رئیس کل دادگستری مازندران: شناسایی سرمایه‌گذاران دارای اهلیت باید مد نظر همه مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد

خبرگزاری میزان-عباس پوریانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، تصمیمات این ستاد را بسیار مهم و در حکم دستور قضایی عنوان کرد و افزود: شرایط باید برای تولید و سرمایه گذاری مطلوب در استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری مازندران بر فراهم کردن شرایط لازم برای افراد دارای اهلیت سرمایه گذاری در استان تاکید و تصریح کرد: نگاه مدیران مرتبط با امر تولید و سرمایه‌گذاری در مازندران، باید توسعه استان و انتفاع عامه مردم باشد که این مهم قطعاً با تحول و پیشرفت در استان همراه خواهد بود.

پوریانی گفت: همه ما امانت دار مردم هستیم و در راستای توسعه استان مازندران در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه گذاری و تولید، جلسات اقتصاد مقاومتی به صورت منظم در دادگستری مازندران برگزار می‌شود و امروز نیز در جلسه مذکور در خصوص موضوعاتی مانند طرح‌های گردشگری و همچنین پروانه‌های تاسیس و موافقت اصولی‌های صادره در استان و اقداماتی که در گذشته در این خصوص انجام شده، گفتگو و تبادل نظر شد.

عالیشاه بر لزوم حمایت از طرح‌های سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و افزود: مازندران می‌تواند به عنوان استانی کارآمد در حوزه گردشگری و جذب سرمایه گذار مورد توجه قرار گیرد.

 دادستان مرکز مازندران تاکید کرد: در حوزه گردشگری، فضا و امکانات کافی در استان وجود دارد و جذب و حمایت از سرمایه گذار می‌تواند در توسعه و تحول مازندران بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: موضوعات مطرح شده در شعار سال به ویژه در حوزه مشارکت مردم، می‌طلبد همه ادارات دولتی در کنار دستگاه قضایی، در فرایند افزایش مشارکت مردم در حوزه سرمایه گذاری، همراهی و تعامل مطلوب داشته باشند.

دادستان مرکز استان مازندران گفت: پیگیری موضوعات مطروحه در خصوص سرمایه گذاری در استان، مختص دستگاه قضایی نیست و دستگاه‌های ذیربط باید با همدلی، هم افزایی و رعایت قانون در تمامی حوزه‌ها نسبت به جذب فعالان اقتصادی اهتمام کنند.

عالیشاه تصریح کرد: حمایت از افرادی که در حوزه تولید و اقتصاد فعال هستند در اولویت دستگاه قضایی است تا توسعه صنعت و ایجاد اشتغال در استان را شاهد باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اظهار کرد: یکی از موارد مورد بحث، موافقت‌های اصولی و پروانه‌های تاسیس صادر شده‌ای است که هیچ اقدامی در خصوص پیشرفت کار آن‌ها صورت نگرفته است. در این راستا امروز مصوب شد مراجع ذیربط و دستگاه‌های متولی بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام داده و نتیجه را گزارش کنند.

عالیشاه تاکید کرد: نامه‌ای نیز به مراجع صدور پروانه تاسیس ارسال و مقرر شده هر اقدامی که طی ۱۰ سال اخیر در خصوص پروانه تاسیس، موافقت‌های اصولی و کلیه اقداماتی که در راستای ماده ۲۸ دستورالعمل صورت گرفته، گزارش شود.

وی تصریح کرد: در این راستا اگر اقدام مثبت و رو به پیشرفتی در جهت پروانه‌های تاسیس و موافقت اصولی‌های صادره انجام نشده باشد، کارشناسان مورد نظر باید در این خصوص اظهار نظر کنند تا در قالب یک کارگروه در خصوص ابطال این پروانه‌های تاسیس و موافقت اصولی‌ها اقدام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران تصریح کرد: موافقت اصولی‌هایی که پیشرفتی نداشتند مانع فعالیت و مطالبه دیگر سرمایه گذاران شده اند و اگر موافقت اصولی‌های بدون اقدام باطل شود می‌توانیم به همان میزان جذب سرمایه‌گذار و فعالیت اقتصادی در استان داشته باشیم.

گفتنی است در این جلسه با حضور معاونین رئیس کل دادگستری مازندران و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خصوص موارد مطروحه گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/