موافقت شورای نگهبان با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی/ مصوبه واردات خودرو ابهام و اشکالی نداشت

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ درباره اتمام بررسی بخش اول بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود در ۱۸ جلسه به صورت سه شیفت به بررسی بودجه پرداخت.

وی گفت: شورای نگهبان جزئیات مصوبه مجلس درباره بخش اول لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: تبصره اول با موضوع عوارض و مالیات، درباره سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده بود و این سقف برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

وی افزود: درباره مالیات خودرو‌های سواری لوکس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. در خصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

طحان نظیف نظر شورای نگهبان را درباره احکام مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز بدون مشکل توصیف کرد و گفت: هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم. اما درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد.

وی در خصوص الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها توضیح داد: به کلیت حکم ایرادی وارد نبود، اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید. همچنین حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.

وی در بخش دیگری از اظهارتش گفت: بند خ تبصره ۲ درباره اختصاص دارو بود که به دولت اجازه میدهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو با نرخ ارز ترجیحی ارائه کند که ابهام آن در دامنه مسئولیت دستگاه‌های مختلف بود که این ابهام باید برطرف شود. همچنین در بند دیگری واریز درآمد‌های حاصل فروش از گاز طبیعی و خوراک سوخت بود که موضوع با ابهام مواجه شد. 

طحان نظیف درخصوص بند ت تبصره ۳ با بیان اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی موضوع مورد بررسی بود که خلاف موازین تشخیص داده نشد، گفت: ارایه سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل به صورت ریالی بود که ما مشکلی نداشتیم و هیئت عالی نطارت نکته‌ای داشت که باید برطرف شود.

وی ادامه داد: تبصره ۵ با موضوع بند الحاقی درباره جبران قدرت خرید خانوار بود که مورد تایید بود. تبصره ۶ موضوع صنعت و معدن بود که مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خودرو برای ایثارگران خلاف شرع و قانون نبود. تبصره ۷ نیز درباره کشاورزی و آب بود که مغایر شرع نبود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ با موضوع آموزش و پرورش نیز گفت: تبصره ۸ درباره آموزش و پرورش و فرهنگ بود که مجوز تجمیع املاک با دانشگاه و مجتمع‌های علم و فناوری را می‌دهد تا ظرفیت خوابگاه‌ها را تکمیل کنند که مخالف شرع نبود. بند ب این تبصره درباره وام‌های دانشجویی نیز مغایر شرع نبود. در بند پ تبصره ۸ نیز بکارگیری معلمان بازنشسته به صورت حق التدریسی خلاف شرع و قانون تشخیص داده نشد.

وی در ادامه با اشاره به تبصره ۱۰ گفت: این تبصره که به موضوع حمل و نقل و اختصاص زمین به بافت‌های فرسوده مربوط بود با بررسی‌هایی که صورت گرفت خلاف شرع نبود. بند الحاقی ۲ این تبصره برای اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند مغایر شرع و قانون نبود. بند الحاقی این تبصره درباره اخد عوارض از گردشگران خارجی بود که این تبعیض ناروا در مقاصد گردشگری تشخیص داده شد و مغایر قانون اساسی بود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره ۱۲ اظهار داشت: ضریب حقوق بگیران ۲۰ درصد افزایش یافته که مغایر شرع نبود.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد بود که مغایر شرع و قانون نبود. همچنین مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز ۴۰ درصد افزایش یافته که این نیز مغایر شرع تشخیص داده نشد.

وی در خاتمه تاکید کرد: به موازات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مواردی که از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به صورت مکتوب منتقل کرده به مجلس منتقل کرده است.

انتهای پیام/