ایران: آژانس در گزارش‌های خود بی‌طرف باشد

خبرگزاری میزان – نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در یادداشتی آخرین نظرات و ملاحظات ایران در مورد گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درخصوص «موافقت‌نامه پادمانی NPT جمهوری اسلامی ایران (GOV/۲۰۲۴/۴۴ مورخ ۲۹ اوت ۲۰۲۴)» و «نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد (GOV/۲۰۲۴/۴۱ مورخ ۲۹ اوت ۲۰۲۴)» منتشر کرد.

الف) نظرات کلی

جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را انجام دهد.

تفکیک موضوعات در این دو گزارش مختلف به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی (NPT) عیناً تکرار شده و برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجامی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مرتبط با کارگاه‌های ساخت روتور سانتریفیوژ‌ها و بیلوز فقط بایستی در محدوده گزارش برجام تعریف شوند.

در تحولات مهم زمانی در مورد گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۴/۴۱)، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ که تأثیر نامطلوب و جدی در اجرای آن داشته است، مورد غفلت قرار گرفته است. مایه ناامیدی است که چنین موضوع مهمی که شایسته برجسته شدن در متن گزارش بود، تنها با استناد به آن در زیرنویس شماره ۴ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۱ کمرنگ شده است. متعاقب خروج آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود، ایران در اعمال حقوق خود طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، کلیه اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA)، از جمله اجرای کد اصلاحی ۱/۳ را، همان‌طوری که در بند ۱۳ از مقدمه برجام و نیز در بند ۶۵ پیوست یک آن مشخص شده است، در فوریه ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآورد.

تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.

تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریمی خود که در بند ۲۰ پیوست پنج برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم پایبندی کامل آن‌ها در نقض تعهدات خود در هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

در مورد موضوع به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ موضوع به اتهاماتی برمی‌گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل، که تعهدی نسبت به هیچ‌یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷، ۱۹۸۳؛ ۴۴۴، ۱۹۸۵؛ ۴۷۵، ۱۹۸۷ و ۹۳۹، ۱۹۹۰ که هیچ‌یک مورد احترام این رژیم قرار نگرفته، مؤسسات هسته‌ای ایران را که به اهداف صلح‌آمیز اختصاص داده شده‌اند تهدید به حمله می‌کند مطرح شده است. تهدید آشکار هسته‌ای رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر توسط نخست وزیر این رژیم در جریان ۷۸ امین مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۳ مطرح شد و به دنبال آن درخواست وزیر میراث رژیم صهیونیستی «به‌کارگیری بمب هسته‌ای در غزه» نقض آشکار قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل است.

از نظر حقوقی، ارزیابی‌های آژانس در گزارش خود بر پایه اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی صورت می‌گیرد که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می‌کند، بلکه مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید حمله به ایران همراه با ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دست داشتند بوده است.

با توجه به همکاری بیشتر با آژانس در سال‌های اخیر، ایران اقدامات داوطلبانه را در چارچوب چندین بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) اجرا کرد.

اخیراً، فشار‌های سیاسی مستمر اعمالی توسط چند کشور خاص، به مرحله‌ای رسیده است که حتی موضوعات حل و فصل شده فنی متعاقباً در گزارش‌های آژانس برخلاف آنچه توافق شده است، تغییر می‌یابند. این فشار‌های با انگیزه سیاسی، آژانس را از اجرای نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود باز می‌دارد. مدیرکل آژانس در مناسبت‌های مختلف در گزارش‌های خود با به‌کارگیری عبارات نامتعارف، برخلاف ماهیت فنی و عینی این گونه گزارش‌ها احساسات خود را ابراز می‌کند که لازم است از این امر اجتناب نماید.

ب) نظرات در مورد بخش "سابقه" گزارش پادمانی (GOV/۲۰۲۴/۴۴):

در خصوص بند ۳ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها و بار‌ها از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱، INFCIRC/۱۱۸۳ مورخ ۷ مارس ۲۰۲۴ و INFCIRC/۱۲۱۵ مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود ندارد. ادعای آژانس در خصوص مکان‌های اعلام‌نشده فاقد اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان بوده است.

در مورد بند ۴ ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ گونه ماده هسته‌ای و فعالیتی در مکان موسوم به لویزان-شیان وجود نداشته است. این مکان، همان‌طوری که در زیرنویس شماره ۶ این گزارش تصریح شده است، تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع در سال ۲۰۰۴ (GOV/۲۰۰۴/۸۳) مختومه شده است.

در خصوص بند‌های ۵ و ۶، علیرغم نبود هیچ گونه ماده هسته‌ای و فعالیتی که اعلام آن ضرورت داشته باشد، ایران تاکنون توضیحات خود را به آژانس ارائه کرده است. با این حال، انجام اقدامات داوطلبانه را نیز می‌توان در چارچوب روش انجام کار (modality) که باید در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ مورد توافق قرار گیرد، درنظر داشت.

در بند ۶ گزارش آمده است «.. ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای که توسط ایران در «مریوان» انجام شد، بدون تغییر باقی می‌ماند»، همان‌طوری که در بند ۶ بالا گفته شد، ارزیابی آژانس نباید براساس اسناد و اطلاعات غیرقابل اعتماد و غیرمعتبر باشد. علاوه بر این، ارجاع به برخی استدلال‌های قبلی که در نتیجه اطلاعات بعدی تأیید و منجر به حل و فصل این موضوع به گونه‌ای که در گزارش قبلی مدیرکل (GOV/۲۰۲۳/۲۶) مشخص شده است، هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد. با این حال، جزئیات مربوطه قبلاً در بند ۸ از یادداشت توضیحی INFCIRC/۱۰۹۴ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ منعکس شده است.

در رابطه با بند ۸، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

در مورد موضوعات باقیمانده، ایران تمام اطلاعات موجود را به آژانس ارائه کرده است. این موضوع در یادداشت‌های توضیحی گوناگون ایران منعکس شده است [۱].

بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ به طور مستمر توسط ایران اجرا شده است، با این حال، همان‌طوری که به صراحت در بیانیه مشترک تأکید شده است، برای گام‌های بعدی باید روش‌های انجام کاری (مدالیته‌هایی) بین ایران و آژانس توافق شود.

حق انتصاب و لغو انتصاب بازرسان آژانس در ماده ۹ موافقت‌نامه پادمان جامع ایران (INFCIRC/۲۱۴) به رسمیت شناخته شده است. در این زمینه، ایران پاسخ نهایی خود را طی نامه‌ای از سوی جناب آقای اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به جناب آقای گروسی ارائه کرده است که باید مورد احترام آژانس قرار گیرد.

ناگفته نماند که توقف اجرای کد اصلاحی ۱/۳ همان‌طوری که در بند ۱۳ از مقدمه و بند ۶۵ پیوست یک برجام مشخص شده است، به دلیل خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق ایران ذیل بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام صورت گرفته است. اجرای کامل و مؤثر برجام توسط همه شرکت‌کنندگان، به‌ویژه تعهدات لغو تحریم‌ها، ضروری است و ایران را قادر می‌سازد تا اقدامات اصلاحی خود را طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام بازگرداند.

ایران تاکنون نهایت همکاری خود را با آژانس انجام داده است و با درنظر گرفتن ارزیابی انجام شده توسط آژانس در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸)، هرگونه فشار سیاسی بر آژانس برای زیر سوال بردن ارزیابی نهایی قبلی (ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقیمانده در گذشته و حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران- GOV/۲۰۱۵/۶۸) غیرسازنده بوده و بدون شک یکپارچگی آژانس را به‌خطر می‌اندازد، بنابراین برای ایران قابل قبول نیست.

ج) ملاحظاتی در مورد بخش C گزارش (GOV/۲۰۲۴/۴۴):

در مورد بند ۹ مرتبط با "ورامین"، موارد زیر را باید درنظر داشت:

همان‌طوری که بار‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد وجود نداشته است.

ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است.

ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «.. کانتینر‌های خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات و غیر دقیق قضاوت درستی باشد.

در مورد بند ۱۰ مرتبط با "تورقوز آباد"، حقایق ذیل باید درنظر گرفته شوند:

ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبار‌ها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است.

همان‌طوری که بار‌ها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول بوده است. جابجایی کانتینر‌ها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی درنظر گرفته شود.

در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت‌های انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتمل‌ترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمی‌توان درنظر گرفت.

در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر جابجایی کانتینر‌ها از این مکان، توضیحاتی که حاکی از نادرست بودن فرض آژانس است، قبلاً به آن ارائه شده است. با این حال، ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات بیشتر در چارچوب روش انجام کار مورد توافق در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می‌کند.

بخش C.۲ ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای

در مورد بند ۱۲، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:

اورانیوم فلزی ناشی از آزمایش‌های تبدیل اعلام شده انجام شده در آزمایشگاه چند منظوره جابر این حیان (IRL-) که توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان دریافت شد، از سال ۲۰۰۳ بار‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از سه ماهه و سالانه توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و منجر به صدور بیانیه‌های مربوطه ۹۰ (a) و ۹۰ (b) توسط آژانس با قید عبارت "رضایت‌بخش" شده است.

ایران در نامه‌ای به تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۳ در پاسخ به سوال آژانس تاکید کرد که ناهمخوانی ذکر شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان به دلیل فرآیند متفاوت و نامنظم بازیابی اورانیوم از مواد پسمان، موسوم به "پسمان کثیف" که حاوی انواع مختلفی از عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی است ایجاد شده است. اساساً اختلاف مواد بین شروع و پایان فرآیند بازیابی از نظر فنی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه اختلاف ظاهر شده در نقطه پایانی بازیابی توسط ایران پذیرفته شد، آژانس متقاعد شد که مقداری که در ابتدا از جانب آژانس ادعا شده بود به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه که قبلاً اعلام شده بوده است. به همین منظور، چندین جلسه گفتگوی فنی در مورد این موضوع بین آژانس و ایران برگزار شد. در یک گفتگوی فنی در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ در وین، ایران براساس اسناد و مدارک فنی محکم، پرده‌نگاری در مورد فرآیند بازیابی دقیق و محاسبه حسابرسی مواد مربوطه در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان برای انحلال پسمان‌های کثیف اورانیوم فلزی ارائه کرد. به منظور حل و فصل این موضوع، در این جلسه توافق شد که آژانس در اولین زمان ممکن فعالیت‌های راستی‌آزمایی دیگری را نیز در مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) اصفهان انجام دهد.

فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه در تاریخ‌های ۲۱، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳؛ ۳، ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. طی فعالیت‌های بعدی انجام شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان، بهره‌بردار جزئیات محاسبات حسابرسی بازیافت پسمان اورانیوم فلزی را ارائه کرد. علیرغم توافق صورت گرفته با آژانس و تاییدیه دریافت شده در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۲۳ برای ارائه ارزیابی شامل نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی و آزمون مخرب گرفته شده در -IRK تا فوریه ۲۰۲۴، نتایج این راستی‌آزمایی‌ها هنوز با ایران به اشتراک گذاشته نشده است. با این حال، آژانس پذیرفت که مقدار SRD (اختلاف فرستنده و گیرنده) بسیار کمتر از ارزیابی اولیه آن بود.

در مورد بند ۱۳، لازم به ذکر است که:

طی نشست معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان و معاون سازمان انرژی اتمی ایران در تهران در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و در نتیجه پیشنهاد معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان، گفتگو‌های فنی به پایان رسید. معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان پیشنهاد کرد که بدون ادامه بیشتر گفتگوی‌های فنی، اصلاحی در سوابق حسابرسی -IRK با مقدار توافق شده، از جانب ایران به آژانس ارائه شود تا این موضوع بدون هیچ گونه انعکاسی به موسسه IRL- حل و فصل گردد. بر این اساس، گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح‌شده مورد نیاز از طریق نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران در اختیار آژانس قرار گرفت. گزارش‌های حسابرسی اصلاح شده مواد هسته‌ای حاکی از آن است که تمام مقدار اورانیوم اعلام شده موجود در پسمان جامد که از آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) به مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) برای انحلال ارسال شد، توسط UCF دریافت گردیده و کسری ذکر شده فقط مربوط به (UCF (IRK- بوده است.

براساس این توافق، ایران سوابق حسابرسی مربوطه را تصحیح کرد و متقابلاً آژانس اظهاریه اصلاح شده برای مؤسسات IRK- و IRL- را ارائه نمود. آژانس در بیانیه ۹۰ (a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده است که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده (Resolved) است. این موضوع یعنی حل و فصل شدن ناهمخوانی یاد شده نیز دقیقاً به صورت «حل و فصل شده» در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ منعکس شده است. اما با کمال تعجب، بدون ذکر دلیل، در همان روز، کلمه "حل و فصل شده" به "اصلاح شده" (rectified) تغییر یافت (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). متعاقباً این دو گزارش (پادمانی و برجامی) به‌طور غیرحرفه‌ای، بدون صدور اصلاحیه، توسط آژانس در ۲ مارس ۲۰۲۴ بازنشر شد. هیچ دلیل موجهی برای چنین انحراف غیرقابل توجیه از توافق صورت گرفته و تغییر عجولانه گزارش‌های توزیع‌شده وجود ندارد. این رویکرد، نشان دهنده وجود فشار‌های سیاسی خارجی }بر روی آژانس که اعتبار آژانس را تضعیف می‌نماید می‌باشد.

در مورد بند ۱۳: آژانس در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ از ایران درخواست کرد که آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی‌آزمایی قرار داشته است را مجدداً ارزیابی کند. این درخواست مبنای حقوقی ندارد و مغایر با توافق ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ است. در این خصوص، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

همان‌طوری که در بالا توضیح داده شد، اورانیوم فلزی در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) در حالی که در موسسه JHL (IRL-) نگهداری می‌شد تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مستمر آژانس (مهر و موم) بوده است و از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط آژانس راستی‌آزمایی شده و برای آن متعاقباً توسط آژانس بیانیه‌های ۹۰ (a) و ۹۰ (b) با تاکید بر اینکه راستی‌آزمایی صورت گرفته "رضایت‌بخش بوده" صادر شده است. لازم به ذکر است که هیچ گونه فعالیتی بر روی این ماده انجام نشده که وضعیت آن را تغییر داده باشد.

پروژه تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی با استفاده از UF ۴ در سال ۲۰۰۳ به آژانس اعلام شده است و در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و بعداً در سال ۲۰۰۹ و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ به طور دقیق مورد راستی‌آزمایی واقع شده است. در این پروژه تحقیق و توسعه‌ای علاوه بر محصولات اصلی، برخی انواع متفاوت از پسمان‌ها مانند دورریزها، پسمان‌های ناهمگن و ... تولید شدند. همه این مواد تحت راستی‌آزمایی‌های مختلف آژانس قرار گرفته‌اند.

آژانس در بیانیه مورخ ۱۲-۰۲-۲۰۱۴ خود به وضوح در ارزیابی خود اعلام کرد که "تمام مواد هسته‌ای اعلام شده مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از وجود، تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده وجود ندارد". آژانس در ادامه در گزارش خود (GOV/۲۰۱۵/۶۸) اشاره کرد که "... آژانس این اطلاعات را در سال ۲۰۱۴ مجدداً ارزیابی کرد که میزان اورانیوم طبیعی مربوطه در چارچوب عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه‌گیری‌های وابسته به آن می‌باشد".

مواد دریافتی توسط UCF (IRK-) از JHL (IRL-) همواره تحت مهر و موم آژانس بوده و توسط آژانس و راستی‌آزمایی شده و مشخصاً داده‌های مؤسسه فرستنده پذیرفته شده است. از آنجایی که ناحیه موازنه مواد (MBA) مؤسسه دریافت کننده (IRK ۱) داده‌های مؤسسه فرستنده را پذیرفته است، طبیعتاً هیچ گونه اختلاف گیرنده-فرستنده (SRD) برای گزارش کردن وجود نداشته است. پس از بازیابی در ناحیه پایانی فرآیندی (IRK ۲)، راستی‌آزمایی مواد در UCF انجام شد و کسری ناشی از فرآوری مواد بوده و نمی‌تواند به عنوان SRD و همچنین به عنوان دلیلی برای تغییر گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ JHL (IRL-) درنظر گرفته شود.

با توجه به اینکه کسری مذکور تنها در پایان فرآیند بازیابی در UCF (IRK-) و نه در محل دریافت این مؤسسه شناسایی شده است، بنابراین قطعاً نمی‌توان آن را به مؤسسه مبدأ یعنی آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL-) نسبت داد.

با توجه به اینکه موازنه مواد اورانیوم ذی‌ربط در آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی انجام شده در JHL در سال ۲۰۱۴ به نتیجه رسید (بیانیه ۹۰ (ب))، بدون شک بازگشایی یک موضوع مختومه که توسط آژانس پس از یک رویه تمام شده به نتیجه رسیده است، اعتبار رژیم راستی‌آزمایی آژانس از جمله اظهاریه‌های حسابرسی آن را به خطر می‌اندازد.

موازنه مواد در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به طور سرزده مورد بررسی و راستی‌آزمایی واقع شد که منجر به صدور بیانیه‌های رضایت‌بخشی گردیده است. این موضوع نه تنها در نهایت در سال ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۶۸) مورد جمع‌بندی قرار گرفت بلکه سال‌های بعد نیز به طور مداوم راستی‌آزمایی شده است. این‌که تعمداً مبنا برای رسیدگی به موضوعی که به تاریخی که ۳۰ سال از آن می‌گذرد گذاشته شود، بدون تردید رژیم راستی‌آزمایی آژانس را زیر سوال می‌برد و ضمن این‌که اعتبار آژانس را نیز تضعیف می‌نماید.

آژانس در بند‌های ۱۵ و ۱۶ اعلام کرده است که ارزیابی آزمایش‌های انجام شده در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ بر اساس اندازه‌گیری تقریبی بوده و آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن یافته‌های جدید خود در مورد اندازه‌گیری‌های دقیق با ایران اعلام کرده است. لازم به ذکر است که چندین اشتباه در ارزیابی و رویه آژانس شناسایی شده است. در این میان، ایران آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود در این زمینه در یک نشست فنی اعلام کرده است.

C.۳. کد اصلاحی ۱/۳:

پذیرش اجرای کد اصلاحی ۱/۳ از جمله اقدامات منعکس شده در بند ۱۳ از مقدمه برجام و همچنین بند ۶۵ پیوست یک آن بود. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه تحت این توافق، ایران براساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس، در اعمال حقوق خود وفق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) عمل کند. با این حال، ایران با حسن نیت و در سایه تفاهم به دست آمده با مدیرکل، قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید را ارائه و اعلام کرده است که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقرر در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.

مدیرکل در گزارش خود به منحصر به فرد بودن عملکرد ایران در زمینه کد اصلاحی ۱/۳ اشاره کرده است (ایران تنها کشوری است که فعالیت‌های هسته‌ای قابل توجهی دارد که آژانس در آن در حال اجرای یک موافقت‌نامه پادمان جامع است، اما مفاد کد اصلاحی را اجرا نمی‌کند). در این راستا، منحصربه‌فرد بودن برجام که با تعدد بازرسی‌ها، اقدامات اعتمادساز و شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی مشخص می‌شود نیز باید یادآوری شود. این ویژگی توافق باعث شد که ایران را به تنها کشور دارای رژیم راستی‌آزمایی شدیداً قوی تبدیل نماید.

ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان «برنامه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، در استیفای حقوق خود در بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود تحت موافقت‌نامه پادمان جامع عمل کند. نباید انتظار داشت که با وجود ادامه تحریم‌های یکجانبه ناعادلانه و غیرقانونی، ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل نماید.

د) نظرات در مورد بخش D گزارش (GOV/۲۰۲۴/۴۴): بیانیه مشترک (بند‌های ۲۱ الی ۲۸)

در بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ دو عنصر مهم یعنی چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع و روش انجام کار مورد توافق باید درنظر گرفته شوند. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و حتی تا زمان حصول توافق در مورد روش‌ها، به آژانس اجازه نصب ۹ دوربین نظارتی را داد. علاوه بر این، ایران به دبیرخانه آژانس اجازه داد تا سرویس دوربین‌ها را با موفقیت انجام دهد و داده‌های ضبط شده را ذخیره نماید. پیشرفت حاصل از همکاری متقابل با آژانس باید توسط شورای حکام مورد قدرشناسی واقع می‌شد.

بدیهی است که اجرای بیشتر بیانیه مشترک مستلزم گفتگوی ایران و آژانس در مورد روش انجام کار است که بایستی مورد توافق دوجانبه قرار گیرد.

در بند‌های ۲۵، ۲۹ و ۴۰ مندرج در گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴ و همچنین بند‌های ۳۱، ۳۲ و ۳۸ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۱ درخصوص اعمال حق حاکمیتی ایران مبنی بر لغو انتصاب تعداد معدودی از بازرسان، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:

همان‌طوری که در ماده ۹ (الف) (ii) از موافقت‌نامه پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) مقرر شده است، به صراحت بیان گردیده است که ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز را برای خود محفوظ می‌دارد.

در حال حاضر تعداد کل ۱۲۰ بازرس منصوب شده در اختیار آژانس جمهوری اسلامی ایران است. این به وضوح نشان می‌دهد که ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از بازرسان مختلف با تجربه انجام دهد.

اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴) انتصاب ۱۵ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته است، اما متأسفانه این موضوع به درستی در گزارش منعکس نشده است.

در مورد بند ۲۶ و بند ۲۸ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴، بیشتر عناصر پیشنهادی مدیرکل آژانس فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع بوده و قابل اجرا نیستند. با این حال، همان‌طوری که در گزارش مدیرکل ذکر شده است، «ایران موافقت کرد که بیانیه مشترک به ارائه چارچوبی برای همکاری با آژانس و رسیدگی به موضوعات باقیمانده ادامه می‌دهد». ایران بار‌ها آمادگی خود را برای کار بر روی روش‌هایی که در بیانیه مشترک مورد توافق قرار می‌گیرد، اعلام کرده است تا بتواند مراحل بعدی را ادامه دهد.

ی) نظرات در مورد بخش "خلاصه" گزارش‌ها (GOV/۲۰۲۴/۴۴ و GOV/۲۰۲۴/۴۱)

فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده و ادعا‌های مطرح شده از سوی شخص ثالث بدنیت صحت نداشته و هیچ توجیهی ندارد.

ایران به طور داوطلبانه اجازه دسترسی به آژانس داد و اطلاعات و توضیحاتی در مورد مکان‌های مورد ادعا را ارائه کرده است. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای «مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران موظف نبوده و نیست به درخواست‌های آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند و این امر باعث نتیجه‌گیری‌های آژانس براساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد گردیده است.

باید مجدداً تأکید کرد که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک رژیم راستی‌آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد. با این حال، ایران تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبانی و دسترسی‌های درخواست شده توسط آژانس را ارائه کرد. برای نتیجه‌گیری نباید به اسناد غیرمعتبر و ساختگی استناد کرد. علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه ارزیابی اشتباه، همان‌طوری که در بند ۳۸ گزارش GOV/۲۰۲۴/۴۴ ذکر شد، ضروری است که تمام توضیحات ایران در نظر گرفته شود.

همان‌طوری که قبلاً توضیح داده شد، اجرای کد اصلاحی ۱/۳ بر اساس قانون مصوب مجلس در اعمال حقوق ایران طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام متوقف شده است.

ایران تنها تعداد معدودی از بازرسان را با رعایت کامل حقوق خود، همان‌طوری که در ماده ۹ موافقت‌نامه پادمان جامع با آژانس تصریح شده، لغو انتصاب کرده است. هرگونه تلاش برای به خطر انداختن حقوق حاکمیتی کشور‌های عضو نقض موافقت‌نامه پادمان جامع نگرانی جدی‌ای است که باید به شدت از آن اجتناب شود.

ایران بار‌ها آمادگی خود را برای کار بر روی روش‌های انجام کار که در بیانیه مشترک مورد توافق قرار می‌گیرد، اعلام کرده است تا بتواند مراحل بعدی را ادامه دهد.

بیانیه آژانس در بند ۳۵ GOV/۲۰۲۴/۴۱، که «تصمیم ایران برای برچیدن تمام تجهیزات آژانس که قبلاً در ایران برای رصد و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با برجام نصب شده‌اند... توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران»، مبنای حقوقی تحت موافقت‌نامه پادمان جامع ندارد. تمایز واضحی باید بین تعهدات حقوقی کشور‌های عضو تحت موافقت‌نامه‌های پادمانی مربوطه و تعهدات داوطلبانه قائل شد تا اطمینان حاصل شود که چنین تعهدات داوطلبانه‌ای به تعهدات پادمانی حقوقی آن‌ها تبدیل نمی‌شوند. در این راستا، از آژانس بسیار انتظار می‌رود که این الزام که برای حفظ اساسنامه آژانس و همچنین روابط حاکم بر موافقت‌نامه پادمان جامع مربوطه با آژانس ضروری است را رعایت کند.

در بند ۳۶ GOV/۲۰۲۴/۴۱، یادآور می‌شود که اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی طبق قانون مصوب مجلس پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، در راستای اعمال حقوق خود، به موجب بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام متوقف شده است.

اعلام نگرانی مطروحه در بند ۳۷ GOV/۲۰۲۴/۴۱ آژانس در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا که به طور کامل تحت اقدامات موافقت‌نامه پادمان جامع بوده و همچنان تحت نظارت آژانس است بسیار تعجب‌آور است. لازم به تاکید است که هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنی‌سازی پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه پادمان جامع وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) تاکنون با آژانس همکاری کاملی داشته است. باید مجددا تاکید شود که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام گردیده و توسط آژانس تحت راستی‌آزمایی است.

جمهوری اسلامی ایران به حق انتظار دارد که آژانس گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران را براساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و به طور عینی انجام دهد.

مجدداً باید تأکید شود که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال، ایران به صورت داوطلبانه و رویکردی همکارانه، تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را ارائه کرده است.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش همکاری‌های ارائه شده به آژانس یادآوری می‌نماید که این همکاری‌های سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته‌بینانه تضعیف شود. بر این اساس، آژانس موظف است در پرداختن به چنین موضوعاتی با هدف جلوگیری از تحریف تصویر بزرگتر همکاری بین ایران و آژانس، به شیوه‌ای مجدانه عقلانیت خود را نشان دهد.

ایران ابراز امیدواری می‌کند که تعامل بین آژانس و ایران به صورت سازنده ادامه یابد و مشتاقانه منتظر مشارکت‌های بیشتر است.

انتهای پیام/