سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین؛ گامی مهم برای جلوگیری از تورم قانون‌گذاری

خبرگزاری میزان - تنقیح قوانین به لحاظ شکلی، یعنی تدوین شناسنامه کامل هر کدام از قوانین و مرتب کردن موضوعی قوانین در مجموعه‌های خاص است. به این معنا که قوانین را باید جمع‌آوری کرد و تا آنجا که می‌شود ارتباط موضوعی آن‌ها را تشخیص داد و در قالب مجموعه‌های موضوعی ارائه کرد یعنی همان «گردآوری متون قانونی مربوط به یک موضوع در یک مجموعه خاص»، اما عده‌ای از حقوق‌دانان، تنقیح را مفهومی صرفاً ماهوی می‌دانند و در تعریف آن آورده‌اند که مراد از تنقیح قوانین تشخیص قانون حاکم و قابل اجرا در جایی است که چند قانون با هم تعارض دارند.

تنقیح قوانین (در جمع برداشت‌های شکلی و ماهوی) به معنای «جمع‌آوری قوانین و مقررات به شکل موضوعی و تفکیک موارد ناسخ و منسوخ و در نهایت ارائه یک نسخه موضوعی قوانین و مقررات معتبر و مجری» است.

به عبارت دیگر مجموعه اقدامات و فرآیند مشتمل بر جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پالایش قوانین «تنقیح» نامیده می‌شود.

از آنجا که حجم زیاد قوانین و مقررات نامتوازن (حدود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره) مجریان قانون، قضات و مردم را دچار سردرگمی می‌کند و با توجه به اینکه یکی از موضوعات «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۸، موضوع تنقیح قوانین و تعیین شناسه قوانین موجود (کدگذاری) است، تنقیح قوانین ضرورتی است که از چند سال گذشته در معاونت حقوقی مجلس دنبال شده است.

در این باره سامانه «دستیار هوشمند تنقیح قوانین» با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس ایجاد و در تاریخ سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه رونمایی شد.

ایجاد این سامانه به دلیل تعداد زیاد قوانین و مقررات در کشور، کثرت موضوعات قانونی، سختی فرآیند دستی کدگذاری و تنقیح و احتمال بروز نقص اطلاعاتی به دلیل تعدد نیروی انسانی در تنقیح ضروری به نظر می‌رسید.

بهره‌گیری از پیشرفت‌های علمی در زمینه هوش مصنوعی، کدگذاری و گردآوری موضوعی قوانین، ارتباط‌سنجی بین قوانین، تنقیح و پالایش قوانین کشور، احصاء قوانین معتبر و شناسایی قوانین نامعتبر و ارائه جداول تنقیحی، از اهداف اصلی این سامانه است.

سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین دقت و سرعت کارشناسان را افزایش می‌دهد

مهدی عبدالملکی «معاون قوانین مجلس» در گفت‌وگو با میزان، ضمن اشاره به کارکرد سامانه دستیار هوشمند نتقیح قوانین بیان کرد: این سامانه باعث افزایش سرعت و دقت کارشناسان این حوزه می‌شود، به عنوان مثال بررسی دستی این موضوع که آیا معارض ماده‌ای که در یک قانون آمده در قوانین دیگر وجود دارد یا نه؟ یک فرایند خیلی طولانی است در حالیکه این سامانه می‌تواند قدرت جستجو را خیلی دقیق‌تر و بهتر کرده و با سرعت بیشتری به نتیجه برساند.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم زیرساخت لازم برای استفاده از سامانه دستیار هوشمند نتقیح قوانین را آماده کنیم گفت: در حال حاضر بیشترین تمرکز بر طراحی‌های فنی سامانه و بیشتر سرمایه‌گذاری روی بخش تهیه صرف شده است.

عبدالملکی با بیان اینکه سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین می‌تواند دقت و سرعت کارشناس را در موضوع تنقیح و جستجوی قوانین و یافتن موارد متعارض بالاتر ببرد اظهار کرد: گام بعدی این است که قانون‌گذار قبل از تصویب قانون آن را از طریق این سامانه ارزیابی کند تا از تورم در قانون‌گذاری جلوگیری شود.

سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین گامی مهم برای رسیدن به یک نظام قانون‌گذاری استاندارد است

حجت الاسلام محمدامین کیخای‌فرزانه «مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه» نیز درباره سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین به میزان گفت: اگر این سامانه توسعه یابد عملاً ابزار کار نمایندگان مجلس، مراکز علمی مرکز پژوهش‌ها و کم‌کم عموم شهروندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین قرار است شفافیت و دسترسی به قوانین را ارتقا دهد اظهار داشت: در این صورت ما به یک نظام قانون‌گذاری استاندارد خواهیم رسید.

کیخای‌فرزانه با بیان اینکه نیازمند نظارت هستیم تا سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین به تعالی برسد گفت: تصور می‌کنم در یک بازه ۶ ماهه با همکاری مرکز پژوهش‌ها نواقص کار قابل رفع خواهد بود و به تدریج می‌توانیم سامانه را عمومی‌سازی کنیم.

به گفته مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه کاربر اصلی این سامانه مجلس، معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌ها است، اما این آمادگی وجود دارد و اراده مجلس نیز بر این است که آن را در اختیار قوه مجریه قرار بدهد.

انتهای پیام/