اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور چهاردهم

خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ، در رابطه با «اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم» نوشت:

رئیس‌جمهور آینده باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهور آینده باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیرو‌های با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت موثر نخبگان) بهره ببرد.

همچنین، شخص رئیس‌جمهور باید علاوه بر رفع محدویت‌های بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال، برنامه‌محوری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد و از تجربیات دولت‌های گذشته نهایت استفاده را داشته باشد.

قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالا‌ها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود، اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

رئیس‌جمهور باید بدنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازار‌های مختلف کالا‌ها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد. همچنین، دولت می‌بایست موجبات جهش تولید را با ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرایط، اعتمادسازی از ظرفیت حداکثری بازار سرمایه جهت مشارکت مردم در اقتصاد، جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد فراهم کند.

از سوی دیگر، رئیس دولت جدید باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.

همچنین بهتر است، دولت ضمن حمایت از بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد، ایجاد شفافیت در عملکرد‌ها و پاسخگویی به مردم، از تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصادی پرهیز کند و بدنبال کاهش نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور باشد.

انتهای پیام/