دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای مساعدت و کمک به دولت چهاردهم

خبرگزاری میزان- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) در سراسر ایران اسلامی و نقاط مختلفی از جهان، اظهار کرد: همانطور که در احادیث و روایات آمده است شهادت امام حسین علیه‌السلام داغ سوزانی است در دل مؤمنین که هرگز به سردی نمی‌گراید. امسال نیز همگان مشاهده کردند که علی‌رغم وجود برخی مضایق اقتصادی، سفره‌های اطعام حسینی، بسیار چشمگیر و برجسته بود و مردم ایران اسلامی از اقشار و طبقات مختلف در مراسمات سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضوری گسترده داشتند. بدون تردید مراسم عزاداری امام حسین (ع) مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین مراسم در طول تاریخ است و البته این امر فقط منحصر به ایران اسلامی نیست و در نقاط مختلفی از جهان شاهد برپایی دسته‌جات عزاداری برای سیدالشهداء (ع) هستیم. 

ویژگی‌های دولت در نگاه رئیس دستگاه قضا؛ متعهد، کارامد، انقلابی، در تراز جمهوری اسلامی و متدین

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت چهاردهم، گفت: امیدواریم به برکتِ نَفحاتِ حسینی و عاشورایی، یک دولت متدیّن، متعهد، انقلابی و کارآمد تشکیل شود و چنین دولتی بتواند با همکاری سایر قوا، گام‌های بلندی را در جهت تحقق اهداف نظام و منویات ولیّ‌امر و آرمان‌های الهی و پیاده‌سازی عدالت در همه زمینه‌ها، بردارد.

رئیس عدلیه با اشاره به معیار‌هایی که رهبر حکیم انقلاب پیرامون تعیین کابینه جدید در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس تشریح فرمودند، گفت: رئیس‌جمهور منتخب همواره تاکید دارند که در جهت اهداف نظام و در خط ولایت حرکت می‌کنند و بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و قانون برنامه هفتمِ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، التزام و اصرار و اهتمام دارند؛ این امر، بسیار ارزشمند و مغتنم است و بر همین اساس، همگان باید به دولت چهاردهم یاری رسانیم.

قاضی‌القضات بیان داشت: وقتی دولت چهاردهم بر مبنای تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب، بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اهتمام و اصرار خواهد داشت، بدیهی است که قوه قضاییه خود را موظف و مکلّف به همکاری همه‌جانبه با دولت می‌داند. 

ماموریت ویژه به سازمان بازرسی و معاونت حقوقی قوه قضاییه؛ ارتباط را با دولت بیشتر کنید

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا، دستورات مشخصی را به بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای مساعدت و کمک به دولت چهاردهم صادر کرد؛ از جمله به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد: سازمان بازرسی که به موجب قانون اساسی، موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین و حُسن جریان امور در دستگاه‌های اداری است، به منظور مبارزه ریشه‌ای با فساد، موارد متعددی از بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد را احصاء و معرفی کرده است؛ تاکید من خطاب به سازمان بازرسی آن است که هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر، موارد احصاءشده از بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز را به دولت چهاردهم معرفی کند و پیشنهادات مُتقن و منسجم و کارشناسی‌شده خود را در راستای حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌های اداری به دولت ارائه دهد. همچنین سازمان بازرسی در جهت تصویب قوانین مطلوب و قابل اجرا و اصطلاحاً تقنینِ نافع و کارآمد نیز می‌تواند کمک‌کارِ مجلس هم باشد و در این راستا با مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار نماید. 

رئیس عدلیه: دیوان عدالت اداری محل مصلحت اندیشی نیست، باید مطابق قانون عمل کند

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای دیوان عدالت اداری بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه جهت مساعدت و همکاری با دولت، گفت: دیوان عدالت اداری در اصل برای حفظ اصول عدالت و شفافیت در اداره‌کل کشور و بررسی شکایات مردم در قبال تصمیمات و اعمال دولتی تأسیس شده است؛ این دیوان موظف است به شکایات عموم مردم در قبال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، از حیث عدم مغایرت با قانون، رسیدگی کند؛ باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری، در انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود که همان انطباق مصوبات دولتی با قوانین است، نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، اما چنانچه فی‌المثل دولت اعلام کرد که فلان رأی دیوان عدالت اداری، ناشی از برداشت نادرست و ناصواب از قانون است، در چنین شرایطی ترتیبات و فرآیند‌های قانونی برای بررسی نظر دولت پیش‌بینی شده است و می‌توان با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفتگومحور، از ایجاد و گسترش تنش و اختلاف جلوگیری کرد. بر همین اساس خطاب به مقامات دیوان عدالت اداری تاکید دارم که نسبت به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفتگو با دولتمردان و مقامات دولتی، اهتمام و جدیت داشته باشند. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داد ارتباطات بیشتری را با معاونت حقوقی دولت برقرار کند تا هم لوایح قضایی با جامعیت و پختگی بیشتری به مجلس ارسال شوند و هم در قبال لوایح غیرقضایی نیز که ممکن است به نحوی از انحاء مرتبط با بخش‌هایی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیز شوند، نظر تخصصی و کارشناسی عدلیه لحاظ شود. وی همچنین بر هماهنگی و ارتباط هر چه بیشتر معاونت حقوقی قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در رابطه با تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح نیز تاکید کرد.

از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز شود؛ باید به رئیس جمهور منتخب کمک کنیم

رئیس عدلیه در ادامه، بار دیگر با ارزشمند دانستن تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در مسیر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اظهار کرد: شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز ضمن اشاره به در پیش بودن پنجم مرداد سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد و اضمحلال گروهک تروریستی منافقین در سال ۱۳۶۷ بیان داشت: ضروری است هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر و بصورت تبیینی و تشریحی، پرده از جنایات گروهک تروریستی منافقین که در دهه ۶۰ و در زمان جنگ تحمیلی و حتی بعد از آن، اقدام به اعمال تروریستی در قبال مردم و مسئولان ایرانی می‌کردند، برداشته شود؛ در این راستا رسانه‌ها و صاحبان تریبون و قلم، مسئولیت خطیری برعهده دارند؛ حتی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات تنی چند از اعضای این گروهک نیز (که در حال برگزاری است) می‌توان به ابعاد جنایات شنیع آن‌ها و نحوه عملکرد حامیان آن‌ها در حد مقدور پرداخت؛ جهانیان باید بدانند همین حامیان امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی، در دهه ۶۰ شمسی و حتی بعد از آن، همه نوع حمایت اعم از تسلیحاتی و لجستیکی و آموزشی را از تروریست‌های منافقین به عمل آوردند و اکنون نیز دامان خود را برای نگاهداری این تروریست‌ها پهن کرده‌اند؛ تروریست‌هایی که فقط در یک فقره از جنایات‌شان، در همان سال ۱۳۶۷ حین عملیات تروریستی‌شان، بیمارستان اسلام‌آباد غرب را به همراه بیمارانش در آتش بی‌رحمی خود سوزاندند.

صهیونیست‌ها و منافقین عملکرد شبیه به هم دارند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در نوار غزه، گفت: طی حدود ۱۰ ماه اخیر که از تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به باریکه غزه می‌گذرد، بیش از ۳۸ هزار انسان که تعداد قابل توجهی از آنان زنان و کودکان شیرخوار هستند به شهادت رسیده‌اند و در کمال تعجب و تأثر، سازمان‌های به اصطلاح جهانی مدافع حقوق بشر نتوانسته‌اند اقدامی در جهت توقف ماشین جنگی و قتل‌عام صهیونیست‌ها ترتیب دهند؛ با تمام این تفاسیر، مردم مظلوم غزه و مقاومت فلسطین، مُتأثر و مُلهم از مکتب متعالی و روح‌بخش حسینی در مقابل جنایتکارانِ غدّارِ صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن‌ها ایستاده‌اند و سلحشورانه به مقاومت خود ادامه می‌دهند.

۱۴ نفر از اعضای یک باند ارتشاء در حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی دستگیر شدند

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری ۱۴ نفر از اعضای یک باند ارتشاء در حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که از طُرق مختلف به اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع می‌پرداختند، خبر داد.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی سخنانی ضمن اشاره‌ای کوتاه به اقدامات گسترده صورت گرفته از سوی این سازمان در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: بنا به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سازمان زندان‌ها در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، به عنوان دستگاه برتر در حوزه مولدسازی شاخته شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک: تا ۱۵ مرداد، کلیه مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل خواهند شد

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: تا روز شنبه هفته جاری به چهار هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی امکان دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد داده شد؛ همچنین تا ۱۵ مرداد، کلیه مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل خواهند شد و بدون هیچگونه محدودیتی و با تایید مراجع ذی صلاح، مشاورین املاک امکان دسترسی به سامانه کاتب برای تنظیم پیش نویس قرارداد‌ها را خواهند داشت.

انتهای پیام/