دانمارک و اتهام نژادپرستی؛ کپنهاگ در برابر دادگاه دادگستری اروپا

خبرگزاری میزان - رسانه‌های محلی اعلام کردند که دانمارک باید به اتهام‌های طرح شده از سوی دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) پاسخ دهد؛ اتهام‌ها علیه دانمارک در موضوع سیاست این کشور برای تخریب محله‌های اقلیت‌نشین و با تبعیض نژادی است.

این کشور منطقه اسکاندیناوی در سال ۲۰۱۸ آنچه را طرح گتو (ghetto) می‌نامید، معرفی کرد؛ این طرح بحث‌برانگیز برای تغییر اساسی برخی مناطق مسکونی، از جمله با تخریب محله‌های زاغه‌نشین برای متفرق کردن ساکنان آن‌ها، معرفی شده بود. 

دانمارک که به سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی شهرت دارد، با واکنش شدید کسانی که تحت تاثیر برنامه ۲۰۱۸ قرار گرفتند، مواجه شد.

تمرکز اصلی پرونده این است که آیا استفاده دولت دانمارک از اصطلاح «منشا قومی» در این طرح، که اغلب برای توصیف افراد رنگین‌پوست در زمان طبقه‌بندی محله‌های زاغه‌نشین استفاده می‌شود، از نظر نژادی تبعیض‌آمیز است یا خیر.

دانمارک مناطقی را به‌عنوان محله زاغه‌نشین تعریف می‌کند که بیش از هزار نفر جمعیت و بیش از ۵۰ درصد ساکن مهاجر از کشور‌های غیرغربی داشته باشد. 

ده‌ها نفر از ساکنان Mjolnerparken، یک منطقه مسکونی در کپنهاگ، برای نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ پس از مواجهه با اخراج، علیه وزارت امور اجتماعی دانمارک شکایت کردند.

یک دادگاه دانمارکی در سال ۲۰۲۳ درخواست دادرسی اولیه که از سوی دادگاه دادگستری اروپا انجام شود، را برای تعیین اینکه آیا اصطلاح منشا قومی باید به‌عنوان غیرغربی تعبیر شود و اگر چنین است، آیا این تبعیض‌آمیز است یا خیر، ارائه کرده بود.

• بیشتر بخوانید:
• آنچه از سیاست تشدید بازرسی‌های مرزی می‌دانیم
• نقش سیاستمداران و رسانه‌های غربی در ترویج نژادپرستی

ادی خواجه، وکیل ساکنان، گفت که شاکی‌ها احساس می‌کنند که تحقیر می‌شوند. 

این وکیل اظهار کرد: آن‌ها از این واقعیت که در گفتار روزمره، در قانون‌گذاری، در همه پیشنهاد‌های سیاسی که پیرامون این موضوع وجود دارد، به‌عنوان ساکنان مناطق زاغه‌نشین یاد شده‌اند، آزرده‌خاطر می‌شوند.

وزارت امور اجتماعی دانمارک از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.

زمانی که دادگاه دادگستری اروپا به نتیجه برسد، پرونده به دادگاه دانمارک بازمی‌گردد که درمورد نحوه اجرای حکم تصمیم‌گیری می‌کند.

البته این طرح تنها نمونه از سیاست نژادپرستانه و ضدمهاجرتی دولت دانمارک نیست؛ دانمارک پیش از این نیز سیاست‌های ضدمهاجرتی و مغایر با حقوق بشر را پیاده‌سازی کرده بود.

به‌عنوان نمونه، جداسازی اجباری کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر، یکی از مهم‌ترین وجوه نقض حقوق بشری از سوی دولت دانمارک است؛ دولتی که به بهانه تامین رفاه بیشتر شهروندان خود از طریق جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات از شهروندان و دیگر افراد حاضر در این کشور، آتش جنگ‌های سیاسی را روشن یا شعله می‌کند یا خانواده‌های آسیب‌پذیر را با پیامد‌های غیرانسانی مواجه می‌سازد. 

انتهای پیام/