رئیس پلیس راهور فراجا: تنظیمگری حلقه مفقوده مدیریت فرابخشی ترافیک است
خبرگزاری میزان - سردار سید تیمور حسینی نوشت: برای پاسخ به سونامی تراکم و ازدحام خودرو، موتور و عابر در معابر پرترافیک شهری و سازگاری سامانههای حمل و نقل اعم از عمومی و خصوصی (باروزآمدکردن زیر ساختهای فنی و فرهنگی) اگر چارهای ابداعی خلاقانه و فناورانه مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و ارتقاء توان مداخلهای نیاندیشیم بالااجبار وارد فاز مدیریت بحران خواهیم شد و هزینه گزاف تری پرداخت خواهیم کرد.
مدیریت ترافیک امری فرابخشی است و متولی انحصاری و اختصاصی ندارد فلذا باید تلفیقی از اقدامات ترکیبی با محوریت و مشارکت مردم پایه در دستور کار ما باشد.
اصولا در مدیریت فرابخشی همواره با مفهومی بهنام تعارض و تزاحم منافع مواجه هستیم که در آن منافع صنفی و گروهی و سازمانی و حتی شخصی بر نحوه حل مسئله تاثیر میگذارند.
چشم انداز راهبردی در توسعه زندگی شهری همواره باید تعادل بین تحرک، رشد و رقابت که ضرورت دنیای مدرن هستند را با پایداری کیفیت زندگی شهری حفظ نماید و پر واضح است که کیفیت زندگی شهری باید بر سایر عوامل رجحان و برتری داشته باشد.
هرچند امکان دارد سوال شود که ما شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در وزارت کشور را داریم که فرمایش صحیحی است و بسیارهم فکر و ساختار درستی بوده که برابر حکم وزیر کشور ۶ محور کاری را با تمرکز بر قانون هوای پاک و زیر ساختهای لازم قانونی و عمرانی را تعقیب مینماید، ولی تنظیم گری مدنظر در اینجا مدیریت میدان و صحنه عمل در لحظه و هنگام بروز حوادث و بحرانهای ترافیکی است که از طریق دبیرخانه و تشکیل جلسات ادواری با اعضای گسترده از طریق مکاتبات مرسوم امکان پذیر نمیباشد.
البته تشکیلات شورای عالی میتواند به منظور حذف بروکراسی زائد و زمانبر مصوباتی به ردههای متولی حمل و نقل ابلاغ نماید که مثلا مدیریت میدان (پلیس) به علت اهمیت و ضرورت ایمنی جان و مال مردم مکلف و موظف به اعلام ایراد و نواقص خودرو و معابر و رفتار خطرساز و ممانعت بدون تشریفات از ادامه روند براساس تشخیص فنی میباشد تا اقتدار قانون نیز نمود عینی تری یابد.
برای حصول این منظور با استفاده از تجربه جهان راهی بهجز برنامه ریزی بر اساس رگلاتوری و یا تنظیم گری مابین اجزا پیش گفته نداریم. چون نظم و امنیت عمومی هدف نهائی از مدیریت تردد در کشور است به نظر میرسد که مانند سایر دول، پلیس بعلت چالاکی و حضور میدانی میتواند این تنظیم گری را به نمایندگی و بامشارکت مردم بر عهده بگیرد.
انتهای پیام/
