ماموریت قالیباف برای پیگیری موضوع لغو قرارداد کار معین کارکنان دولت در مجلس

مهدی کوچک زاده در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه‌ای با استناد به بند ۲۲ ماده ۱۱ آیین نامه داخلی مجلس با موضوع ضرورت حفظ شأن و منزل نمایندگان مجلس که بر عهده هیئت رئیسه است با تأکید بر اینکه نمی‌شود ۲۹۰ نماینده مردم قانونگذاری کنند، اما مسئولان دولتی به راحتی قوانین را زیر پا بگذارند، گفت: ماده ۲۵ قانون کار می‌گوید هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اینکه دولت و سازمان امور اداری و استخدامی در ۲ روز گذشته بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که منجر به لغو قانون شده، عنوان کرد: این در حالی است که نمی‌توان قوانین را با بخشنامه‌ها لغو کرد. بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده است.

وی در ادامه با طرح این سوال خطاب به ریاست مجلس که چه کسی باید جلوی این تعرض‌ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد، گفت: می‌توانستم طرح سوال از رئیس جمهور را بنویسم که ۳ سال دیگر خوانده شود؛ اما امروز این اتفاق در حال رخ دادن است و صد‌ها نفر از مردم شریف که با دولت قرارداد داشتند با لغو یک طرفه قرارداد خود روبرو شده اند در حالی که دولت طبق ماده ۲۵ قانون کار حق لغو یک طرفه را ندارد.

کوچک زاده در ادامه تصریح کرد: لازم است به این موضوع همین امروز رسیدگی شود چرا که اینگونه به وفاق نمی‌رسیم و نمی‌توان مملکت را اداره کرد. نمی‌شود فردی را که دوست دارید سر کار بیاورید، اما زندگی صد‌ها نفر انسان شریف و خانواده دار که در حال خدمت به مملکت هستند را با یک بخشنامه امور استخدامی زیر سوال ببرید.

نماینده مردم تهران در پایان سخنان خود تأکید کرد: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید مؤاخذه شود چرا که نمی‌شود مصوبه مجلس را اینگونه بر هم زد که اگر می‌شود بگویید تا ما تکلیف خود را بدانیم.

قالیباف: کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس موضوع لغو یک‌طرفه قرارداد‌های کار معین را پیگیری کند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر نماینده تهران را وارد دانست و گفت: من هم صبح امروز از این موضوع مطلع شده و حتما آن را به طور جد پیگیری می‌کنم. از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم خودشان موضوع را به جدیت مورد توجه قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: آقای بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و آقای پشمچی زاده معاونت نظارت مجلس حتما این موضوع را امروز پیگیری کرده و حداقل گزارش اولیه آن را تا فردا ارائه کنند.

انتهای پیام/