پویش بخشش به عشق امام حسین (ع) منجر به آزادی یک محکوم به قصاص پس از ۱۶ سال در شیراز شد

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تاکید بر اینکه پویش‌های بخشش و گذشت در استان فارس با همراهی اولیای دم و شکات دعاوی مختلف بهترین نتایج در مصالحه پرونده‌ها را در بر داشته است از بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص پس از ۱۶ سال خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۶ و در پی اختلافات خانوادگی پرونده‌ای ایجاد و پس از رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان فارس منجر به صدور حکم قصاص شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه طی سال‌های متمادی و به دفعات مصالحه و اخذ رضایت از شکات این پرونده در دستور کار شورای حل اختلاف قرار گرفت، گفت: با پیگیری مشترک اجرای احکام کیفری و شعب ۴۲ شورای حل اختلاف ویژه زندان و همزمان با پویش ملی " به عشق امام حسین (ع) " می‌بخشم پرونده با رضایت اولیای دم منجر به بخشش و رهایی محکوم پس از ۱۶ سال شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس برنامه ستاد ملی صبر در توسعه و ترویج فرهنگ بخشش و اصلاح ذات البین در قالب پویش‌های مناسبتی را ستودنی خواند و افزود: تعداد محکومان نجات یافته از قصاص در استان فارس از ابتدای سال جاری به ۸ نفر رسید لذا فراهم ساختن زمینه تمرکز و تأمل برای شکات پرونده‌ها جهت بخشش و گذشت در مناسبت‌های مذهبی باعث توسعه فرهنگ دینی اصلاح ذات البین، گذشت و ایثار در جامعه می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه طی یک دهه اخیر عمده پرونده‌های قصاص در استان فارس تعیین تکلیف شده و بخش عمده‌ای از آنان طی چند سال گذشته منجر به سازش و گذشت شده است، گفت: با کاهش پرونده‌های قصاص هدف گذاری شورا‌های حل اختلاف استان فارس ایجاد سازش در سایر پرونده‌ها از جمله ورود به پرونده‌های اختلافات خانوادگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: اقدامات ابتکاری شورای حل اختلاف استان و فعال‌تر کردن هیئت‌های صلح مساجد، مراجع انتظامی و مدارس کمک شایانی در حل و فصل اختلافات در یک سال اخیر داشته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به آزادی ۲۰۶ زندانی با اقدامات ۱۷ شعبه شورای حل اختلاف و ایجاد سازش در ۱۸ هزار ۹۱۴ پرونده از ابتدای سال جاری اشاره کرد و افزود: میزان مصالحه پرونده‌ها در شورای حل اختلاف در سه ماهه امسال ۴۰ درصد است.

وی ابراز امیدواری کرد در ماه‌های پیش رو میزان مصالحه در پرونده‌های قابل سازش با همت اعضای شورای‌های حل اختلاف افزایش یابد.

انتهای پیام/