رئیس سازمان بازرسی کل کشور: بیش از ۱۶ هزار گزارش اصلاحی به مراجع مختلف پیشنهاد داده شده است/ بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عقب هستند

خبرگزاری میزان - نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز چهارشنبه (۲۵ مهرماه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمع کثیری از جبهه مقاومت و مردم شهید پرور فلسطین و لبنان به ویژه شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله مخصوصاً شهید نیلفروشان گفت: همگی شاهد هستیم که رژیم اشغالگر قدس در غزه و لبنان دست به چه جنایاتی علیه بشریت می‌زند متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی که بار‌ها دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار موضوع گذشته و سکوت اختیار کرده‌اند قطعا شهادت این عزیزان و کشتار‌ها موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع در سرنگونی رژیم اشغالگر قدس را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بازرسی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را برعهده دارد این وظیفه بسیار خطیر است چرا که باید بر همه قوانین و همه بخش‌ها نظارت کنیم تا قوانین و مقرارت به درستی اجرا شود.

خدائیان گفت: همچنین در کنار وظیفه‌ای که در قانون اساسی به سازمان محول شده است در آیین نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۹ این آیین نامه، دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند که در نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری کنند.

وی ادامه داد: برای اجرای این وظیفه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، اولویت سازمان بازرسی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است و برای تحقق این مهم سعی کرده‌ایم در ابتدا مسائل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم چرا که برای پیشگیری از سوءجریان و فساد باید ابتدا مسایل و مشکلات را شناسایی و سپس راهکار علمی و عملی در مقابله با آن را اتخاذ کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در یک کار پژوهشی و تحقیقاتی حدود ۲ هزار مسئله و ۲۱۳ بستر یا گلوگاه فساد را در کشور شناسایی کردیم. این آسیب‌شناسی صورت گرفت علل و عوامل مسائل و بستر‌های فساد و راهکار‌های رفع را احصا کردیم و در دولت سیزدهم مراتب را به رئیس جمهور شهید ابلاغ کردیم و در آن زمان دستور صادر شد که دولت با همکاری سازمان بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کند و در دولت جدید مسایل و گلوگاه و بستر‌های فساد را به مسئولان جدید ارسال کردیم تا با کمک آن‌ها نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. همچنین برنامه‌های نظارت و بازرسی کلان را در راستای این سیاست قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور، ۶ هزارو ۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در کل کشور داشته است که در نتیجه آن ۱۰ هزار و ۶۱۸ گزارش با عنوان مسئولان امر اعم از رئیس جمهور، وزرا، روسای سازمان ها، استانداران و سایر مسئولان تهیه شده که از این تعداد گزارش ۶ هزارو ۶۷۰ مورد گزارش‌هایی بوده که بیشتر جنبه اصلاحی اعم از اصلاح امور، اصلاح فرایند‌ها و هشدار بوده است. 

وی ادامه داد: ۲ هزارو ۵۸۷ مورد تخلف اداری گزارش شده است که مراتب به هیئت‌های بدوی و انتظامی معرفی شدند و ۳۱۴ مورد گزارش تخلفاتی به هیئت‌های انتظامی نهاد ریاست جمهوری در رابطه با مدیران ارسال و هزار و ۴۹ گزارش کیفری نیز به مرجع قضایی ارسال شده است.

خدائیان اظهار کرد: در گزارش‌های اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور تعدادی پیشنهاد به مراجع مربوطه داده‌ایم که ۱۶ هزار و ۷۴۱ مورد پیشنهاد در رابطه با اصلاح امور بوده تا مسئولان جهت ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و اجرای صحیح قانون، اقداماتی را انجام دهند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۸ مورد در رابطه با اصلاح امور و بهبود فرایند‌ها بوده و ۸۵۸ مورد اصلاح و فسخ قرارداد‌هایی بوده که احساس شده ممکن است تضییع حقی شود. و با پیگیری انجام شده و با کمک مسئولان مربوطه آن، تعدادی قرارداد فسخ شد و ۶۲۷ مورد گزارش نیز در رابطه با رفع مشکل کسانی بوده که به دستگاه قضایی شکایت کردند.

وی ادامه داد: در نتیجه این گزارش‌ها اثربخشی‌هایی نیز حاصل شده است که برخی از اثربخشی‌ها مالی و برخی غیر مالی هستند و اثر بخشی مالی در سال گذشته نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به عنوان مثال در ارتباط با تسریع در وصول حدود ۱۴۰ همت اثربخشی داشتیم که رشد حدود ۱۹۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، جلوگیری از تضییع اموال، حقوق دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی ۴۱ همت بود که  رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط حدود ۱۲۹ همت بود که رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. البته تمام این موارد با کمک مسئولان اجرایی و یا سایر دستگاه‌ها عملی شده است.

خدائیان در رابطه با اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ثبت بیان کرد: در رابطه با پیگیری تصویب مالکیت از طریق ابطال سند و صدور سند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به بیت المال بازگشته است، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی ۱۰ هزار هکتار بوده، پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی، دولتی به میزان ۲ هزارو ۳۱۱ هکتار بوده که با کمک دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک این اثربخشی‌ها حاصل شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور موضوع شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و پیشگیری از آن است و همه بسیج شده‌اند تا با کمک دولت نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند ما نباید به تعدادی که شناسایی شده اکتفا کنیم چرا که نیاز داریم کارها به روزرسانی و کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام شود. بر این اساس سعی کرده‌ایم نظارت بازرسی را به شکلی پیش ببریم که از پشتوانه علمی و پژوهشی مراکز علمی و پژوهشی کشور برخوردار باشد. برای تحقق این امر و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، ما تفاهم‌نامه‌هایی را با بسیاری از دانشگاه‌های معتبر کشور و مراکز تصمیم‌ساز منعقد کرده‌ایم تا در بحث علمی و پژوهشی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.

خدائیان بیان کرد: اقدام دیگری که در این راستا در دستور کار همکاران قرار داده‌ایم، شناسایی مدیران سختکوش، پرتلاش و پیگیر، دارای روحیه مبارزه با فساد است در کنار آن شناسایی مدیران ضعیف، بی‌انگیزه و در نهایت برخورد با مفاسد است. اگر در ضمن بررسی‌ها مشخص شود که فرد، افراد یا گروهی سوءاستفاده مالی و سوء جریان دارند همکاران ما هیچ گونه اغماضی در این خصوص نخواهند داشت.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع چمن و استحکام ورزشگاه آزادی

خدائیان درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها و در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم. یکی از موضوعات مربوط به خرید چمن‌ طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قرارداد‌ها و پرداختی‌ها است. متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدار‌های داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شده و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.

وی افزود: جهت عودت پاداشی که به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر به آن‌ها پرداخت شده بود، پیگیری‌های صورت گرفت و گفته شد که بازیکنان و کادر فنی پاداش می‌گیرند، ولی اینطور نیست که هر مدیری که می‌رود، او هم به همان اندازه پاداش پرداخت شود. خوشبختانه با پیگیری که صورت گرفت، آن‌ها هم این مبلغ را عودت دادند.

رئیس سازمان بازرسی گفت: بیشتر باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. یعنی یا دولتی و یا وابسته به شرکت‌ها و موسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم درباره برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال، با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاه‌ها توسط دلال‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چراکه در برخی موارد قرارداد‌هایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قرارداد‌هایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم شدند. با اقدامات انجام شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قرارداد‌های غیرمعمول گرفته شد.

وی ادامه داد: درباره نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آن‌ها که به قطر سفر کرده بودند پیگیری‌های داشتم که این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و محکوم شدند و جلوگیری از پرداخت پاداش به مدیران فدراسیون فوتبال در مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۴ را داشتم که این اقدامات در رابطه با فوتبال در کشور بود و ساماندهی خوبی صورت گرفت.

پیگیری اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مربوطه از سوی سازمان بازرسی کل کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و برنامه‌هایی نیز دارد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به ۱۵ دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آن‌ها هشدار و پیشنهاداتی داده و ۸۰ مکاتبه با مسئولان دستگاه‌ها صورت گرفته است، ۱۲۰ جلسه با وزیران، روسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها برگزار شده و برای مسئولان وقت ۴ وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد. 

خدائیان اظهار کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدار‌هایی که سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت ۸ سال به روزرسانی نشده بود و استاندار گوگرد نفت کوره از ۳/۵ به ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه ۲۵۴ کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیگیری راه‌اندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شد. بنابراین اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته است، اما مشکلی که قالب دستگاه‌ها مطرح می‌کنند مسئله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاه‌ها تا حدی که می‌توانند به وظایف خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره انسداد سپرده‌ها در زمان ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: گزارش‌های مبنی بر این موضوع داشتیم که برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات از اشخاص می‌خواستند که مبلغی را سپرده گذاری کنند و آن مبلغ را تا پایان پرداخت اقساط وام مسدود می‌کردند یا درصدی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند که این اقدام برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدار‌های که داده شد، بانک مرکزی اقداماتی انجام داد و اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات از جمله سامانه سمات صورت گرفت؛ لذا بانک مرکزی به‌سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها شد و از ادامه این اقدام جلوگیری به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخورد‌های لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها داشته‌ایم و داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان در رابطه با ترک فعل‌های حوزه مسکن گفت: یکی از اولویت‌های کشور در دولت سیزدهم و چهاردهم تامین مسکن اقشار مختلف است. بخش مهمی از برنامه‌ها را به نظارت بر بخش مسکن و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه فعال هستند، اختصاص داده‌ایم. در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را نگه‌داری کرده بودند به همین منظور بررسی‌های لازم انجام شد و به وزارت راه و شهرسازی و دولت هشدار‌هایی جهت بازپس‌گیری این اراضی در جهت ساخت مسکن داده شد. همچنین، برخی استانداران که در اجرای این طرح کوتاهی داشتند، شناسایی و اسامی آن‌ها به دولت اعلام شد.

وی افزود: هشدار‌هایی در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، بازار مسکن و اجاره‌بها، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو در برخی استان‌ها صادر شد. برخی بانک‌ها که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زده بودند، جریمه شدند.

خداییان بیان کرد: تعداد کل واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن، ۲ میلیون و ۴۵۸ هزارو ۹۱۳ واحد بود که از این تعداد بر روی اراضی ۹۹ ساله احداث یک میلیون و ۱۳۶ هزارو ۶۶۶ واحد مسکونی پیش بینی شده است و در رابطه با طرح‌های خود مالکی و حمایتی یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد پیش بینی شده است. همچنین در پروژه‌های انبوه‌سازی ۷۴۳ هزار و ۹۳۵ واحد پیش بینی شده است.

اقدامات سازمان بازرسی درباره نظارت بر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

خدائیان در پاسخ به سوال درباره شکایات متعدد مطرح شده در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی در رابطه با تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در رابطه تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری با توجه به اینکه این موضوع مربوط به قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری می‌شود، نظارت بر حسن اجرای قانون برعهده سازمان بازرسی است. بنابراین یکی از مواردی که به جد در سال گذشته به آن ورود کردیم در ارتباط با همین تسهیلات بود و با پیگیری‌های انجام‌ شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. یعنی تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عملیاتی شد.

وی افزود: تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی روبه رو شد و در سال گذشته تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت. با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از برنامه های پیش بینی شده عقب است. به‌عنوان‌مثال تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۰هزارو ۸۹۴ نفر بود، اما این رقم اکنون به ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص تسهیلات ازدواج نیز بانک‌ها با کندی مواجه هستند. در سال ۱۴۰۲ تعداد افرادی که در صف انتظار بودند. در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۹ هزار ۱۵۱ نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است. بنابراین از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشمگیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، نسبت به تکالیف خود اقدام کند. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند برای تک تک آن‌ها پرونده تشکیل می‌دهیم چرا که تکلیف سازمان بازرسی است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به ناترازی بانک‌ها

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور که در رابطه با بانک‌ها داشته است، گفت:  اقدام دیگر سازمان بازرسی مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرد‌ها بود که همین باعث شده است که هزینه تمام شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و این هزینه به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند. ما در بازرسی که داشتیم، مشاهده کردیم برخی بانک‌ها برای اینکه سپرده بیشتری جذب کنند بیشتر از نرخ بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که در این رابطه برای تعدادی از مدیران بانک‌ها پرونده تشکیل شد و به هیئت انتظامی معرفی شدند و محرومیت پیدا کردند.

وی افزود: مسئله بعدی که در ارتباط با بانک‌ها ورود کردیم مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها بود که مورد بازرسی ما قرار گرفت. سال گذشته حدود ۱۰۰ همت از بنگاه‌ها واگذار شد، اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است مبلغ ناچیزی است. حتما نیاز است که مسئولان و بانک مرکزی اقدام کنند که بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بانک‌ها به جای بانکداری شروع به بنگاه‌داری کرده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: مسئله بعدی اضافه برداشت بانک‌ها است که رئیس قوه قضاییه دستور داده است به ناترازی بانک‌ها ورود کنیم . با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع را بررسی کردیم و مشاهده شد که بسیاری از بانک‌ها اضافه برداشت از بانک‌ها مرکزی دارند که تذکر لازم به بانک‌ها داده شد. تقاضا ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا که مصوب شده بانک مرکزی رفع ناترازی بانک‌ها را پیگیر کند، اقدام کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران خودرو سمند سورن را با موتور‌های معمولی تحویل مردم داده است، اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه چیست؟، گفت: یکی از گله‌های مردم و گزارشات و شکایات‌هایی واصله به سامانه  ۱۳۶ مربوط به عملکرد وزارت صمت و خودروسازان می‌شود. این شکایات بیشتر در زمینه کیفیت خودرو، قیمت‌ها و خدمات پس از فروش است. یکی از موارد مهم مشکلات متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در سال ۱۴۰۱ بود که حدود ۵ هزار نفر برای خودروی سورن با موتور EF ۷ ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان به دلیل ناتوانی در تأمین این تعداد خودرو فراخوانی برای تغییر خودرو صادر کردند.

خدائیان افزود:پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، وزارت صمت تأیید کرد که اعلام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها جهت تشکیل فهرست انتظار خودروی انتخابی بوده است. طبق این اعلامیه، تعهد خودروساز برای تأمین خودرو پس از فراخوان، واریز وجه و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی ایجاد می‌شود.

خدائیان بیان کرد: شورای رقابت نیز در مصوبه شماره ۶۴۷ تأکید کرد که ثبت‌نام در سامانه به‌خودی‌خود تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و تنها پس از اتمام ثبت‌نام و انعقاد قرارداد، این تعهد الزام‌آور می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان درخصوص تخلفات برخی از آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف در خصوص فروش بلیت‌ها مانند بلیت اربعین، گفت: مدت‌ها بود که میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی وجود داشت و وزارت راه و شهرسازی و مسئولان ادعا داشتند که بلیت هواپیما مشمول قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت بلیت‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و آن‌ها می‌توانند قیمت بلیت را به‌طور آزاد تعیین کنند.

وی افزود: این اختلاف نهایتاً در دیوان عدالت اداری طرح دعوا شد. دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار داد و این حکم مورد اعتراض وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت، اما حکم نهایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. با توجه به افزایش قیمت بلیت‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی، انتظار می‌رود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکت‌ها تجدید نظر کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم.

وی ادامه داد: در بررسی‌هایی که داشتیم تخلفاتی در رابطه با فروش چارتری بلیت احراز شد. همچنین فروش بلیت توسط سایت‌های بدون مجوز و افزایش بی رویه قیمت‌ها را شاهد بودیم و دستگاه‌های متولی این امر که شامل سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی است که هشدار لازم را به این دستگاه‌ها داده‌ایم تا نسبت به این تخلفات اقدام کنند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره معامله میان شرکت شستا و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بدون گرفتن تاییدیه سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، گفت: مدیرعامل شستا طبق توافقنامه میان شستا و ستاد اجرایی فرمان امام (ع) ۴۵/۴۳ درصد از سهام گروه اقتصادی مفید و ۱۰ درصد سهام پتروکیمیا را با برآوردی که همکاران داشتند به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال خریداری کرده است و مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را ۴۵ روزه و مابقی را در هشت قسط پرداخت کنند که این مبلغ پرداخت نشد و بخش کمی از پیش‌پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پرداخت شد. همکاران بلافاصله پس از اطلاع از موضوع ورود کردند که ابهاماتی در قرارداد وجود داشت.

وی افزود: یکی اینکه در رابطه با تامین منبع مالی این قرارداد ابهام وجود داشت و با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم سازمان‌های بازنشستگی مکلف شدند تا سهام مدیریتی و شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه اضافه کنند. همچنین در رابطه با سهام گروه اقتصادی مفید پروژه‌های نیمه تمام دارد که اتمام آن‌ها هزینه بسیاری را می‌خواهد و در توان شستا نیست. متاسفانه بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه شستا زیان‌ده هستند. از طرفی هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با خرید سهام اعلام کرده است و با ورود سازمان بازرسی و مخالفت‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی با این قرارداد دارند، بعید است که به نتیجه برسد و باید ببینیم که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی چه تصمیمی برای این قرارداد خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه دستگاه‌هایی در اجرای قانون جوانی جمعیت اجرای خوبی داشتند و چه دستگاه‌هایی ناکارآمد بودند، اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت قانون بسیار مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری است برای اجرای این قانون در سازمان بازرسی یک قرارگاه با حضور همکاران در سازمان و دستگاه متولی دولتی تشکیل شده است. این قرارگاه در اجرای این قانون ۶ مصوبه و ۳۸ نامه هشداری به مسئولان ارسال کرده است و از ۵۹ نفر از مسئولان دولتی اخذ توضیح و از ۴ نفر اخذ دفاع به عمل آمده است.

وی افزود: دستگاه‌های مهمی که نقش مهمی در اجرای این قانون دارند سازمان برنامه و بودجه است. با توجه به اینکه بودجه اختصاص داده شده به طور کامل پرداخت نشد برای مسئولان وقت پرونده تشکیل شده است. برای برخی مسئولان در شبکه بانکی نیز پرونده تشکیل شد. در رابطه با همین قانون به وزارت راه و شهرسازی در خصوص تخصیص زمین و سایر تکالیفی که بر عهده این وزارتخانه بود، هشدار داده شد. 

اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با شناسایی ساختمان‌های ناایمن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره شناسایی ساختمان‌های ناایمن و ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت: در این خصوص برنامه نظارت و بازرسی داشتیم، تعدادی از ساختمان‌های ناایمن در شهر شناسایی شده‌اند که حدود ۷۰ درصد آن‌ها شامل واحد‌های تجاری، مسکونی، اداری و برخی سینمایی می‌شوند. همچنین ۶.۵ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی هستند.

وی افزود: هشدار‌هایی در سال‌های گذشته به وزیر کشور و شهرداری داده شده و با وزارتخانه‌هایی که دارای ساختمان‌های ناایمن بودند، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و کمیته امداد، مکاتباتی صورت گرفت. نتیجه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل کمیته تخصصی ایمنی آتش‌نشانی در شهرداری تهران با حضور دستگاه‌های متولی و نماینده دادستانی تهران شد. ۶۱ ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شده‌اند، اما هنوز ۶۸ ساختمان باقی‌مانده که نیازمند اقداماتی هستند. همچنین ۲۹۶ ساختمان مرتبط با دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده‌اند که باید ایمن‌سازی شوند یا اینکه برخی ساخته شدند و پایان کار دریافت نکردند یا شروع به کار کردند، ولی پروانه ساخت یا پایان کار نداشتند.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: ما در رابطه با سازمان غذا و دارو برنامه‌های متعددی داشتیم. در یک برهه‌ای از زمان با مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها مواجه بودیم و در این رابطه کارگروه‌هایی تشکیل شد و در همان راستا همکاران ما پرونده‌ای تشکیل دادند و پس از بررسی، مشاهده کردیم برخی از شرکت‌ها اقدام به احتکار این نوع دارو کرده‌اند. بنابراین ۴ مدیر شرکت را به اتهام احتکار و اختلال در عرضه دارو معرفی کردیم. همچنین گزارشی به ریاست جمهوری ارائه شد. همچنین ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالا‌های سلامت محور را در سازمان غذا و دارو پیگیری کردیم.

وی افزود: همچنین نحوه نظارت بر تأمین دارو حتی در دوره کرونا، نحوه حمایت از تولید داخل و مواد اولیه آن را در دستور کار داشتم، نحوه تأمین و توزیع و پایش اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص و صعب‌العلاج را در دستور کار قرار دادیم. نظارت بر تامین و تجهیزات پزشکی و شناسایی نقاط ضعف اداره کل تجهیزات پزشکی در صدور مجوز تولید و واردات تجهیزات پزشکی را انجام دادیم. بررسی موردی شکایت‌های تولیدکنندگان داخلی از مدیران ارشد اداره کل تجهیزات پزشکی و اخذ دفاع از مدیر کل و دو تن از معاونان اداره کل مذکور توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شد. در حال تهیه گزارش کیفری و تخلفاتی به مراجع مربوط هستیم. البته تعداد بررسی‌هایی که در خصوص نحوه توزیع شیر خشک تجهیزات پزشکی و دارو انجام شده، بسیار زیاد است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص برخی ابهامات موجود میان قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی گفت: وظایف شهرداری از تمام دستگاه‌های سخت‌تر است و ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد، بنابراین تعداد شکایت‌ها بیشتر است و همکاران سازمان بازرسی ورود بیشتری به شهرداری‌ها دارند. موضوعی که در رابطه با شهرداری‌های پیگیری می‌کنیم ساخت و ساز‌های غیرمجاز به خصوص در حریم کلان شهر‌ها و بررسی مدیریت پسماندها، بررسی عملکرد حمل و نقل و ترافیک شهر است، اما تمام پرونده‌ها منجر به گزارش کیفری نمی‌شود. شهرداری تهران اقداماتی برای نوسازی ناوگان عمومی در دستور کار قرار داده است و از جمله این اقدامات، عقد قراردادی با یک شرکت چینی برای واردات موتورسیکلت‌های برقی است. هرچند ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی با استقبال مواجه شده و در راستای قانون هوای پاک است، اما برخی ابهامات و نگرانی‌ها در این خصوص وجود دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابهامات مطرح شده توسط برخی از مسئولان این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این وسایل برقی فراهم شده است به‌ویژه، تأمین ایستگاه‌های شارژ و توانایی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز این وسایل مورد سوال قرار گرفته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا در این خرید‌های خارجی، امکان استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی وجود دارد یا خیر. در جلساتی که با شهرداری تهران برگزار شده، برخی از این ابهامات برطرف شده است، اما برخی دیگر همچنان نیازمند بررسی بیشتر هستند.

خداییان در پاسخ به سوالی درخصوص ورود بی‌رویه اتباع به کشور گفت: ۱۷ دستگاه تکالیفی در رابطه با اتباع دارند ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم. مسئله اتباع غیرمجاز است. طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است و باید رعایت شود. حتماً باید نسبت به این موضوع ساماندهی صورت گیرد. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایان اجازه ندارند اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند و برای این تخلف مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند. همچنین لازم است با صاحبان وسایل نقلیه‌ای که این افراد را وارد کشور می‌کنند، برخورد شود. این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود. دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود. یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آن‌ها به کشور پس از اخراج است.

انتهای پیام/