قانون نظام مهندسی نیاز به بازنگری دارد

حبیب‌الله بیطرف، رئیس اسبق نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ضرورت بازنگری قانون سازمان نظام مهندسی کشور اظهار کرد: ٣٠ سال از عمر سازمان نظام مهندسی کشور می‌گذرد و قطعا قانون نظام مهندسی نیاز به بازنگری دارد و مهندسان وزارت راه و شهرسازی باید در بازنگری مشارکت جدی داشته باشد و همچنین باید اصلاحات با اثرگذاری حداکثری انجام شود. 

وی ادامه داد: باید وظایف این سازمان در مجمع عمومی نظام مهندسی تقسیم شود، اما الان بخشی از این وظایف را وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد در حالی که این اقدامات وظایف مجمع عمومی است و باید مهندسان و تشکل آنها به جایگاه خود برگردند. 

عضو موسس انجمن توسعه مهندسی درباره موضوع پرت انرژی در ساختمان‌های گفت: در حال حاضر متاسفانه پرت انرژی رقم بزرگی است و نمی‌توان عدد دقیقی ارایه داد، اما در سال ١٣٩۵ که رئیس شورای انرژی اتحادیه اروپا به ایران آمده بود اعلام شد که پرت انرژی در ایران براساس کیلووات بر ساعت ١٨٠ به ازای متر مربع ساختمان بود، اما همین عدد در اروپا ۵٠ بود.

بیطرف تاکید کرد: در سال ١٩٨٠ اتحادیه اروپا برنامه ٣٠ ساله را تدوین کرده بود که این عدد را از ١۵٠ به ۵٠ برساند و درحال حاضر هم این عدد ٣٠ است و به عبارت دیگر قابلیت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران نسبت به اروپا ٣ برابر است.

وی با اشاره به بحث ناترازی انرژی در کشور گفت: در سال ٨۴ در بخش انرژی نه تنها ناترازی نداشتیم بلکه ١٠ درصد ذخیره نیروگاهی داشتیم که در این موضوع استاندارد اروپایی ٢۵ درصد است، اما الان از آن ذخیره ١٠ درصدی به ناترازی و کسری ٢٠ درصدی رسیده‌ایم که علت اصلی آن عدم سرمایه گذاری در بخش نیرو است. 

همچنین حسن کریمی، عضو انجمن توسعه مهندسی تهران با اشاره به نارضایتی‌ها از وضعیت سازمان نظام مهندسی در ٣ سال گذشته، اظهار کرد: عملکرد دوره‌های گذشته سازمان نظام مهندسی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه معضلاتی را هم ایجاد کرد و امروز این وضعیت باعث شرمندگی شده است. امروز شاهد آن هستیم که در هیئت رئیسه این سازمان افراد به اجماع نمی‌رسند و به همین دلیل مصوبات به سرانجام نمی‌رسند و در ٣ سال گذشته جلسه‌ای هم برگزار نشده‌است.

وی با اشاره به الزام بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: قانون نظام مهندسی برای سال ٧۴ و برگرفته از الگویی از کشور هند است که با عجله تصویب و اجرا شد و در طول ٣٠ سال گذشته بازنگری نشده و الان با نیاز‌های امروز کشور و دنیا نیاز به بازنگری دارد.

کریمی ادامه داد: در بخش قانون یک موضوع استاندارد‌ها و ضوابط است، اما بحث دیگر مجریان اجرای قانون هستند که سودجویانه عمل می‌کنند. 

انتهای پیام/