مبارزه قاطع، دقیق و بدون تبعیض با فساد در دستگاه قضا / مراحل رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

مبارزه با فساد همواره یکی از سرفصل‌های مهم و مورد تاکید دستگاه قضایی کشور بوده است. یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه، در راستای مقابله با انواع فساد و پیشگیری از آن، مبارزه با فساد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. دستگاه قضایی، از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی است که انواع نظارت‌های درون‌سازمانی و بیرون‌سازمانی را با جدیت دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از زمان ریاست بر قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در راستای جامه عمل پوشاندن به مأموریت‌های شش‌گانه محوله رهبر معظم انقلاب، اقدامات و تدابیر خاصی برای مرتفع کردن مشکلات و مسائل قضایی از جمله مقابله با گلوگاه‌های فساد در همه عرصه‌ها و برخورد با مفسدان اقتصادی اتخاذ کرده است.

به همین جهت قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به موضوع پیگیری، رسیدگی، صدور حکم، اجرای حکم و به نتیجه رساندن پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارد. یکی از نمونه‌های واضح مبارزه با فساد، رسیدگی جدی و قاطعانه به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه است.

تاکید رئیس قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد

یکی از تأکیدات جدی رئیس قوه قضاییه، از زمان ریاست بر قوه قضاییه، موضوع مبارزه با فساد در همه عرصه‌ها بوده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ و روز‌های ابتدایی ریاست بر دستگاه قضا در رابطه با موضوع مبارزه با فساد گفت: «قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است».

با تاکید رئیس قوه قضاییه رسیدگی به فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش رفت و دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد کرده و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جمع اقشار مختلف مردم استان کرمان (۱۰ آبان ۱۴۰۲) در رابطه با برخورد قاطع قوه قضاییه در مبارزه با فساد گفت: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسولیت‌های مختلفی داشت از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به‌دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه ۲ فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ درباره دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، تصریح کرد: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.

هرچند طرح پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، می‌توانست معاون اول سابق را در معرض آسیب‌هایی قرار دهد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده استعفا داد و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده با جدیت دنبال شد.

روند رسیدگی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه 

پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی، با وصول گزارشی از سوی ضابطان خاص قضایی به دستگاه قضا، تشکیل شد.

این پرونده شاکی خصوصی نداشت و صرفا براساس گزارش‌های ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد و از همان ابتدا دستور بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد.

الف) تشکیل پرونده در دادسرا و انجام تحقیقات مقدماتی از ۳۰ مظنون پرونده

بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و رسیدگی به آن بدون هیچ اغماضی آغاز شد.

در مرحله دادسرا از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ تحقیقات گسترده‌ای توسط بازپرس پرونده آغاز شد.

طی مدت ۹۰ روز و برگزاری ۵۰۰ جلسه از ۳۰ متهم پرونده تحقیقات لازم انجام شد و مستندات تهیه شد.

از متهم ردیف اول پرونده «امیرحسین مصدق کهنمویی»، ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که به صورت فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است.

از متهم ردیف دوم پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز ۳۰ جلسه تحقیق صورت گرفته است.

از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام ۵۰ جلسه، بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در ۵ تا ۲۰ جلسه مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.

ب) صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم پرونده

پس از انجام تحقیقات، برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد.

این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرآیند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است.

از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و با حضور وکلای متهمان صورت گرفته و در مرحله دادسرایی ۲۰ وکیل در مراحل مختلف حضور داشتند. 

این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل ۳۵ جلد و حاوی ۷ هزار صفحه بوده است.

در نهایت با صدور کیفرخواست در دی‌ماه ۱۴۰۲ به محاکم کیفری ۲ تهران ارسال و پرونده به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد.

ج) برگزاری دادگاه و صدور رای بدوی

جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد.

دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را تایید کرد.

پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعدد و ارجاع پرونده به کارشناس و اعلام نظر کارشناسی، در نهایت تعدادی از متهمان مجرم شناخته شدند.

متهمان در ۹ فقره پرونده اعمال نفوذ داشتند که پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه دو نمونه بارز آن است.

در مجموع این پرونده ۷۲ جلد شده است که ۳۵ جلد مربوط به مرحله دادسرا و ۳۵ جلد مربوط به دادگاه بدوی است و ۲ جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده که بیش از ۱۴ هزار برگ است.

سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد.

د) برگزاری دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم قطعی برای ۲۳ متهم

پس از طی مراحل قانونی، در مرحله تجدید نظر، هیئت قضایی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آن‌ها ۳ جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آن‌ها اقدام کرد.

در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آن‌ها به ۲۳ نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.

احکام صادره برای متهمان پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

سرانجام سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری یازدهم دی‌ماه صدور احکام قطعی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سایر متهمان خبر داد.

احکام قطعی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

متهم ردیف اول، «امیرحسین مصدق کهنمویی» فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کار‌های نزد وی در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی‌صفا بوده است.

این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.

حکم متهم ردیف اول

متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.

این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است.

همچنین متهم به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

این فرد همچنین در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم، محکوم به مصادره ۶ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، ۴ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، ۲ قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز‌ ای۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی، ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، ۴دهم از یک دانگ پلاک ثبتی و ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و ربع مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا هفدهم و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.

همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.

از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از ۳ جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. 

حکم متهم ردیف دوم

متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه ۸ فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است.

متهم ردیف دوم به بیش از ۸ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است:

• در اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد.
• درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

برای این فرد هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد، قابل اجراست.

حکم متهم ردیف سوم

متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که به ۲ فقره جرم مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی متهم بوده است.

در مورد بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی‌ام‌و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.

حکم متهم ردیف چهارم

متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، متهم به بزه ارتشاست که در این خصوص در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال حبس، انفصال به علاوه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق، سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی و استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.

انتهای پیام/