ارزیابی ویژه سلامت محموله‌های چای دبش با همکاری قوه قضاییه/ همکاری‌ها برای فروش باقی‌مانده چای‌ها درحال انجام است

مبارزه با فساد اقتصادی از جمله اقداماتی است که با جدیت از سوی دستگاه قضایی ادامه دارد و همواره مورد تاکید رئیس قوه‌قضاییه بوده است.

پرونده مربوط به شرکت چای دبش از جمله پرونده‌های مهمی بود که در مدت اخیر، اذهان عمومی را درگیر خود کرده بود.

باهماهنگی‌های صورت‌گرفته ۲ حراج حضوری در استان‌های هرمزگان و تهران در نظر گرفته شد.

باتوجه به صدور دستورات قضایی، اولین مزایده محموله بزرگ چای دبش روز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ در استان هرمزگان برگزار شد. 

حراج حضوری محموله بزرگ چای دبش موجود در انبار‌های اموال تملیکی هرمزگان شامل ۸۹ ردیف چای در گرید‌های مختلف به ارزش پایه ۸۴۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بود.

از مجموع ۱۶۰ کانتینر چای دبش موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان پیش از این نیز ۵۰ کانتینر چای به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان فروخته شده بود.

روز گذشته نیز اولین حراج حضوری چای دبش در استان تهران برگزار شد که طی آن بیش از یک‌هراز تن چای به ارزش ۵۳۵ میلیارد ریال عرضه شد.

حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تُن چای دبش به فروش رسید

در همین راستا سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با میزان گفت: از مجموع ۲۵ هزار تن چای که تحویل سازمان اموال‌تملیکی شده، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تُن چای به فروش رسیده که ارزش آن بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و به حساب ویژه خزانه واریز شده است.

وی ادامه داد: ۶ هزار تُن چای در استان هرمزگان و ۱۹ هزار تُن در حوزه اموال تملیکی استان تهران و حدود ۱۱ تُن چای نیز در استان کرمانشاه بوده است.

به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل چنین پرونده‌های از جمله پرونده موسوم به چای دبش با ورود دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه، پیگیری مقامات اجرایی و مقامات قضایی در جهت احقاق حقوق‌عامه و بیت‌المال بوده است و مبلغ حاصل از فروش این چای نیز به خزانه دولت واریز می‌شود.

اجتهادی ضمن تشکر از پیگیری‌های مجموعه دستگاه قضایی در موضوع تعیین‌تکلیف چای‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی گفت: سازمان اموال تملیکی در موضوع پرونده چای دبش قطعا نیازمند مساعدت ویژه مقامات مختلف قوه قضاییه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت سلامت محموله چای دبش اظهار کرد: همکاری خوبی میان دستگاه قضایی با دستور بازپرس، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد شکل گرفت و باعث شد به‌طور ویژه محموله چای مورد آزمون قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه درحال حاضر مزایده‌ها و حراج‌های متعدد برای تعیین‌تکلیف چای‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی برگزار شده است، گفت: این اقدامات برای این است که در سریع‌ترین زمان ممکن محموله چای تعیین‌تکلیف شود؛ چراکه به تاریخ انقضای این محصولات نزدیک می‌شویم.

اجتهادی تاکید کرد: این آمادگی را داریم تا بخشی از محموله را که در مزایده و حراج‌ها به‌فروش نرفته با پیشنهادی که به مرجع قضایی ارائه می‌دهیم حتی از طریق مذاکره نیز به فروش برسانیم تا از فساد آن جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/