تکمیل سامانه املاک و اسکان باید جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی باشد

خبرگزاری میزان - «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»، بعد از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدو چندی بعد از سوی شورای نگهبان تایید شد. 

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

در همین راستا حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، درباره تاثیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در اجرای هر چه بهتر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: بستر سامانه املاک و اسکان براساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایجاد شد و از سال ۹۹ تلاش‌هایی شد تا با استفاده از این قوانین این مسائل بهبود پیدا کند، ولی متاسفانه ارگان‌های مختلف همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات در این سامانه نداشته‌اند. 

وی در ادامه بیان کرد: دستگاه‌های متولی این موضوع مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و شهرداری‌ها برای اجرای این قانون خیلی انگیزه نداشتند. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از املاک موجود در کشور سند ندارند و در سامانه املاک و اسکان هم خیلی قابل رصد نیست، اظهار کرد: در این سامانه ملاک خود اظهاری است و مالکین خودشان اطلاعات ملکی خود را ثبت می‌کنند. 

قاسمی گفت: در یک پایش اولیه اعلام شد که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که عدد بزرگی است؛ تا زمانی که قوانین اجرا نشود مالک اقدام به خود‌اظهاری نخواهد کرد و شاهدیم که یک مالک صد‌ها خانه دارد و بعضا هم خالی است و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای از آن استفاده می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مادامی که سامانه املاک و اسکان داده‌های واقعی نداشته باشد نباید انتظار اجرای صحیح قانون را داشت و اجرای صحیح قانون هم اگر به طور کامل نباشد اهداف محقق نمی‌شود.

وی توضیح داد: باید برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مورد تکمیل سامانه املاک و اسکان اعلام شود چراکه این سامانه و سایر سامانه‌های پایشی در حوزه مسکن می‌تواند به اعمال نظارت و اجرای قوانین، کمک کند.

قاسمی با بیان اینکه پایش دقیق داده‌ها در سامانه املاک و اسکان می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش مسکن را حل کند، گفت: وزیر اقتصاد نیز باید برنامه‌های اجرای کامل این سامانه را ارائه دهد.

انتهای پیام/