شکست بایدن در حقوق بشر؛ چشم‌انداز تیره برای آینده قوانین بین‌المللی

اگر دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانند دوره نخست ریاست جمهوری او باشد، نقض حقوق بشر یک موضوع عادی خواهد بود؛ سیاست خارجی ترامپ بیش از آنکه براساس ادعاهایش به نفع حقوق بشر باشد، به این امر آسیب می‌زند.

عملکرد دولت ترامپ در چهار سال آینده هر اندازه از نظر حقوق بشری تیره باشد، چهار سال ریاست جمهوری جو بایدن را نمی‌توان موهبتی برای موضوع حقوق بشر خواند: رئیس‌جمهوری که با ادعا‌های فراوان حقوق بشری روی کار آمد و در نهایت خودش به گستردگی همه این ادعا‌ها را نقض کرد.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، بایدن در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ پس از حمله گسترده به ترامپ در موضوع حقوق بشر، وعده‌های زیادی در این باره داده و پیش از ورود به اتاق بیضی شکل کاخ سفید ادعا کرد که حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرار می‌دهد.

ادعای بایدن درباره جایگاه برتر حقوق بشر در سیاست خارجی دولتش، ریاکاری ناشی از کارکشتگی وی در سیاست‌های دوگانه حقوق بشری آمریکا است؛ در همین چارچوب بایدن نمایش حقوق بشری خود را با بازگشت آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل و توافقنامه آب‌وهوایی پاریس و لغو تحریم‌ها علیه دیوان بین‌المللی کیفری ICC آغاز کرد.

این روند بلافاصله تغییر کرد؛ بایدن به جای اینکه حقوق بشر را در جایگاه نخست سیاست خارجی قرار دهد، طوری اقدام کرد که گویا این موضوع مانعی در مسیر و باری سنگین بر شانه‌های دولتش است.

بایدن به جای استفاده از قدرت آمریکا برای پیشبرد حقوق بشر در خارج از کشور براساس ادعاهای تاریخی واشنگتن، در مواجهه با تخلفات متحدانش مردد بود، نگرانی‌ها در مورد هنجار‌های حقوقی بین‌المللی را کم‌اهمیت جلوه داد و در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، مین‌های ضدنفر را حتی با وجود ممنوعیت جهانی این تسلیحات برای دهه‌ها، به اوکراین و تسلیحات مرگ‌بار را با وجود اینکه رژیم صهیونیستی به‌صورت گسترده قوانین بین‌المللی را در جنگ غزه نقض کرد، به اراضی اشغالی فرستاد.

در عین حال، ادعا‌های حقوق بشری دولت بایدن، پیامد‌های ژئوپلیتیکی ناچیزی داشتند؛ چراکه حقوق بشر در سیاست‌های دولت وی عموما نادیده گرفته می‌شد، گویا حتی کسی نبود که به بایدن یادآوری کند که ظاهرا حقوق بشر بخشی از استراتژی دولتش است.

از این جهت بود که حتی پست دستیار حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در سه سال‌ونیم نخست دوره ریاست جمهوری بایدن خالی ماند.

رویکرد گزینشی بایدن در چهار سال گذشته آزاردهنده و به‌ویژه در قبال غیرمتحدان آمریکا نمایان شد؛ وی که در مقطعی در موضوع جنگ اوکراین مدعی محکوم بودن جنایت جنگی شد، در موضوع جنایت جنگی محکوم‌شده رژیم صهیونیستی علیه غزه در نهاد‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری، برای مسدود کردن روند پاسخگوسازی این رژیم تلاش کرد.

اگرچه کوتاهی روسای جمهور آمریکا در قبال تعهد‌های حقوق بشری این کشور یک رویه معمول است، حرکت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود در مسیر بایدن، به شکلی جدی به نظام بین‌المللی و سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی آسیب می‌زند.

ازجمله پیامد‌های یادشده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

هرج‌ومرج متحدان خطرناک

متحدان منکر حقوق بشر آمریکا، با استفاده از فضای به‌وجودآمده و حمایت‌های حامی خود می‌توانند عامل هرج‌ومرج‌ها و خشونت‌های مرگ‌باری در جهان باشند.

کنترل نشدن نقض حقوق بشر چرخه‌های درگیری را تسریع کرده و سیستم اقتصاد جهانی را مختل می‌کند؛ این امر تلاش‌های دفاعی ازجمله مقابله با تروریسم را دشوار می‌سازد.

• بیشتر بخوانید:
• بررسی وضعیت حقوق بشر در دولت آتی آمریکا؛ تداوم میراثی ترمیم‌ناپذیر
• وضعیت حقوق بشری دولت ترامپ یا هریس چگونه خواهد بود؟

تحمیل هزینه‌های سنگین

سیاست‌های گزینشی و ریاکارانه حقوق بشری آمریکا هزینه‌های حقوق بشری سنگینی را بر کشور‌های مختلف تحمیل می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین نمود‌های این رویکرد، اعمال تحریم بر کشور‌های غیرمتحد است که نقض گسترده حقوق بشر در کشور‌های هدف را به دنبال داشته و خواهد داشت.

تضعیف قوانین بین‌المللی

توجه و اعمال گزینشی به قوانین بین‌المللی در دولت بایدن در موارد متعددی به‌ویژه ابزارسازی گرسنگی در جنگ غزه، هنجار‌ها و قوانین بین‌المللی را زیرپا گذاشته و آن‌ها تضعیف کرد.

نقطه اوج ریاکاری حقوق بشری دولت بایدن حمایت همه‌جانبه آن از کارزار جنایت رژیم صهیونیستی در غزه بود؛ در حالی که دبیرکل سازمان ملل، سران جهان و سازمان‌های حقوق بشر، ارتش رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می‌کردند، دولت بایدن مشغول فرافکنی بود و همزمان به ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی بدون تحمیل هرگونه شرط ادامه داد.

وزارت خارجه دولت بایدن، هشت ماه پس از آغاز جنگ غزه و وجود شواهد گسترده از جنایت‌های جنگی سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه این منطقه، ادعا کرد که نمی‌تواند در هیچ موردی رژیم صهیونیستی را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کند.

در این مورد آشکار بود که آمریکا با پیچیده‌ترین دستگاه اطلاعاتی در جهان، آنچه را بقیه جهان به وضوح می‌دیدند، ثبت نمی‌کرد؛ غزه بیش از تقریبا هر منطقه شهری در تاریخ جنگ مدرن ویران شده است، براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، حدود ۵۰ هزار فلسطینی بر اثر حمله‌های نظامی رژیم صهیونیستی قتل‌عام شدند و تعداد زیادی مجروح شده و آسیب دیدند، بیش از ۹۰ درصد مردم غزه آواره شدند، مقام‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی آب لوله‌کشی به غزه را متوقف و برق آن را قطع کردند، ارتش رژیم صهیونیستی زیرساخت‌های اساسی غزه را نیز تخریب کرد.

حتی با وجود شواهد متعدد و آشکاری که نشان می‌دهند رژیم صهیونیستی به قوانین جنگ بی‌اعتنایی می‌کند، بایدن از استفاده از محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به اراضی اشغالی به‌عنوان اهرمی برای تغییر رفتار خودداری کرد؛ در عوض، او نقض مداوم حقوق بشر در غزه را فعال و قوانین آمریکا ازجمله بخش ۵۰۲B قانون کمک خارجی ۱۹۶۱ که انتقال تسلیحات را به بازیگرانی که به قوانین جنگ پایبند نیستند، ممنوع می‌کند، نقض کرد.

نادیده گرفتن قوانین آمریکا به روسای جمهور آینده این کشور مجوز انجام همین کار را می‌دهد؛ قوانین بین‌المللی که برای محافظت از غیرنظامیان طراحی شده‌اند، نیز زمانی که یک شریک نزدیک آمریکا می‌تواند آن‌ها را زیر پا بگذارد و با پیامد‌های کمی رو‌به‌رو شود، تحقیر می‌شود.

پس از آنکه واشنگتن جنایت‌های جنگی را برای حمایت از کارزار جنایت رژیم صهیونیستی در غزه نادیده گرفت، دیگر کشور‌ها دیگر ادعا‌های آمریکا را در مورد مسائل حفاظت از غیرنظامیان و پایبندی به قوانین بشردوستانه بین‌المللی جدی نمی‌گیرند.

آمریکا تاریخ طولانی از جنگ و جنایت جنگی دارد که نمونه‌های اخیر آن در عراق و افغانستان هستند و تضعیف هنجار‌ها و قوانین بین‌المللی بیش از هر کشور دیگری به نفع آمریکا خواهد بود.

یک میراث لکه‌دار

اینکه چرا بایدن حقوق بشر را به‌عنوان یک اصل سیاست خارجی آمریکا کنار گذاشت، برای پرسشی بی‌پاسخ خواهد بود.

بی‌توجهی بایدن به حقوق بشر و نقض این اصول و اصل مهم حاکمیت قانون، سبب فرسایش بیشتر حقوق بشر و حاکمیت قانون در آمریکا و دیگر کشور‌های جهان شد؛ اگر آمریکا به پایین آوردن استاندارد‌های شرکای خود ادامه دهد و به بسیاری از آن‌ها اجازه دهد تا مرتکب نقض حقوق بشر شوند و هیچ پیامدی را متحمل نشوند، مدافعان کمی برای حمایت از قوانین حقوق بشری باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/