محدودیت‌های جدید سوئد علیه پناهجویان

خبرگزاری میزان - سوئد برنامه‌هایی را برای محدود کردن دستورالعمل‌های الحاق مجدد خانواده و به طور بالقوه گسترش آزمایش دی‌اِن‌اِی به عنوان بخشی از تلاش خود برای کنترل مهاجرت اعلام کرده است.

ائتلاف سیاسی حاکم سوئد مهاجرت را به موضوع اصلی در این کشور تبدیل کرده و ادعا می‌کند که به دنبال حل آن است.

دولت سوئد می‌خواهد تدابیر بیشتری را برای محدود کردن مهاجرت معرفی کند؛ این تصمیم احتمالا شامل معیار‌های درآمدی سخت‌تر برای اتباع خارجی است که امیدوارند به بستگان خود که در سوئد زندگی می‌کنند، بپیوندند.

دولت این کشور همچنین در حال بررسی گزینه معرفی آزمایش دی‌اِن‌اِی بیشتر برای تایید هویت افراد است؛ این امر به‎ویژه در مورد مواردی که رابطه خانوادگی را نمی‌توان تنها با مدارک اداری ایجاد کرد، به‎ویژه در مورد کودکان اعمال می‌شود.

دولت سوئد می‌گوید برای این منظور بازنگری قوانین فعلی را آغاز کرده است که نتایج آن را تا اواخر ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ماه) منتشر می‌کند.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد پیش از این متعهد شده بود که پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۲ به موضوع مهاجرت به عنوان اولویت اصلی رسیدگی کند.

این طرح بخشی از توافقی بود که نخست‌وزیر محافظه‌کار باید با حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد (SD) به منظور ایجاد ائتلاف اکثریت انجام می‌داد.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر مهاجرت سوئد، طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: حق زندگی خانوادگی یک حق اساسی است، اما قوانین فعلی سخاوتمندانه‎تر از الزامات تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا هستند.

• بیشتر بخوانید:
• باند‌های جنایت‌‌کار در سوئد؛ از تغذیه با صنعت غیرقانونی میوه تا رشد باند‌های طایفه‌ای
• سوئد؛ پایتخت خشونت‌های مسلحانه جوانان در اتحادیه اروپا 

در همین حال، لودویگ آسپلینگ، سخنگوی حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد به خبرنگاران گفت: دایره اعضای خانواده واجد شرایط برای اجازه اقامت باید بازنگری و تشدید شود.

محققان فقدان طرح‌های ادغام پیشگیرانه را دلیل اصلی چنین روند‌هایی می‌دانند و هشدار می‌دهند که افزایش نرخ جرم و جنایت نباید به طور خودکار به عنوان پیامد مهاجرت فزاینده در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/