استیضاح مکرون در پارلمان فرانسه کلید خورد؛ هشدار درباره وضعیت بحرانی بودجه

خبرگزاری میزان – مجلس ملی فرانسه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که مقدمه روند استیضاح امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، به‌شمار می‌رود.

این قطعنامه که از سوی حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» ارائه شده بود، اکنون پیش از رفتن به مجلس سنا به کمیسیون قانونگذاری خواهد رفت.

در حال حاضر ۱۲ نفر از ۲۲ عضو کمیسیون قانونگذاری، نمایندگان احزاب چپ هستند و این پیشنهاد در جریان بررسی اعضای دفتر با ۱۲ رای موافق و ۱۰ رای مخالف تایید شد.

ارائه طرح استیضاح مکرون پس از آن صوبرت گرفت که رئیس‌جمهور فرانسه احزاب چپ را با وجود پیروزی ائتلاف در انتخابات پارلمانی، از دولت تازه‌ تاسیس حذف کرد.

این پیشنهاد براساس ماده ۶۸ قانون اساسی فرانسه ارائه شده که اجازه برکناری رئیس‌جمهور را درصورت نقض وظایف وی می‌دهد.

این قطعنامه اکنون باید از سوی کمیسیون قانونگذاری متشکل از ۷۳ نماینده تصویب شود، جایی که احزاب چپ تنها ۲۴ کرسی دارند.

پس از آن باید ظرف دو هفته به تصویب مجلس ملی با دو‌سوم از آرا (۳۸۵ نماینده) برسد و دو مرحله نهایی نیز باید در سنا که در آن احزاب چپ اکثریت را ندارد، بگذرد.

 اگر سنا این قطعنامه را (با ۲۳۲ رای) تایید کند، هر دو مجلس در یک جلسه مشترک تشکیل جلسه خواهند داد و ۶۱۷ نماینده از ۹۲۵ پارلمان هر دو مجلس باید از این قطعنامه حمایت کنند و اگر این اتفاق بیفتد، رئیس‌جمهور مجبور به استعفای فوری خواهد شد.

نخست‌وزیر فرانسه: وضعیت بودجه بحرانی است

میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه گفت که وضعیت بودجه این کشور «بسیار جدی» است.

وی بیان کرد که سنجش «واقعیت دقیق» بودجه عمومی فرانسه به اطلاعات بیشتری نیاز است.

• بیشتر بخوانید:
• معترضان خواستار استعفای مکرون شدند
• فرار مکرون از استیضاح

فرانسه پیش از اینکه بارنیه به‌عنوان نخست‎وزیر فعالیت خود را آغاز کند، تحت یک رویه رسمی برای نقض قوانین بودجه اتحادیه اروپا قرار گرفت، در حالی که بانک فرانسه این هفته هشدار داد که بازگشت پیش‌بینی شده به قوانین کسری بودجه اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۷ «واقع‌بینانه» نیست.

پیش‌بینی می‌شود که کسری بخش عمومی فرانسه در سال جاری به حدود ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۶ درصد برسد، که با قوانین اتحادیه اروپا که خواستار سقف ۳ درصدی برای کسری بودجه هستند، مقایسه می‌شود.

بارنیه که پس از کشمکش‌های طولانی درپی انتخابات پارلمانی بی‌نتیجه از سوی امانوئل مکرون منصوب شد، افزایش احتمالی مالیات‌ها را برای کمک به ثبات مالی مطرح کرده است؛ اقدامی که مکرون در طول ۷ سال ریاست‎جمهوری خود آن را رد کرده است.

نخست‌وزیر فرانسه در بیانیه‌ای گفت: من متوجه می‌شوم که وضعیت بودجه کشور بسیار جدی است؛ این وضعیت به چیزی بیش از اظهارات زیبا نیاز دارد و نیازمند اقدام مسئولانه است.

فرانسه از ماه جولای (تیر ماه) و شکست مکرون در انتخابات زودهنگام پارلمانی، در بن‌بست سیاسی قرار گرفته است؛ انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور را به سه‌ بلوک چپ، میانه و راست افراطی تقسیم کرد که هیچ‌کدام اکثریت را در اختیار ندارند.

تصمیم رئیس‌جمهور فرانسه برای برگزاری انتخابات زودهنگام با هدف جلوگیری از قدرت گرفتن راست افراطی و رویداد‌های پس از این انتخابات، تشدید تنش سیاسی را در فرانسه به همراه داشته است.

انتهای پیام/