آنچه امروز در جلسه علنی مجلس گذشت؛ از مجوز واردات ۴ هزار خودرو برای نوسازی ناوگان پلیس تا وعده قالیباف برای واریزی متناسبسازی حقوق بازنشستگان
رئیس مجلس با بیان اینکه تصمیم مجلس در مورد مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان دقیق و براساس محاسبات بوده است، گفت: قرار است واریزی متناسبسازی بازنشستگان از روز پنجشنبه انجام شود.
خبرگزاری میزان -
پانزدهمین نشست رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی از صبح امروز به صورت سه شیفت برگزار شده که قبل از آن نشست غیرعلنی یک ساعته مجلس با حضور وزیر امور خارجه برگزار شه بود.
آینده روند آستانه به تصمیم ایران، ترکیه و روسیه بستگی دارد
سیدعباس عراقچی، در تشریح نشست غیرعلنی و غیررسمی صبح امروز با نمایندگان مجلس درباره تحولات سوریه، گفت: در این جلسه گزارشی از مجموعه فعالیتهای دیپلماتیک انجام شده طی این چند روز به ویژه از جلسه روز شنبه در دوحه و رایزنیها و نتایج حاصل شده از آن، ارائه کردم.
وی افزود: در این جلسه نمایندگان سوالاتی درباره سیر تحولات و سرعت تحولات سوریه مطرح کردند که به آن پاسخ دادیم و نکاتی مطرح شد؛ روی هم رفته جلسه تبادل نظر خوبی برگزار شد.
وزیر امور خارجه در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا گروههای معارض بشار اسد در دور جدید نشست روند آستانه به رسمیت شناخته شده و حضور خواهند داشت یا خیر، گفت: اساسا دولت سوریه هیچگاه در نشست روند آستانه حضور نداشته و روند آستانه بین ایران، ترکیه و روسیه بوده است؛ اینکه در آینده این روند به کار خود ادامه دهد یا خیر بستگی به تحولات و تصمیم سه کشور دارد. سایر کشورهای عربی نیز هیچگاه موضوع آستانه نبودهاند.
مجوز واردات ۴ هزار خودرو برای نوسازی ناوگان پلیس در بودجه ۱۴۰۴
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ضمن حذف کل بند (ث) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه، با تصویب بند الحاقی درباره امور قضایی، انتظامی و دفاعی موافقت کردند؛ بنابراین گزارش در بند (ث) حذف شده تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده بود: وزارت دادگستری در پروندههایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیتالمال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکومله (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکومبه را به حساب دادگستری مربوطه تودیع مینماید. تعهد بیتالمال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی میگردد.
همچنین در بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود متناسب با مأموریتهای عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (۴٫۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف شماره… منظور میشود.
تصویب تسویه دیون ارزی وزارت دفاع و حذف بخش هزینهای بند (ب) بودجه ۱۴۰۴
همچنین نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تسویه دیون ارزی وزارت دفاع از محل وجوه ارزی تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال موافقت کردند. همچنین بخش هزینهای بند (ب) تبصره ۹، مربوط به پرداخت احکام قطعی دستگاههای اجرایی، از متن بودجه حذف شد.
در بند (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه میشود. خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینهای به صورت جمعی- خرجی اقدام میکند.
تأمین سرانههای خدمات شهری و بهسازی بافتهای فرسوده
نمایندگان مجلس در ادمه و در بررسی بخش هزینهای بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف این بند موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ب) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ده درصد (۱۰٪) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روشها، برای تأمین سرانههای خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی، تامین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از معلولین) بافتهای ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
گفتنی است قاسم روانبخش در جریان بررسی این بند در اخطاری با استناد به قانون اساسی گفت: طبق اصل سوم قانون اساسی که باید عدالت را رعایت کنیم و مسکن را حق مردم میداند باید احداث واحدهای مسکونی را از ۱۰ هزار به ۱۵ هزار افزایش دهیم و حق مسکن مردم خصوصا در بافت فرسوده که احتمال وقوع زلزله وجود دارد تامین شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این تریبون و همچنین در تلویزیون توسط وزیر راه و شهرسازی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند در دولت شهید رئیسی کلا ۲۰ هزار مسکن ساخته شده است و آماری که قبلا اعلام شده کذب و دروغ است. باید از حق دولت سیزدهم دفاع شود، براساس آمار در استانهای یزد و قم تاکنون ۳۰ هزار واحد مسکونی تحویل و یا آماده تحویل است.
وی افزود: آمار اعلامی از سوی وزیر راه و شهرسازی که در جهت تضعیف دولت شهید رئیسی اعلام میشود آیا در جهت این است که کار نکرده خود را جبران کنند؟ از حق شهید رئیسی دفاع کنید و زحمات آنها را پاس بداریم و همچنین دولت فعلی نیز در همان مسیر گام بردارد.
اعطای تسهیلات بانکی برای احداث خوابگاههای دانشجویی در راستای قانون جهش تولید مسکن
در ادمه نمایندگان با حذف بند (پ) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به دلیل پیش بینی این موضوع در قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی کنترل و مدیریت آب با ۱۸۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) حذف شده تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده بود: سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیطزیست و شورای برنامهریزی استان، به منظور پایش آب توازن و احداث آزمایشگاههای مرجع یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استانهای ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تأمین و هزینه کند.
بند (ت) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه توسط نمایندگان حذف شد.
همچنین بند (ث) تبصره (۱۰) توسط کمیسیون تلفیق از لایحه حذف شده بود که در این رابطه محمد منان رئیسی نماینده مردم قم پیشنهاد بازگشت به اصل این بند را داد و نمایندگان با ۲۱۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در این بند آمده است: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (یک) قانون احکام دائمی به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب میشود.
واریزی متناسبسازی بازنشستگان از روز پنجشنبه انجام خواهد شد
در ادامه جلسه مجلس و در نوبت دوم محمدصالح جوکار در تذکر شفاهی خطاب به قالیباف گفت: سازمان برنامه و بودجه ۵۰ همت را برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده و مابقی آن را اختصاص نداده است و، اما شما مبلغ آن را ۷۰ تا ۷۵ همت اعلام کرد و رئیس جمهور مبلغ آن را ۵۰ همت اعلام کرده است و این اظهارات ضد و نقیض باعث تشویش اذهان عمومی میشود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع را از حاجی بابایی نایب رئیس مجلس نیز پیگیری کردم و ایشان یادآور شد که این اختلاف را سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرده است بنابراین نیاز است این موضوع شفافسازی شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده با بیان اینکه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مهم است و تحقق آن در حال انجام است، گفت: باید به بازنشستگان عزیز بگوییم که این توافق انجام و صورت جلسه آن امضا شده است و براساس آن کار انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که تعیین رقم آن مربوط به دولت و مجلس نیست و مبلغ یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده که ما برای تحقق این مهم پیش بینی کردهایم ۷۵ همت است و دولت آن موقع اعلام کرد که برای انجام این کار ۵۰ همت کفایت میکند و ۲۵ همت باقی مانده آن را به بندها و جاهای دیگر تخصیص دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به همین دلیل ما منابع یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دادیم که هر ساله با توجه به تورم مبلغ ارزش افزوده افزایش پیدا میکند، یعنی سال آینده منابع حاصله حدود ۱۰۴ تا ۱۰۵ همت خواهد بود و در این رابطه تصمیم مجلس دقیق و براساس محاسبات بوده است.
قالیباف یادآور شد: با توجه به اینکه مصوبه دولت را اصلاح کردیم که با ناخالصی مد نظر قرار گیرد، توافق لازم انجام شد و از پنجشنبه واریزی متناسب سازی انجام خواهد شد.
مجوز مجلس به بانک مرکزی برای پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندی یارانهها
همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش هزینهای بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳٪) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانهداری کل کشور نمیشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *