رئیس کل دادگستری استان مازندران: اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول ضروری است

شورای پیشگیری دادگستری مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان مازندران با حضور تمامی اعضا تشکیل و سه موضوع مهم و مبتلابه استان از جمله چگونگی اجرا و اقدامات لازم برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سرقت کابل‌های برق و سرقت و قاچاق چوب آلات جنگلی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای تثبیت مالکیت و اجرای قانون الزام به ثبت اموال را لازم و ضروری دانست و گفت: مردم باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها اعم از صدا و سیما، رسانه‌های مختلف، مساجد، ائمه جمعه و جماعات و روسا و دادستان‌ها با قانون الزام به ثبت آشنا شوند و ضرورت آن تببین شود، همچنین مشکلات و چالش‌های اسنادی که در سامانه ثبت رسمی نشده باید برای مردم بیان و آموزش‌های لازم در این خصوص داده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه طبق آمار بیش از ۴ هزار مسجد در استان داریم، گفت: باید از ظرفیت مساجد و امامان جمعه برای تبیین قانون مهم الزام به ثبت استفاده کرد. افکار عمومی باید برای اجرای این قانون آماده شوند. محتوای مناسب تهیه و در اختیار ائمه جمعه و جماعات، رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف اعم از شورای اداری و.. برای تبیین مردم قرار گیرد.

عباس پوریانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سرقت کابل‌های برق اشاره کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت بسیار مهم‌تر از برخورد است درحال حاضر آمار خسارت‌های وارد شده به شرکت توزیع برق بسیار بالاست در حالی که با اقدامات پیشگیرانه مانند نصب دوربین در محل‌های مهم روستا‌ها و شهرها، پایش مستمر، تقویت و افزایش گشت‌ها، شناسایی و برخورد با مالخر‌ها و .. می‌توان آمار سرقت را کاهش داد.

وی بر برخورد و جمع‌آوری مالخر‌ها تاکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مربوطه از ظرفیت بسیار بالای خود برای برخورد با سارقین با صدور احکام بازدارنده استفاده می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین قطع درختان و قاچاق چوب را از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز استان ذکر کرد و گفت: در بازدید‌هایی که از مناطق جنگلی استان انجام می‌دهیم دلمان از قطع وسیع درختان به درد می‌آید و در جلسات مختلف با حضور مسئولان امر درصدد حل این مشکل هستیم و نسبت به این مساله حساسیت بالایی در دادگستری استان وجود دارد.

وی افزود: باید قبح قطع درختان به عنوان سرمایه ملی کشور از طرق مختلف برای مردم بیان و از تجربه اساتید مختلف برای حفظ جنگل و جلوگیری از قطع  درختان و قاچاق چوب استفاده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دست قاچاقچیان چوب از جنگل‌های شمال باید قطع شود، تصریح کرد: پیشگیری و انسداد روزنه‌های قطع غیر قانونی درختان و انجام اقدامات ویژه قضایی در این خصوص لازم است باید با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف، فضا برای قاچاقچیان چوب ناامن شود تا احدی به خودش اجازه قطع درختان با ارزش جنگلی را ندهد.

پوریانی همچنین اهمیت اقدامات یگان حفاظت جنگل را مورد تاکید قرار داد وگفت: افزایش گشت‌زنی، شناسایی نقاط مهم، نصب دوربین در مسیر کشفیات قاچاق چوب و احصا نقاط بحرانی قاچاق چوب و شناسایی و برخورد با قاچاقچیان و مالخر‌ها و کارگاه‌های غیرمجاز لازم است.

وی همچنین نقش نظارت مردمی را مورد توجه قرارداد و گفت: در صیانت از جنگل‌ها مردم می‌توانند گزارش تخریب جنگل‌ها را شامل قاچاق چوب، آتش‌سوزی و تجاوز به حریم جنگل‌ها را به‌طور مستقیم به سازمان جنگل‌ها ودادستان‌ها ارائه کنند.

شایان ذکر است؛ در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به عنوان دبیر جلسه گزارشی از اقدامات این معاونت در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ارائه کرد و سایر اعضا نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

انتهای پیام/