مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه: تخصیص اعتبار موضوع مهمی برای رفع مسائل قوه قضاییه است/ نهاد‌های صلح و سازش و میانجی‌گری باید مقدم بر ورود پرونده به دستگاه قضایی باشد

محمد سرگزی «رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» و محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه» سه شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور در خبرگزاری میزان از این خبرگزاری بازدید کردند.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در نشستی که در حاشیه بازدید از خبرگزاری میزان برگزار شد بیان کرد: در دوره مدیریت تحول و تعالی حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رویکرد راهبردی درباره نحوه تعامل مجلس و دستگاه قضا تبیین شده و این موضوع نه در شعار، بلکه در عمل و و تحقق این راهبرد وجود داشته است.

وی ادامه داد: عملیاتی شدن نحوه تعامل قوای مقننه و قضاییه در چارچوب اصل ۵۷ قانون اساسی و با رعایت اصل استقلال قواست. استقلال قوا به معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست بلکه به موجب قانون هر کدام از قوا دارای صلاحیت ذاتی است که وظیفه آن مشخص شده و تحقق آن مستلزم تعامل بین قواست.

پیرزاده با اشاره به افزایش فضای تعاملی بین قوای مقننه و قضاییه طی چند سال اخیر گفت: این موضوع با فراهم شدن زمینه امضای تفاهم‌نامه نحوه همکاری بین مجلس و قوه قضاییه در دوره مجلس یازدهم و دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در قوه قضاییه فراهم شد و این تفاهم نامه به امضای معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری رسید.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با اشاره به آثار و نتایج تفاهمنامه بین مجلس و قوه قضاییه در دوره مجلس یازدهم و دوازدهم گفت: این تفاهمنامه در دوره دوازدهم بروزرسانی شد، جلسات متعددی بین رئیس قوه قضاییه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برگزار شده و طی این نشست‌ها به دغدغه‌های مشترک برای اداره کشور رسیدیم.

وی با بیان اینکه اصلاح روش‌ها و قوانین در جلسات مشترک مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود گفت: تاکنون با همه کمیسیون‌های مجلس نشست‌هایی برگزار شده، جلساتی نیز همه ساله به مناسبت هفته قوه قضاییه و روز مجلس برگزار می‌شود، همه این موارد اقدامات جدیدی بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و در ادوار گذشته وجود نداشت.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ادامه داد: دغدغه‌های نمایندگان مجلس برای اداره کشور در حوزه قانون‌گذاری و دغدغه‌های مسئولان قضایی اجرای عدالت و نحوه خدمت‌رسانی به مردم است که برای رسیدن به هدف مشترک و فراهم کردن اقتضائات لازم از جمله تامین اعتبار دستاورد‌های زیادی در تعامل بین ۲ قوه داشتیم.

پیرزاده با اشاره به انتظارات قوه قضاییه از مجلس در پیشبرد اهداف و جبران کاستی‌ها گفت: در فصل ۲۴ قانون برنامه هفتم توسعه که مختص این قوه است، تکالیف و برنامه‌های زیادی پیش‌بینی شده و تحقق احکام مندرج در این برنامه مستلزم همکاری و بسترسازی در قوه قضاییه است. در بودجه‌های سنواتی نیز تصویب قوانین از سوی مجلس باید مورد توجه قرار بگیرد تا حکمی مغایر با نگاه برنامه هفتم تصویب نشود.

وی تخصیص اعتبار و بودجه را موضوع مهم برای رفع مسائل دستگاه قضا دانست و گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس بر اساس برنامه هفتم در حوزه بودجه همکاری کنند و اعتبارات لازم در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد.

باید مردم را به ابزار‌های دیگری غیر از قوه قضاییه برای حل مشکلات خود سوق بدهیم

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بخش عمده کاهش اطاله دادرسی در قوه قضاییه را به نگاه قانون‌گذار مرتبط دانست و تاکید کرد: اطاله دادرسی ناشی از تراکم ورودی پرونده به قوه قضاییه است که منشاء آن نتایج برخی از قوانین مصوب مجلس است که در نهایت در قوه قضاییه به تشکیل پرونده منجر می‌شود.

پیرزاده با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی قوانین موجود و نگاه تطبیقی به قوانین کشورمان و کشور‌های دیگر اظهار کرد: قانون‌گذار همه امورات را به قوه قضاییه ختم می‌کند در حالیکه در برخی از امور ضرورتی به جرم‌انگاری و رسیدگی به یک اختلاف و دعوا در قوه قضاییه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مراحل هر پرونده‌ای تخلف، جرم و دعوای حقوقی است که در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود ادامه داد: ضرورت ندارد برای رسیدگی به یک تخلفی که جرم محسوب نمی‌شود جرم‌انگاری شود بلکه باید در قالب تخلف در نهاد یا سازمان مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال تخلف در حوزه واردات، صادرات یا تولید الزامی ندارد که به عنوان جرم در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیرد، بلکه در صنف خود باید بررسی شود.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه گفت: ابزار‌های دیگری در دست قانون‌گذار وجود دارد تا بتواند با اعمال آنها تخلفات را طوری تعریف کند که وصف قضایی پیدا نکند و قوه قضاییه الزاما مرجع رسیدگی به همه امورات نباشد.

پیرزاده با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و گسترش عدالت باشد گفت: ما باید بتوانیم از طریق قانون مردم را به ابزار‌های دیگری غیر از قوه قضاییه برای حل مشکلات خود سوق بدهیم. نهاد‌های صلح و سازش و میانجیگری باید بر ورود پرونده به دستگاه قضایی مقدم باشد اگر بتوانیم از این روش‌ها استفاده کنیم منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.

وی بیان داشت: در جلسات مشترک با قوه قضاییه و مجلس یا در جلسات استانی برای رفع اطاله دادرسی در موضوعاتی مثل ناترازی، تغییر کاربری، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و ... به دغدغه‌های مشترک رسیدیم. اگر نگاه مشترک به اصلاح روش‌ها داشته باشیم بسیاری از مشکلات در حوزه رسیدگی به پرونده حل و اطاله دادرسی را کاهش خواهیم داد.

پیرزاده با اشاره به لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس گفت: تعدادی از لوایح و طرح‌ها وجود دارد که با همکاری رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر همکاران با سرعت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد.

انتهای پیام/