ابعاد مبارزه با تروریسم؛ تاکید بر قانون ملی برای مقابله با تروریسم
خبرگزاری میزان - حسین قریبی، سفیر سابق ایران در برزیل، گفت: مبارزه با تروریسم، ابعاد بسیار مختلف دارد و صرفا به مسائل امنیتی و تامین مالی تروریسم محدود نیست، لذا برای همکاری جامع در کشور و تثبیت روایت واحد در مبارزه با تروریسم، به تصویب قانون ملی مبارزه با تروریسم، نیاز داریم.
متن کامل گفتوگو به شرح زیر است:
سؤال: جناب قریبی لطفا درباره اینکه چه اقدامات بیشتری را میتوان در راستای مقابله با ابعاد مختلف تروریسم انجام داد، بفرمایید؟
موضوع تروریسم یکی از موضوعات مهم روز جهان است و سازوکارهای مختلفی برای برخورد با این پدیده در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی وجود دارد. در سطح بینالمللی ما از یک رژیم مقابله با تروریسم بهویژه با مرکزیت شورای امنیت سازمان ملل برخوردار هستیم.
این سطوح سهگانه باید با هم ارتباط داشته باشند و در این صورت کشورها میتوانند نقشآفرینی کنند. برای مثال شما در سازمان شانگهای در موضوع مقابله با تروریسم مشارکت دارید.
لازم است که از قبل دستورکارهای اجلاس، گزارش کار واحدهای ذیربط داخلی در هر موضوع، مواضع کشورمان بر اساس مقدورات و ظرفیتها و خیلی از مسائل دیگر برایتان روشن باشد. چه مرجعی در این خصوص مسئولیت دارد؟ قانون بالادستی برای مدیریت روابط بین نهادهای مختلف چیست؟ گزارشها را کدام نهاد و با چه شیوههایی جمعآوری میکند؟ موضوع ملی و گزارش ملی جامع و عملیاتی چگونه آماده میشود؟ اینها و سوالات بیشمار دیگری وجود دارند که توسط قانون جامع ملی پاسخ داده میشوند.
در سطح بین المللی هم به همین صورت است. ما یک مجموعه تعهدات در ارتباط با مثلاً مقابله با داعش ذیل شورای امنیت ملل متحد داریم و یک مجموعه اقداماتی داریم که در نوع خود کمنظیر هستند، ولی نمیشود بهصورت هماهنگ آنها را جمعآوری، ارائه و از مزایای آن در روایتسازی در صحنه بینالمللی استفاده کنیم. هر دستگاهی بخشی از وظایف را انجام میدهد، اما نیاز است سامانهای برای هماهنگی اقدامات و مدیریت آن در سطح ملی وجود داشته باشد.
در سطح دوجانبه با کشورها هم همین طور است. قانون ملی میتواند نحوه همکاریهای دوجانبه در این خصوص را تعریف کند و حوزه عمل متقابل در این نوع تعاملات روشن شود. موقعی که با کشور همسایه گفتگو میکنید با نگاهی به قوانین ملی دو طرف میشود زمینههای قانونی همکاری را مشخص کرد و بهصورت حسابشده و سازمانی همکاری و مبادلات انجام شود.
وقتی صحبت از قانون میکنیم بهطور طبیعی ذهن متوجه مجلس شورای اسلامی میشود. مقدماتی باید انجام شود. مرکز پژوهشهای مجلس بررسی جامعی از قوانین ملی مقابله با تروریسم برخی کشورها داشته باشد، کارشناسان مختلف دستگاههای داخلی نظرات خود را ارائه کنند و در نهایت به پیشنویس اولیه برسیم.
لازم بهذکر است که در حال حاضر قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم سال ۱۳۹۴ را داریم که چارچوب آن خیلی کمککننده و مفید است.
اجازه دهید این را عرض کنم که همین قانون تامین مالی با اینکه تنها بخشی از موضوع تروریسم را پوشش داده است، موجب پرستیژ بالایی برای کشور است و در تعاملات بینالمللی همواره بهعنوان نقطه قوت از آن یاد میشود. خود نمایندگان مجلس وقتی در جلسات اتحادیه بینالمللی بینالمجالس شرکت میکنند، یکی از دستورکارهای مهم موضوع تروریسم است.
تعامل و سخنرانی میشود، ولی اگر استمرار در مواضع و نتیجهگیری از کار بین المللی مدنظر ما است، باید قانون ملی داشته باشیم و در همان چارچوب به صورت منسجم و مستدام تعامل کنیم که قطعا نتایج بهتری بدست میدهد.
ما در ادبیات بینالمللی به جای «مبارزه» با تروریسم از عبارت «مقابله» استفاده میکنیم. چون مقابله اعم از مبارزه است. در مبارزه مجموعهای از فعالیتهای اطلاعاتی، پلیسی و نظامی بیشتر مدنظر است، ولی مقابله شامل برخورد با ریشهها و همه جنبههای مرتبط با تروریسم میشود و به همین دلیل ترجیح من هم استفاده از این عبارت است.
بخش مهمی از از موضوع مقابله با ریشهها و پیشگیری از ترویسم به روایتسازی باز میگردد. خیلی مهم است که روایتها در جامعه، تروریسم را عملی شریرانه، جنایتکارانه و غیرانسانی بدانند. اگر روایتهای غالب چنین تصویری نداشته باشند آن وقت جوان کم سن و سال به راحتی در برخورد با ناملایمات جامعه و یا حتی زندگی شخصی، اسیر روایتهای غلط و افراطی شده و طعمه مناسبی برای گروههای تروریستی میشود.
یکی از مهمترین منابع تزریق روایتهای صحیح به جامعه، بازماندگان و خانوادههای قربانیان تروریسم هستند. شما ببینید برای مثال هر سال چه برنامههای مفصلی از سوی شهر هیروشیما با مشارکت بازماندگان حمله اتمی جنگ جهانی دوم انجام میشود.
اینها همه نشان میدهد که ظرفیتهای بزرگی در این گروه برای روایتسازی وجود دارد. خود اینها ظرفیت این را دارند تا آثار هنری همچون فیلم و ادبیات تهیه کنند و مخاطبین را تحت تاثیر خود قرار دهند.
انتهای پیام/
منبع: دیدهبان حقوق بشر کردستان ایران
