تمام معاملات املاک از تاریخ سوم تیرماه باید به صورت رسمی ثبت شود

خبرگزاری میزان- صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای مرحله دوم قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر ماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: مطابق این قانون در مورد کلیه اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ سوم تیر ماه امسال صادر شده تا زمانی که سامانه موسوم به سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی شود و یک سال پس از راه‌اندازی آن،  امکان نقل و انتقالات به صورت رسمی و عادی وجود دارد.

کشاورز بیان کرد: برابر تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، در مورد اسناد حدنگاری که از تاریخ سوم تیر ماه سال جاری به بعد صادر می‌شوند اگر بخواهد نقل و انتقال بر روی آن‌ها انجام شود باید به صورت رسمی ثبت شوند و اگر به صورت رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های موضوع ماده ۱ این قانون قرار می‌گیرند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا قبل از مورخ سوم تیر ۱۴۰۳ شخصی که قصد داشت نقل و انتقالی انجام دهد، می‌توانست از طریق مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی این کار را انجام دهد، اما این قانون کلیه افرادی که سند مالکیت دارند یا فاقد سند هستند مکلف کرده است حداکثر تا یک سال پس از اینکه سازمان ثبت اسناد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کرد نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند. مشاور املاک نیز صرفاً می‌توانند بین طرفین معامله تفاهم ایجاد کنند و با دسترسی که سازمان ثبت اسناد به مشاوران املاک می‌دهد مفاد قرارداد را وارد سامانه کنند، اما تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت سند رسمی، سازمان ثبت اسناد یک سال مهلت دارد که این سامانه را راه‌اندازی کند. طبق ماده ۱ همین قانون، معاملات املاک از تاریخ سوم تیرماه باید به صورت رسمی ثبت شوند اگر نقل و انتقال با اسناد عادی انجام شود هرگونه دعوا و ادعایی راجع به این گونه نقل و انتقالات در نزد محاکم قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار است و در هیچ یک از ادارات مورد پذیرش نخواهد بود. 

سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۱۵ مرداد ماه در تمام مشاوران املاک کشور که دارای پروانه تخصصی و مجوز کسب هستند راه‌اندازی می‌شود

کشاورز با بیان اینکه در ماده ۲ این قانون پیش بینی شده که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند قرارداد‌های خصوصی مردم را تنظیم کنند، گفت: بیش از ۳ هزار دفتر اسناد رسمی و خصوصی اسناد مردم را تنظیم می‌کنند. با توجه به ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت اسناد باید دسترسی مشاوران املاک را به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم کند. مشاوران املاک پس از تفاهمی که میان خریدار و فروشنده انجام می‌گیرد مفاد قرارداد در سامانه‌ای که به آن‌ها دسترسی داده‌ایم ثبت و طرفین معامله را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می‌کنند.

وی ادامه داد:سامانه ثبت الکترونیکی اسناد در شهر تهران راه‌اندازی شده و به تعدادی از مشاوران املاک دسترسی داده شده است تا نواقص و ایراد‌ات آن برطرف شود و تا ۱۵ مرداد ماه در تمام مشاوران املاک کشور که دارای پروانه تخصصی و مجوز کسب هستند راه‌اندازی می‌شود و مشاوران می‌توان مفاد قرارداد را در سامانه‌ای که به آن‌ها دسترسی می‌دهیم، وارد کنند. 

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: فردی که برای خرید و فروش به مشاوران املاک مراجعه می‌کند زمانی که تفاهم انجام گرفت و پیش نویس قرارداد توسط مشاور املاک وارد سامانه شد مطابق تعرفه‌ای که اعلام خواهد شد، حق الزحمه‌ مشاور را پرداخت می‌کند و قرارداد را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جلساتی به صورت هفتگی با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار می‌شود که در این جلسات بحث تدوین آیین نامه‌ها مطرح است چرا که این قانون ۱۴ آیین نامه دارد که ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تدوین این آیین نامه‌ها نیازمند یک هماهنگی خاصی است که در این جلسات انجام می‌شود. بحث دیگر راه‌اندازی سامانه‌ها است در این جلسات میزان پیشرفت، موانع و اشکالات این سامانه‌ها بررسی می‌شود.

ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: این قانون مورد کارشناسی‌های بسیاری قرار گرفت و به شدت می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. با فرایند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش و از بین می‌رود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر می‌شود. این موضوع بزرگترین دستاوردی است که در ساختار حقوقی کشور جاری خواهد شد و از فروش یک ملک به چند نفر نیز جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: بحث آنی شدن استعلام‌ها کمک بسیاری به افزایش اسناد رسمی می‌کند.در ماده ۱۰ این قانون آمده است که اگر واحدی برای صدور سند رسمی بدهی به شهرداری و... دارد و پرداخت نکرده باشد بر روی سند درج شود تا در زمان نقل و انتقالات خریدار از این موضوع مطلع باشد.

نوروزی اظهار کرد: مشاوران املاک یکی از بازیگران اصلی در ساماندهی بازار مسکن هستند و در اجرای این قانون نیز نقش جدی خواهند داشت. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مشاوران املاک به سامانه سازمان ثبت دسترسی پیدا خواهند کرد و می‌توانند قرارداد‌های استاندارد را ثبت رسمی و نهایی کنند که این موضوع به تسهیل صدور سند کمک می‌کند، علاوه بر مشاوران مردم نیز به این سامانه دسترسی خواهند داشت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های فنی موضوع نیز شکل گرفته و در حال حاضر بیش از ۶۷۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس نهایی شده است. همچنین استعلام ممنوع المعامله‌ها به صورت رسمی از طریق سامانه ها انجام پذیر است.

انتهای پیام/