تعیین زمان ممنوعیت استفاده از اموال و امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی در جهت برقراری عدالت

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با مفاد ماده ۴۱ با ۲۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب ماده ۴۱؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزد‌ها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزد‌ها برساند.

تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزد‌ها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۲ این طرح پرداختند، در جریان بررسی این ماده مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس پیشنهاد داد که فراجا به عنوان ناظر بر امحا که در این ماده امحا آرای اخذ شده توسط شعب تعیین شود با مخالفت کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها روبه رو شد، کما اینکه محمدصالح جوکار رئیس این کمیسیون افزود: دستگاه‌های انتظامی در روند برگزاری انتخابات نقش مجری را دارند و نمی‌توانند ناظر باشند و اگر نظارت بر امحا آرا به آنها سپرده شود دخالت در امور انتخابات است، چرا که در این زمینه نظارت برعهده رئیس شعب و هیات اجرایی است، بنابراین اگر بجای نظارت کلمه همکاری درج شده بود با آن موافق بودیم.

محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه در صحن امکان اصلاح پیشنهادات نمایندگان وجود ندارد، افزود: اعضای هیات که نمی‌توانند امحا کنند و آنها نظارت بر امحا می‌کنند و مسئول تمیز کردند و امحا نیستند، یعنی در ماده ۴۱ نیز ابهام وجود دارد، ضمن اینکه در ماده ۴۳ نیز ابهام وجود دارد، چون در آن فوری گفته شده است و معلوم نیست در فضای مجازی، چون آنجا هم بحث تبلیغات در مطبوعات و فضای مجازی است و ابهام دارد، کما اینکه آقای رسایی نیز ابهام را آوردند که وارد است و ایشان هم می‌خواستند اصلاح کنند، اما اصلاح اینجا امکانپذیر نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجازه دهید براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مواد ۴۲ و ۴۳ این طرح را به کمیسیون ارجاع دهیم و کمیسیون حتما امروز پیشنهادات را اصلاح و بارگذاری کند، چون ما می‌خواهیم که ظرف امروز و فردا این قانون به اتمام برسد.

در ماده ۴۲ ارجاعی آمده است؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

در ماده ۴۳ ارجاعی آمده است؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در هر صورت نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور بدهند و آن رسانه مکلف به انتشار فوری آن می‌باشد. در صورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید. درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین شماره انتشار است.

انتهای پیام/