آنچه امروز در جلسه علنی مجلس گذشت

نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۰۲ نماینده و به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 دستور کار نشست علنی مجلس عبارت بود از گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در اجرای ماده ۱۳۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

موافقت مجلس با اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴

نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند ت تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ت تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اشخاص حقیقی آنها که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند‎. ‎ پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎. ‎مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. ‎ این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قانونی نیست.

کارت اقامت شرط واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور شد

نمایندگان همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورا موافقت کردند.

بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر اصلاح شد؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

۳ همت از محل صادرات نفت و گاز به شهر‌ها و روستا‌های فاقد گاز اختصاص داده می‌شود

در جلسه علنی امروز نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۳ آمده است:

الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:‌

۱-۱- به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند (الف) ماده (۱۴) قانون مذکور)، سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.

-۱۲- در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیرو‌های مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

منابع هدفمندی یارانه‌ها ذیل بودجه کل کشور وصول می‌شود

همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح جز ۲ بند (ب)، (ت)، (ث)، (چ)، (د) و (ر) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

ب- (هدفمندسازی یارانه‌ها)

۱- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند (الف) این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

۳-۱- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال ۱۳۹۸، شامل عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۱-۴- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازب‌ها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان ضمن تصویب اجزای دیگر این بند، با ارجاع جزء یک بند (ت) به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

در جزء یک ارجاعی بند مذکور آمده است: به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده اقدام کنند.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به‌صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارسال نماید.

انتهای پیام/