رئیس کل دادگستری خوزستان: رعایت حقوق مردم و بیت‌المال از مهم‌ترین تکالیف مدیران است

خبرگزاری میزان-علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بازرسی استان، اظهار کرد: هدف از تشکیل سازمان بازرسی مطابق ماده ۱۷۴ قانون اساسی، حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری و اجرای صحیح قوانین است و به واسطه مشروعیت قانونی این سازمان به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که نقش بسیار اثرگذاری در اصلاح ساختار اداری، قانون‌مندی و جلوگیری از قانون‌گریزی، اجرای درست و صحیح قوانین، مقررات و انجام تکالیف از سوی دستگاه‌های اجرایی دارد.

دهقانی گفت: رعایت حقوق مردم، جامعه و بیت المال از سوی دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از طریق عمل به تکالیف و وظایف قانونی، حقی است برای مردم و تکلیفی است برای مدیران که به بهترین نحو در زمان مدیریت خود به این تکالیف و وظایف عمل کنند. 

وی تصریح کرد: به طور کلی هدف از تاسیس سازمان بازرسی، قانون‌مندی، اجرای قانون و جلوگیری از سوءجریان در ساختار اداری، اصلاح ساختار اداری، انجام وظایف و تکالیف دستگاه،‌های مسئول در قبال جامعه و مردم در انجام رسالتی است که قانون مشخص کرده و منطبق کردن کلیه اقدامات مدیران و دستگاه‌های اجرایی و خدمترسان با قانون است.

دهقانی ادامه داد: زمانی مدیر رسالت خود را به درستی انجام می‌دهد که در اجرای تکالیف قانونی خود همت داشته باشد، به قوانین و مقررات قانونی عمل کند و در اجرای وظایف سهل انگاری، کوتاهی، غفلت و قصور نداشته باشد.

وی با بیان این که نقطه مقابل حسن جریان امور، سوء جریان امور است، گفت: هر اقدام مغایر با هدف قانون‌گذار، در حمایت نهاد ناظر قرار نمی‌گیرد و هرگونه خروج از هدف قانون‌گذار از سوی دستگاه‌های اداری مجری قانون، به مثابه نقض قانون بوده و موجب مسئولیت و مستلزم پاسخگویی است.

دهقانی افزود: نحوه عملکرد مدیران از حیث قصور مدیریتی، استفاده صحیح از منابع و بودجه و مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و رعایت حقوق مردم و بیت المال، اصلاح ساختار‌ها و بستن منافذ فساد و ارائه هشدار و انذار‌ها که از تکالیف پیشگیرانه بازرسی است، کشف و برخورد با مفاسد اداری و حمایت از دستگاه‌های اداری و نهاد‌های وابسته به دولت در راستای تقویت و پاسخگو کردن درون دستگاه، از اهداف مهم تشکیل سازمان بازرسی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: هرگونه فساد اداری در هر قالب و بستری، قابل پذیرش نیست و باید در راستای اهداف متعالی نظام که خدمت رسانی به مردم است، نظارت‌های لازم به صورت مستمر، دقیق و صحیح صورت گیرد.

دهقانی گفت: سازمان بازرسی در همین راستا فعالیت می‌کند که سوءجریانی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت شکل نگیرد و در صورت مشاهده چنین تخلفات و جرائمی، با ضمانت اجرا‌هایی که در قانون مشخص است، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مراسم، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند هیچ مانعی نباید جلوی کار را بگیرد، گفت: یکی از این موانع، مدیریت ناکارآمد است.

رحمانیان اظهار کرد: مدیران نباید باعث فرسایش منابع و فرصت‌ها شوند و به مدیرانی در نظام نیاز است که انقلابی و خستگی ناپذیر باشند و مشکلات مردم را خوب بشناسد.

وی تصریح کرد: همه باید نسبت به موضوع فساد حساس باشند و قبل از وقوع هرگونه تخلف و فساد است که لازمه آن اجرای صحیح مقررات است. 

رحمانیان ادامه داد: طبق ماده یک نظام ارتقای سلامت اداری، سوءاستفاده در جهت اهداف گروهی، فردی و حزبی، فساد و سوءجریان، سوءمدیریت و مصداق مدیریت ناکارآمد است. همچنین اعطای مسئولیت‌های مهم و حساس به انسان‌های کوچک، فساد اداری تلقی می‌شود. اینکه در انجام کار خود اثر بخشی نداشته و در زندگی مردم نیز هیچ اثر مثبتی نداشته باشیم نیز از دیگر مصادیق فساد اداری است.

رحمانیان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع، گفت: افزایش بروکراسی اداری و منجر شدن آن به رسیدگی نکردن به امورات مردم و هر گونه اقدام در اجرا نکردن عدالت، نیز نوعی فساد اداری است.

وی با بیان این که فساد در درون ادارات مانند سرطان است، افزود: در اجرای قانون و مقررات نباید مصلحت اندیشی کرد و قانون را تفسیر کرد و عین قانون باید اجرا و مسئولیت‌پذیری تقویت شود.

رحمانیان بر ایجاد شفافیت و حاکمیت دولت الکترونیک، برخورد با استخدام‌های غیرقانونی و خارج از ضابطه، حذف امضا‌های طلایی، تقویت ارزش‌های اخلاقی و فردی، اصلاح قوانین و رویه‌های فسادخیر و برخورد قانونی و عبرت آموز با مدیران ناکارآمد، تاکید کرد و گفت: با هر اقدامی که باعث شود اعتماد مردم به نظام کاهش یابد و وحدت کشور در هر مقطعی لطمه ببیند، برخورد می‌شود و ملاک در این زمینه، تصمیم قضایی است.

انتهای پیام/