۱۲۶ زندانی استان خوزستان مشمول ارفاقات قانونی شدند

خبرگزاری میزان- در مراسمی که به‌صورت همزمان و با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان، معاونین قضایی وی، دادستان مرکز استان در زندان مرکزی و سایر مسئولان قضایی در ندامتگاه‌های سراسر استان، برگزار شد، ۱۲۶ زندانی مشمول ارفاقات قانونی از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

علی دهقانی در این مراسم با تاکید بر سیاست‌های قوه قضاییه بر استفاده از نهاد‌های ارفاقی و تاسیسات قانونی در کاهش جمعیت کیفری، گفت: این ارفاقات با بررسی وضعیت زندانیان حوزه‌های قضایی و با در نظر گرفتن رفتار مددجویان و تلاشی که در جلب رضایت شکات داشتند و همچنین با نظارت مستمر قضات ناظر زندان، در نظر گرفته شده است و شامل زندانیانی که مرتکب جرایم خشن و خطرناک شده‌اند، نمی‌شود.

دهقانی افزود: از ابتدای اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان، هشت هزار مورد پایش صورت گرفته که نتیجه آن منجر به برخورداری مددجویان از ارفاقات قانونی متعدد و متناسب بوده است.

وی گفت: مجازات زندان در چارچوب قانون، متناسب با جرم ارتکابی، وضعیت و شخصیت مرتکب جرم و با در نظر گرفتن خسارات وارده به بزه‌دیده و به طور کلی مجموع شرایطی که قاضی در نظر می‌گیرد تعیین می‌شود و هدف از آن تنها برای طرد فرد از جامعه و دور نگه داشتن وی برای امنیت جامعه نیست بلکه هدف مهم‌تر اصلاح و بازپروی اوست.

دهقانی گفت: قانون در امتداد اجرای مجازات حبس، یک سری ارفاقات قانونی در راستای رسیدن به هدف تعیین مجازات حبس که اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی شدن فرد برای بازگشت به جامعه است، قرار داده است و در این راستا، زندانیان به صورت مستمر پایش و رفتارشان از سوی مددکاران زندان مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: یکی از شرایط برخورداری محکومین به حبس از ارفاقات قانون، میزان پایبندی آنان به نظم برای ملحق شدن به جامعه و اطمینان از رعایت نظم اجتماعی است که رصد مستمر با همین هدف انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ارفاقات قانونی شامل مددجویانی می‌شود که هم به آن هدف رسیده و هم رفتارشان تغییر کرده و مشهود و ملموس باشد که ادامه حبس وی به مصلحت جامعه نیست بلکه مصلحت در مشمول شدن وی از ارفاقات قانونی است و این ارفاقات شامل مرتکبین جرایم خشن، خطرناک و خشونت آمیز که نظم اجتماعی را مختل کرده نمی‌شود.

دهقانی با قدردانی از تلاش قضات سراسر استان، نظارت دادستان مرکز خوزستان و همراهی و همکاری مدیرکل زندان‌های خوزستان و سایر ندامتگاه‌های استان، گفت: تا امروز پرونده هشت هزار زندان استان پایش شده است و انتظار می‌رود که باقی پرونده‌ها نیز با دقت و سرعت لازم مورد پایش قرار گرفته و پس از تصمیم‌گیری بر اساس شرایط قانونی، به زندانی اعلام شود.

وی همچنین از توجه خیرین و سایر نهاد‌های حمایتی از جمله ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان که در راستای پرداخت مطالبات شکات زندانیان واجد شرایط تلاش دارند، قدردانی کرد و گفت: این اقدامات در راستای حمایت از زندانیان، خانواده‌های آنان و کاهش جمعیت زندان‌ها با رویکرد اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی شدن مددجویان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده انجام می‌شود.

از ۱۲۶ زندانی آزاد شده ۲۱ نفر محکوم مالی بوده که رقم بدهی آنان بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان بوده که پس از اخذ گذشت قبولی اعسار و دریافت وام از ستاد دیه با رقم یک میلیارد ۹۰۰ کمک ستاد دیه، موجبات آنان صادر شده است.

انتهای پیام/