بی‌توجهی سیستم کیفری استرالیا به بحران ملی خشونت خانگی

نتیجه‌های یک بررسی جدید درباره بحران خشونت خانگی در استرالیا، بی‌توجهی نگران‌کننده پلیس و دادگاه‌های این کشور به موضوع یادشده را آشکار کرد.

خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان – خشونت خانگی در برخی از کشور‌های مدعی حقوق زنان به چالشی جدی تبدیل شده است، تا جایی که برخی از این کشور‌ها ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی شده‌اند.

خشونت خانگی به‌عنوان جنایتی که عمدتا زنان و دختران را به‌صورت جدی هدف قرار می‌دهد، دارای پیامد‌های مختلف و جانبی متعددی است؛ کشته شدن کودکان قربانیان حوادث خشونت خانگی، قتل زنان یا اقدام به خودکشی و خودزنی قربانیان این بحران از مهم‌ترین پیامد‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که زنان قربانی خشونت با نرخ قابل توجهی دست به خودکشی یا خودزنی می‌زنند.

استرالیا از جمله کشور‌هایی است که به‌صورت گسترده با بحران خشونت خانگی مواجه است و عملا کنترل و مهار این بحران را از دست داده است؛ کارشناسان استرالیایی تاکید دارند که خشونت خانگی، خانوادگی و جنسی در این کشور به درستی به‌عنوان یک بحران ملی شناخته شده است، هرچند که این شناسایی تاثیری در بهبود و چاره‌اندیشی برای این بحران نداشته است.

به گزارش کانورسیشن، جدیدترین داده‌های موجود در زمینه میزان و گستردگی خشونت خانگی نشان می‌دهند که شمار قابل‌توجهی از قربانیان این بحران دست به خودکشی می‌زنند.

یافته‌های یک گزارش مفصل از تجربیات خشونت خانگی در میان افراد استرالیایی که جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند، بسیار نگران‌کننده است.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ از هر چهار مورد خودکشی ثبت شده در استرالیا یک نفر معادل ۲۸.۲ درصد متوفیان زن خشونت خانگی را قبل از مرگ تجربه کرده بودند.

این نرخ فقط مواردی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها شواهد خشونت خانوادگی ازسوی دادگاه قابل شناسایی است.

با توجه به اینکه همه اشکال خشونت خانوادگی از جمله مراجعه به پلیس، خدمات حقوقی و دیگر خدمات گزارش نشده است، این داده‌ها احتمالا میزان واقعی خشونت خانوادگی تجربه‌شده ازسوی افرادی را که بر اثر خودکشی می‌میرند، دست‌کم می‌گیرد و تقلیل می‌دهد.

در عین حال، این بررسی نشان می‌دهد که تقریبا سه‌چهارم قربانیان خشونت خانگی که بعدا بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند، در مقطعی از زندگی خود به بیماری روانی مبتلا شده بودند.

ازسوی دیگر، میزان سوءمصرف مواد مخدر در میان افرادی که خشونت خانگی را تجربه کرده بودند، بیش از جمعیت عمومی گزارش شده است.

بی‌توجهی پلیس استرالیا به شکایت‌های خشونت خانگی

بی‌توجهی پلیس به بحران خشونت خانگی و قربانیان آن در کشورهای مدعی حقوق زنان یک امر رایج است.

به گزارش گاردین، براساس یافته‌های یک بررسی کم‌سابقه در استرالیا از هر ۱۰ مرد مرتکب خشونت خانگی در نیوساوت‌ولز این کشور یک نفر با پیگرد قانونی مواجه شده است.

تحقیقات منتشرشده ازسوی موسسه جرم‌‎شناسی استرالیا نشان داد که ۶.۳ درصد از مردان استرالیایی ساکن نیوساوت‌ولز تا سن ۳۷ سالگی ازسوی پلیس به دلیل یک جرم خانوادگی و خشونت خانگی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

این مطالعه گروه‌های جمعیتی متولد سال‌های ۱۹۸۴، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۴ را مورد بررسی قرار داد و مواردی را تجزیه و تحلیل کرد که پلیس هر نوع اقدام قانونی علیه یک فرد از جمله ارجاع به دادگاه، اعلامیه‌های نقض جنایی، هشدار‌ها و دیگر اخطار‌های نقض را انجام داده بود.

شمار بالای پرونده‌های خشونت خانگی در دادگاه‌های استرالیا

بررسی یادشده همچنین نشان داد که از هر چهار پرونده در دادگاه‌های محلی نیوساوت‌ولز استرالیا یک پرونده در سال گذشته مربوط به خشونت خانگی بوده است.

معاون مدیر مرکز جرم‌شناسی گریفیث درباره این گزارش اظهار کرد: این گزارش نخستین تخمین از شیوع خشونت خانوادگی و خانگی در یک نمونه جمعیتی در استرالیا و گام مهمی در جهت افزایش دیده شدن مرتکبین خشونت خانگی است.

وی تاکید کرد که داده‌های گزارش تهیه‌شده نشان می‌دهند که بحران خشونت خانگی در استرالیا تا چه حد جدی و تا چه اندازه مغفول واقع شده است.