آشنایی با صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری/ در چه شرایطی برای شکایات ثبت شده در دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود؟

خبرگزاری میزان- بر اساس قانون یکی از وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی و دولتی است، لذا از شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری آن است که طرف شکایت باید حتما از واحد‌های دولتی از قبیل وزرارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و یا تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آن باشد.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات

بر پایه این گزارش؛ در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات این دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات آورده شده و قانونگذار مشخص کرده است که دیوان عدالت اداری در شکایت از کدام نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌تواند ورود پیدا کند.

در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حدود وظایف و صلاحیت دیوان بدین شرح بیان شده است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

با استناد به همین ماده قانونی شکایت علیه بخش خصوصی و شرکت‌های غیردولتی در حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نبوده و ثبت این شکایات در دیوان قابل پذیرش نیست.

با این حال اگر سازمان طرف شکایت یا موضوع شکایت مشمول مواد مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نباشد، نسبت به دادخواست مطروحه قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.

در چنین شرایطی درباره دادخواست مطروحه مطابق ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام می‌شود.

بر اساس ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد مبادرت به قرار رد شکایت کرده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌دهد.

چگونه بفهمیم که طرف شکایت نهاد خصوصی است یا دولتی؟

یکی از الزامات در زمان ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری آن است که طرف شکایت دارای شناسه ملی باشد. دیوان عدالت اداری در سامانه خود به آدرس ara.divan-edalat.ir/id/ فهرست شناسه ملی سازمان‌ها را ایجاد کرده است که در این فهرست دستگاه‌های دولتی دارای شناسه ملی از سایر دستگاه‌های بخش خصوصی جدا شده‌اند و مراجعان می‌توانند با ورود به این سامانه از دولتی یا خصوصی بودن سازمان طرف شکایت خود اطمینان حاصل کنند.

چگونه بفهمیم که شکایت ما در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دارد؟

در زمان مراجعه به سامانه سخا قوه قضاییه جهت ثبت دادخواست، عناوین موضوعات خواسته که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند در قسمت موضوع شکایت قرارگرفته‌اند که این عناوین با جست‌وجوی کلمات کاربردی قابل دستیابی است.

صدور بیش از ۶ هزار قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری

بنا بر آمار دادنامه‌های سال ۱۴۰۲، تعداد کل قرار‌های عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری معادل ۶ هزار و ۱۵۶ فقره دادنامه بوده است که حدود ۲ درصد از کل دادنامه‌های دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهند. از این تعداد ۴۶۲ فقره معادل ۷.۵ درصد مربوط به دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات بوده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت شکایات علیه بخش خصوص و غیردولتی در دیوان خودداری کنند

در همین راستا جواد سپهری‌کیا معاون قضایی، حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در جهت آگاهی‌بخشی و آموزش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طی مکاتبه‌ای خطاب به معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یادآوری کرد که دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات دارای ماهیت غیردولتی بوده و رسیدگی به دعاوی علیه آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست تا با ابلاغ این موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک از ورود بی مورد این دست دادخواست‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری بعمل آید.

انتهای پیام/