم و مجروح شوم.

پس از دستگیری عوامل ترور بنده، نوه آیت‌الله میلانی و عامل ترور من به اعدام محکوم شدند که گروهی از علما معتقد بودند که ترور شخصی از بیت آیت‌الله میلانی در تاریخ وجهه خوبی باقی نمی‌گذارد و پیشنهاد عفو این فرد را دادند که از طرف مقام معظم رهبری موافقت شد و به جای اعدام به آنها حبس‌های سنگین دادند که پس از چند سال آقای میلانی به دلیل بیماری سکته و فوت کرد و عامل ترور بنده نیز که به بهانه مرخصی از زندان آزاد شده بود فرار کرد و نتوانستند او را دستگیر کنند.

رسیدگی به اعدام منافقین در سال ۶۷ عادلانه و مطابق قانون بود

اگر امام بنا بود بی حساب و کتاب حکم اعدام بدهد آنطور که ضد انقلاب می‌گویند دیگر نیازی نبود که هیئت ۳ نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند.

از جمله حاکم شرع که حاکم شرع هم فرد خاصی که از طرف مراجع بالا انتخاب شود نبود بلکه همان حاکم شرعی بود که از قبل برای شهر‌ها انتخاب شده بود. کسی که رئیس دادگاه انقلاب فرضا سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر هیئت ۳ نفره را تشکیل می‌دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید و عده‌ای را محکوم به اعدام کرده و عده‌ای را خیر.

با این که دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی ۲ رای از ۳ رای) ولی احکام با ۳ رای اجرایی می‌شد یعنی آنقدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت ۳ نفر به اتحاد رای برسند. به هر حال رسیدگی‌ها در سال ۶۷ عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است.

شهید مقیسه  در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۳ در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در دیوان عالی کشور اظهار کرده بود: ما قضات دیوان عالی کشور، همچنان بازوان قدرتمند امامین انقلاب خواهیم ماند. ناامنی در جامعه، خط قرمز ماست.

مرکز رسانه قوه قضاییه: در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حجج‌اسلام‌و‌المسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آن‌ها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.

در همین راستا، در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان بازداشت شده‌اند که این ادعا از اساس کذب و بی‌‍‌پایه است.

در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حجج‌اسلام‌و‌المسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.

در همین راستا، به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده که قاضی میری نیز در حمله تروریستی امروز زخمی شده که این ادعا از اساس کذب است و علاوه بر شهادت دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور تنها محافظ شهید رازینی نیز مجروح شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت دو تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حجج‌اسلام و المسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.

در همین راستا، در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده که حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی نیری نیز در حمله تروریستی امروز زخمی شده است؛ این ادعا از اساس کذب است و حجت‌الاسلام والمسلمین نیری اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط تلفنی با شبکه خبر در رابطه با جزئیات ترور شهیدان حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه و حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی گفت: متاسفانه صبح امروز حدود ساعت ۱۰ یک فرد مسلح به سلاح کمری به دیوان عالی کشور وارد و با ورود به اتاق دو تن از قضات باسابقه حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه آنها را به شهادت رسانده است.

وی افزود: این دو عزیز به دلیل مسئولیت‌های مهم در قوه قضاییه و رسیدگی به پرونده‌های مهم درباره مسائل امنیتی مورد بغض و کینه دشمنان اسلام و نظام بودند تا جایی که حجت الاسلام والمسلمین رازینی در سال ۷۷ مورد سوء‌قصد توسط جریان‌های نفاق قرار گرفته بود که به جانبازی نائل شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام والمسلمین رازینی و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه امروز حاصل یک عمر تلاش خود را با شهادت دریافت کردند، قوه قضاییه مصمم‌ به انجام وظیفه خود در برابر تامین امنیت مردم و نظام اسلامی کوشاتر از قبل است و قضات شریفی که به صورت شبانه‌روزی در جهت تامین امنیت مردم تلاش می‌کنند با این حوادث قوی‌تر از گذشته راه مبارزه با جریان‌های نفاق را دنبال خواهند کرد.

جهانگیر افزود: دستگاه قضا در سال اخیر اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی عوامل و عناصری که وابسته به جریانات صهیونیستی و نفاق بودند از جمله جواسیس و گروهک‌های تروریستی را در دستور کار قرار داد؛ نمونه‌اش محاکمه جریان‌های نفاق بود که اینها خشم و کینه دشمنان را به دنبال داشت و امروز نتیجه.اش شهادت دو تن از قضات بزرگوار و باسابقه دیوان عالی کشور بود که توسط فرد نفوذی با سلاح کمری رخ داده است.

وی اضافه کرد: بررسی‌های کامل برای شناسایی و دستگیری کسانی که مرتبط با این جریان بودند آغاز شده و امیدوارم به سرعت بتوانیم نتایج پیگیری را به مردم اطلاع رسانی کنیم. 

جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا فرد دیگری نیز مجروح و یا به شهادت رسیده است، گفت: بله، یکی از محافظان رئیس شعبه نیز در این جریان زخمی شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا درباره انگیزه فرد مسلح نیز گفت: فرد مسلح بلافاصله بعد از اقدام به این جریان تروریستی از شعبه خارج شده و در حال فرار خودکشی کرده لذا هم اکنون نمی‌توانیم اطلاعات جدیدی بدهیم لذا سوابق او را بررسی و در مصاحبه‌های بعدی در این باره اطلاع رسانی می‌کنیم.

به گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی: حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی که سابقه آشنایی او با مرحوم حجت الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان به مدرسه حقانی برمی گردد، در بخشی از یادنامه «روحانی مجاهد» که به پاس مجاهدت‌های مرحوم حسینیان منتشر شده است، با اشاره به ماجرای آیت الله منتظری می‌گوید:

«بعضی‌ها تصور می‌کردند که آقای منتظری قائم مقام رهبری است و داشتند خودشان را با او تنظیم می‌کردند. در اطراف آقای منتظری هم کسانی بودند که به یک نوع تساهل و تسامح خاصی گرایش داشتند که با خط انقلابیون مطیع امام سازگار نبود. این چالش ادامه پیدا کرد تا این که در تهران یک خانه تیمی متعلق به سید مهدی هاشمی (برادر داماد آقای منتظری) کشف شد که مقداری سلاح و مهمات در آنجا بود. این مسئله خدمت امام منعکس شد و ایشان از همین نقطه شروع کردند و آن جراحی مهم انجام شد که انقلاب و نظام بعد از امام از زیر دست آقای منتظری و دفتر ایشان نجات پیدا کرد...

در آن شرایط چه باید کرد؟ امام (ره) بدون اینکه اجازه بدهد به ایشان (آقای منتظری) اهانتی بشود، در مورد حق و قانون از دستگاه قضایی حمایت کردند که به جرایم سید مهدی هاشمی رسیدگی کند. قتل [قتل مرحوم شمس آبادی]بوده و مسائل خلاف زیاد انجام شده بود و بیت آقای منتظری هنوز به همان کار‌ها ادامه می‌داد. اینجا چه کار باید بکنیم؟ باید منتظر بمانیم کودتا کنند و بعد اقدام کنیم؟ نظام بایستی همان موقع جلوی آن حرکت‌ها را می‌گرفت.

اگر نظام و انقلاب تندرو بود همان روز اول یعنی ۶ / ۱ (۱۳۶۸) که امام (ره) آقای منتظری را برکنار کردند باید همه اینها را می‌انداختند زندان، ولی امام (ره) اهل مدارا بودند؛ به اینها میدان دادند؛ نصیحت کردند؛ فرصت‌های زیادی داده شد که خودشان را با انقلاب تطبیق بدهند ولی بیت آقای منتظری فعالیت تخریبی شان ادامه یافت. آنجا شده بود مرکز توطئه و آقای حسینیان جلوی توطئه را گرفتند، وگرنه نه به آقای منتظری توهینی شد و نه به آن افراد صدمه‌ای وارد شد. تمام افرادی که در آن قضایا بودند بعد از آن آزاد بودند ولی به میزان جرمی که انجام می‌دادند مجازات شدند. تعداد کمی که از جریان آقای مهدی هاشمی حمایت می‌کردند دستگیر و محاکمه شدند. آقای حسینیان در سال ۱۳۷۱ چه کار کردند؟ جلوی فعالیت‌های غیرقانونی‌ای که در آنجا انجام می‌شد را گرفتند. نه به کسی اهانتی شده، نه مثلا زد و خوردی صورت گرفته است.... اگر امام (ره) آقای منتظری را برکنار نمی‌کردند بعد‌ها مومنین واقعا نمی‌دانستند که باید با این قضیه چه کار کنند. آقای حسینیان دنبال خط «فانی فقات عین الفتنه» را گرفتند، یعنی چشم فتنه را کور کردند. اگر این کار در آن زمان انجام نمی‌شد، معلوم نبود که ما بعد‌ها چقدر تلفات می‌دادیم.»

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی شهادت دو تن از قضات برجسته و انقلابی دستگاه قضا، حجج‌اسلام والمسلمین رازینی و مقیسه، اطلاعات و اخبار جعلی و کذب در کانال‌ها و صفحات مجازی در حال انتشار است که همگی آنها فاقد سندیت و اعتبار است.

گزارش و روایت اولیه‌ی مرتبط با حادثه تروریستی امروز که به شهادت دو قاضی عالیرتبه دستگاه قضایی انجامید، توسط مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده است و مابقی اطلاعات و اخبار منتشره جعلی و عاری از صحت و اعتبار هستند.