دادگستری استان گلستان با موضوع تصرف اراضی ملی در پوشش وقف برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت

حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال گلستان گفت: دادگستری به صورت جدی با موضوع تصرف اراضی ملی جنگلی که در پوشش وقف در برخی از شهرستان‌ها انجام شده است، برخورد می‌کند.

وی گفت: طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، جنگل‌ها، اراضی جنگلی، مراتع و بیشه‌زار‌های طبیعی متعلق به انفال و اموال عمومی است. هیچ‌گونه ادعای مالکیت یا وقف بر این اراضی قابل‌قبول نیست و حتی اسناد پیش از سال ۱۳۴۱ نیز فاقد اعتبار قانونی است.

رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: در سه شهرستان استان از جمله، گرگان، کردکوی و رامیان، موارد محدودی از تصرف و قطع درختان گزارش شد که با جدیت در حال رسیدگی است. شعب ویژه‌ای برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شده و دادستانی‌ها نیز مکلف به برخورد قاطع با متخلفان شده‌اند.

آسیابی در بخش دیگری از اظهارات خود، به موضوع تعیین تکلیف اراضی تصرفی در محدوده روستا‌ها اشاره کرد و گفت:طبق ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن و با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تاکنون برای بیش از ۱۵ هزار خانوار در ۳۰۰ روستا امکان تعیین تکلیف اراضی تصرفی با تخفیف ۹۰ درصدی فراهم شده است. این مصوبه به تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز رسیده است.

وی افزود: به دلیل پایان مهلت این مصوبه، پیشنهاد تمدید یک‌ساله آن ارائه شده است. در صورت تأیید، این فرصت استثنایی برای روستاییان استان گلستان که جمعیت بالایی از این استان را تشکیل می‌دهند، ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری گلستان درباره اقدامات انجام‌شده برای احیای خلیج گرگان نیز گفت: عملیات لایروبی خلیج و رودخانه‌های منتهی به آن، به‌ویژه در دو سال اخیر، نتایج قابل‌توجهی داشته است. این اقدامات باید در سال‌های آینده نیز با تخصیص اعتبارات لازم ادامه یابد.

آسیابی تأکید کرد: خلیج گرگان یک مسئله استانی نیست؛ بلکه به معضل ملی و حتی بین‌المللی است. اگر اقدامات فعلی متوقف شود، فاجعه‌ای مشابه دریاچه ارومیه در انتظار این خلیج خواهد بود. ما در قوه قضاییه این موضوع را به‌عنوان یک حق عمومی جدی دنبال می‌کنیم و با هرگونه ترک فعل در این حوزه برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/