ارجاع موضوع سازوکار تسهیلات مالی خارجی به کمیسیون تلفیق

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (پ) و (ث) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند (پ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

همچنین در بخش هزینه‌ای بند (ث) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

گفتنی است بند (ج) تبصره (دو) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در بخش هزینه‌ای بند (ج) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح ارجاع بند (ج) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه گفت: شورای اقتصاد طرح‌های اقتصادی را مطرح می‌کند، در این طرح‌ها بخش خصوصی عنوان شده است، دارای ابهام است برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

انتهای پیام/