تنها راه وصول چک ثبت آن در سامانه است

خبرگزاری میزان- ملجأ مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت در مورد تغییرات قانون چک بیان کرد: قانون چک مصوب سال ۵۵ است و تا امروز تغییرات بسیاری روی آن صورت گرفته که از جمله آن مصوبات سال ۹۷ است که تغییرات بسیاری را ایجاد کرد. در این اصلاحات تغییرات مثبتی ایجاد شد و با حذف دادرسی، اعتبار بیشتری به چک بخشید. امروز مردم جهت طرح دعوا از رجوع به دادگستری بی نیاز شده اند.

وی با اشاره به غیر شرعی اعلام شدن خسارت تاخیر تادیه توسط شورای نگهبان افزود: این خسارت با قانون سال ۹۷ قابل وصول است، اما باید با طرح دعوای حقوقی به دادگاه صورت گیرد. این روند منجر به دوباره کاری و عدم تحقق هدف قانونگذار شد.

براساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک شرایطی را که دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه داشته باشد را مشخص کرده و او را از طرح دعوای حقوقی بی نیاز می‌کند. از جمله آن شرایط این است که در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نباشد، در متن قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است و همچنین گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد و چک ثبت شده باشد. با این شروط دارنده می‌تواند وجه چک و حق الوکاله وکیل را درخواست دهد. هنوز مردم با قوانین چک آشنایی ندارند و آن را ثبت نمی‌کنند. تنها راه وصول آن ثبت چک است در غیر این صورت یک سند عادی محسوب می‌شود و می‌توان برای آن طرح دعوا کرد؛ لذا باید در زمان دریافت چک مراحل تکمیل شود تا چک اعتبار قانونی داشته باشد.

ملجا ضمن تاکید بر اصلاح رویه خسارت تاخیر تادیه اذعان کرد: این اصلاح به نفع دستگاه قضایی و مردم خواهد بود. ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره یک اصلاحی آن در مورد برگه چک‌هایی است که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ۹۹ صادر می‌شود که باید در سامانه ثبت شده باشد و مندرجات آن در سامانه و چک مطابقت داشته باشد و در غیر این صورت، سامانه ملاک واقع می‌شود. چک‌هایی که از این تاریخ به بعد صادر می‌شوند، صدور و پشت نویسی بدون درج در سامانه فاقد اعتبار است. این چک‌ها بنفش هستند و بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار هستند. این چک‌ها قابلیت صدور در وجه حامل را ندارند و انتقال در سامانه صیاد نیز جایگزین ظهرنویسی شده است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: براساس ماده۲۳ دارنده می‌تواند از دادگاه ثالث صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله را درخواست کند و دادگاه نیز می‌تواند علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر ۲ اجرائیه صادر کند؛ بنابراین براساس این قانون ضمانت پیش بینی نشده و اگر چک‌های سابق به شیوه سنتی توسط فردی ضمانت شده باشد باید دادخواست داده شود و وجه چک مطالبه شود.

وی همچنین با بیان اینکه پس از صدور اجراییه محکوم علیه ۱۰ روز برای پرداخت مبلغ فرصت دارد اظهار کرد: در غیر این صورت درخواست تشکیل پرونده اجرایی داده می‌شود و پرونده به اجرای احکام می‌رود و محکوم له باید درخواست ممنوع الخروجی نماید و براساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی، این حکم صادر می‌شود.

سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت در مورد بخشنامه بانک مرکزی تشریح کرد: اگر اطلاعات چک با سامانه مغایرت داشته باشد، مندرجات سامانه مورد ملاک قرار می‌گیرد و در وجه آخرین ذینفع سامانه باید پرداخت شود. اما بانک مرکزی بخشنامه خلاف قانون صادر کرد و با این کار هم به فیزیک چک و هم به سامانه اعتبار می‌دهد و در صورت مغایرت، گواهی عدم پرداخت توسط بانک صادر می‌شود.براساس ماده ۹۶ قانون اجرای مدنی، اشخاص مجرد تا یک سوم حقوق و مزایا و افراد متاهل تا یک چهارم از حقوق و مزایا توقیف می‌شود. همچنین ماشین جزو مستثنیات دین محسوب نمی‌شود مگر آنکه ماشین تنها ممر درآمد فرد باشد.

ملجا بر ثبت چک در سامانه و عدم مغایرت آن اذعان کرد و گفت: گیرنده چک می‌تواند وضعیت اعتباری چک را در سامانه استعلام نماید و همچنین بر مطابقت داشتن مندرجات سامانه با فیزیک چک نظارت داشته باشد، گیرنده باید چک را در سامانه تایید کرده و سرویس‌های دریافت خودکار را فعالسازی کند.

انتهای پیام/