اسناد حدنگاری چند روستا در یزد صادر شد

خبرگزاری میزان-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به استان یزد از تحقق مصوبه سفر رئیس دستگاه قضا به استان یزد و اهدای اسناد حدنگاری شده به چند روستا که از مطالبات مردم این خطه بود خبر داد.

یکی از مطالبات مردم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد در پنجم‌شهریور ۱۴۰۱ حل مشکل اسناد مالکیت در چند منطقه روستایی بود که طی چند دهه بلاتکلیف مانده بود.

با هدف تحقق این مطالبه عمومی و با دستور قاضی القضات رسیدگی به این امر و تحقق خواسته مردم در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.

مشخص نبودن وضعیت مالکیت اراضی و املاک پیامد‌های نامناسبی دارد. سند مالکیت حدنگاری شده در حقیقت تضمین مالکیت و تامین امنیت حقوقی برای مردم است. نکته‌ای که می‌توان به آن اذعان کرد این است که در حقیقت سند مالکیت یعنی امنیت. امنیت پایدار چرا که به دلیل عدم تثبیت مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که برخی از آنها به چالش‌های بزرگ حقوقی تبدیل می‌شود.

صدور اسناد مالکیت حدنگاری شده، علاوه بر تأمین امنیت حقوقی برای مالکان، مزایای دیگری نیز به همراه دارد.

این اسناد به عنوان مدرکی رسمی، مالکیت افراد را بر املاکشان به طور کامل تضمین کرده و از بروز اختلافات و دعاوی ملکی پیشگیری می‌کند. همچنین، با وجود این اسناد، انجام معاملات املاک آسان‌تر و ایمن‌تر شده و شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق روستایی فراهم می‌شود.

البته حدنگاری در اجرا، همراه با چالش‌ها و وجود موانع بسیار نیز هست. مالکیت‌های چندگانه، وجود اسناد عادی متعدد، تعارضات ملکی، نبود سند مورد تایید، اختلافات مردمی و... همه اینها مواردی است که روند اجرای حدنگاری را کند می‌کند.

حوزه ملک و زمین از دیر باز به عنوان سرمایه مهم برای مردم محسوب می‌شده است و تضمین مالکیت شهروندان بر این سرمایه مهم مسئولیتی است که حاکمیت آن را بر عهده دارد.

مردم به عنوان مالکان اراضی و املاک این حق را دارند تا امنیت مال و معاملات آنان از سوی نهاد‌های متولی امور جامعه تضمین شود. از این رو قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی علاوه بر اهتمام ویژه به اجرای قانون حدنگاری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد در دستور کار قرار داد تا در راستای حکمرانی عدالت محور امنیت معاملات و اموال مردم را تامین کند و این ماموریتی بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای آن شد.

ذکر این نکته ضروری است که اجرای قانون حدنگاری یکی از پایه‌های اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

قانون الزام نیز مانند حدنگاری از مشکلات و چالش‌ها دور نیست. نبود دانش و فرهنگ عمومی ثبت در بخشی از جامعه، ایجاد ترس در بین مردم به واسطه سوداگرانی که با اجرایی شدن قانون الزام قادر به سوء استفاده از جیب مردم نخواهند بود در کنار سایر چالش‌ها قانون الزام را مورد هجمه قرار داده است.

با این مقدمه می‌توان دریافت که برای اجرای حدنگاری و الزام به ثبت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک با چه مشکلاتی مواجه است. اما حلاوت خدمت به مردم و اجرای سیاست‌های تحولی هر سختی را آسان می‌کند. 

روستای اکرمیه، ترک آباد، محمد آباد و شهرک حائری مناطقی هستند که در سفر اخیر رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، اسناد بخش قابل توجهی از املاک و اراضی صادر و تحویل مالکان شد.

مشکل اسناد این مناطق نیز مربوط به دهه‌های پیش بوده است که حل آن و صدور سند برای اراضی مورد ادعای مالکان نیازمند تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی اسناد مالکیت، بررسی احتمال وجود تعارض، پیشگیری از سوء استفاده متخلفان و... بود که با اقدامی جهادی و پیگیری‌های مستمر مرحله اول صدور اسناد این مناطق انجام شد.

در این مرحله و در اجرای صدور اسناد، تعداد ۵۸۰ فقره سند برای روستای اکرمیه، ۱۲۰ سند برای روستای ترک آباد از توابع اردکان، ۲۵۰ فقره سند برای روستای محمد آباد و یک هزارو ۸۷۰ فقره سند برای شهرک آیت الله حائری صادر و تحویل مالکان شد.

با انجام این طرح بزرگ یکی دیگر از مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه با همت مجموعه ثبت اسناد و املاک استان اجرا شد و طیفی از مردمان صبور و نجیب دیار قنات و قنوت و قناعت با دریافت اسناد مالکیت خود پس از سال‌ها پاسخ مطالبه به حق خود را از دستگاه قضا دریافتند.

انتهای پیام/