پیش ‎بینی کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد در پایان امسال

خبرگزاری میزان - به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بانکی و پولی کشور و متخصصان و محققان این حوزه در سالن اجتماعات بانک مرکزی برگزار شد در مورد وضعیت اقتصادی کشور گفت: در ابتدای سال جدید و با شهادت رئیس‌جمهور فقید و علی رغم بروز تکانه‌های سیاسی و امنیتی، شاخص‌های متغیر کلان اقتصاد کشور در حوزه پولی و ارزی، وضعیت باثباتی را داشته است و توانستیم این تکانه‌ها و نوسانات را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در قانون جدید شاهد ارتقای گفتمان بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی هستیم به گونه‌ای که در قانون جدید ۷ مرتبه از عبارات بانکداری اسلامی استفاده شده است که نشانگر اهمیت همایش بانکداری اسلامی در دوره جدید است. 

رشد اقتصادی پایدار نیازمند تامین مالی پایدار است

فرزین با اشاره به آمار رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری گفت: تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس برآورد‌های اولیه رشد ۴.۲ درصدی را تجربه کرد که هرچند در مقایسه با رشد ۵.۷ درصدی بهار سال گذشته ارقام کمتری به ثبت رسید، ولی مشاهده ترکیب رشد نشان از بهبود وضعیت بخش کشاورزی از ۰.۶ درصد در بهار ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد در بهار سال جاری است. همچنین بخش صنعت نفت نیز همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و پیش‌بینی ما این است که نفت در سال جاری با رشد تولید، همراه باشد. همچنین صنایع و معادن و بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است. 
 
وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در پایان سال به رشد ۳.۷ درصدی برسیم که هر چند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشور‌های منطقه رقم بالایی محسوب می‌شود، ولی همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد و باید تلاش کنیم با برنامه‌ریزی و کمک دستگاه‌های مسئول به اهداف تعیین شده نزدیک شویم.
 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی شاخص رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز از رشد ۳.۵ درصدی شاخص کل حکایت دارد و در این حوزه بخش فلزات اساسی با رشد ۴.۵ درصدی و محصولات شیمیایی با رشد ۴.۸ درصدی سهم بالایی در این رشد داشته است. 
 
فرزین با اشاره به آمار گمرک در مورد صادرات غیرنفتی گفت: صادرات غیرنفتی کشور در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. در همین مدت ۲۶.۳ میلیارد دلار واردات نیز انجام شده است که حاکی از رشد ۵.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. 
 
رئیس کل بانک مرکزی در مورد تهدید‌های اقتصاد کشور گفت: ناترازی موجود در اقتصاد کشور یکی از نگرانی‌های اصلی ما است. ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی که بخشی از آن ناشی از ناترازی‌ها در دولت است باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مسئله تامین مالی پایدار یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است و اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی پایدار دست‌یابیم تنها اتکا به منابع مالی نظام بانکی و سرمایه‌های داخلی کافی نیست و باید راهکار‌های تامین مالی پایدار را در دستورکار قرار دهیم.
 

کنترل رشد نقدینگی و ثبات در بازار ارز منجر به کنترل تورم می‌شود

فرزین در ادامه با اشاره به نرخ رشد ۲۳ درصدی پول گفت: کاهش نرخ رشد پول نشان می‌دهد که انتظارات تورمی به دلیل آرامش در حوزه سیاست و اقتصاد کنترل شده است. همچنین نرخ رشد شبه پول نیز به ۲۹ درصد کاهش یافته است. 
 
رئیس کل بانک مرکزی در مورد کنترل تورم عنوان کرد: کنترل نقدینگی و ثبات بخشی به بازار ارز دو لنگر اصلی کنترل تورم است و بانک مرکزی برای نقدینگی رشد ۲۳ مثبت و منفی ۲ درصدی را در سال جاری هدف گذاری کرده است. هرچند این نرخ در مردادماه به ۲۷.۵ درصد رسیده است، اما تلاش می‌کنیم با اعمال سیاست‌های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام شده برسد.
 
وی تصریح کرد: برآورد‌ها نشان از کاهش تورم در سال جاری دارد و امیدواریم در پایان سال تورم را در کانال ۳۰ درصد و رشد نقدینگی را در کانال ۲۰ درصد داشته باشیم. همچنین تورم تولیدکننده در حال حاضر به ۲۸.۲ درصد رسیده است در حالیکه این رقم در مقطع مشابه سال گذشته ۳۴.۶ درصد بوده است. برنامه ما این است که با کنترل نرخ رشد نقدینگی و ثبات در بازار ارز تورم همچنان در مسیر کاهشی باقی بماند. 

اصلاحات نظام بانکی باید ادامه یابد

فرزین در مورد اصلاح نظام بانکی گفت: سال گذشته به ۸ بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانک‌ها را رصد و ارزیابی می‌کنیم. برخی بانک‌ها با اعمال برنامه اصلاحی توانسته اند شاخص‌های بانکی خود را بهبود دهند، ولی در مورد برخی بانک‌ها هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک نظام اقتصادی کشور است و از آنجایی که برخی ناترازی‌ها در نظام بانکی به بخش دولتی و بخشی مربوط به تکالیف مجلس است باید همه دستگاه‌های ذیربط برای رفع این ناترازی‌ها کمک کنند.
 
وی در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها نیز گفت: قانون برنامه به صراحت در مورد موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها صحبت کرده است و دولت به عنوان متولی بانک‌های دولتی و سهامداران به عنوان متولیان بانک‌های خصوصی باید برای افزایش سرمایه تمهیداتی در نظر بگیرند.

رئیس کل بانک مرکی افزود: خروج بانک‌ها از بنگاهداری نیز یکی از موضوعات اساسی در اصلاح نظام بانکی است. 

پرداخت ۵۵ درصد تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند از ابتدای سال جاری

رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را عامل گسترش شمولیت مالی در کشور دانست و با اشاره به کاهش ضریب جینی در این باره گفت: قانون بودجه حدود ۱۴۴ همت پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد تا ۱۸ شهریور ۷۵.۶ همت تسهیلات ازدواج به ۲۲۷ هزار نفر پرداخت شده است. یعنی تاکنون ۵۳ درصد تسهیلات تکلیف شده پرداخت شده و ۱۱۱ درصد تکالیف محقق شده است. اما متقاضیان در صف ۳۵۵ هزار نفر است. 
 
وی با اشاره به تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند تاکید کرد: در همین باره دیروز نامه‌ای به رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته و ارسال کردیم تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، موضوع تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش‌ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم را در این باره مورد بررسی قرار دهیم.
 
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال بانک مرکزی تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده را می‌پردازد، اما این عدد پاسخگوی نیاز‌های متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود.
 
فرزین با اشاره به اینکه بانک مرکزی در یک ماه گذشته جلسات مختلفی برگزار کرده تا تسهیل و تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزند در دستور کار قرار گیرد افزود: تا پایان سال ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزند تکلیف شده پرداخت می‌شود و با برنامه‌های بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها از این ارقام نیز فراتر می‌رویم، ولی با توجه به تعداد بالای متقاضیان در صف و متقاضیان آتی پرداخت این تسهیلات نیازمند ۸۰۰ همت منابع مالی است که از توان شبکه بانکی خارج است. 

قانون جدید حوزه نظارت بانک مرکزی را تقویت کرد

رئیس کل بانک مرکزی با شاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت: تصویب و اجرای این قانون در حوزه نظارت به بانک مرکزی کمک شایانی کرد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های این قانون و افزایش اختیارات نظارت دقیق‌تر و کارآمدتری بر عملیات پولی و بانکی کشور اعمال شود. 
 
وی همچنین قانون‌گذاری در حوزه رمزارز‌ها را از دیگر تکالیفی که قانون جدید بر عهده بانک مرکزی گذاشته است برشمرد و گفت: رمزارز‌ها و رمزدارایی‌ها در دنیا نظام پولی و بانکی را با چالش مواجه کرده است و ایران از این قضیه مستثنی نیست. در این حوزه سند اولیه تدوین شده است و سعی کردیم سندی جامع باشد.
 
وی افزود: این سند در مرحله مطالعاتی است و از همه افراد متخصص در این حوزه می‌خواهیم که با مطالعه سند به بهبود جوانب آن کمک کنند. این حوزه نیازمند جمع‌بندی سیاستی است و اگر مقررات لازم درباره نحوه فعالیت کسب و کار‌ها در حوزه رمز ارز‌ها را نداشته باشیم می‌تواند به بی‌ثباتی مالی منجر شود. 
 
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سیاست‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها چندوجهی است و باید وزارت اقتصاد، سازمان بورس، مجلس و سایر حوزه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند کمک کنند تا سند جامعی تصویب و ارائه شود.

انتهای پیام/