بررسی چالشهای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول با برگزاری جلسات مشترک میان وزارت راه و سازمان ثبت
خبرگزاری میزان- ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در نشست خبری، اظهار کرد: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تدوین و تصویب شد که باعث رفع بسیاری از مشکلات بازار مسکن میشود.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ۱۰ سال توسط کارشناسان در حوزههای مرتبط پیگیری شد، گفت: یک بار نیز مقام معظم رهبری در این باره اظهار نظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و سرانجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
نوروزی تاکید کرد: اگر میلیونها مسکن ساخته شود و بازار توزیع مدیریت نشود به نتایج مورد نظر نخواهیم رسید پس باید بازار عرضه و تقاضا مدیریت شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: در دولت سیزدهم طرف عرضه را فعال کردیم و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای اولین بار در این دولت طرف عرضه مورد توجه قرار گرفت. همچنین برخی اقدامات نیاز به قانونگذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون ثبت اموال غیر منقول تدوین شد تا از سوداگری و سودجویی جلوگیری شود.
نوروزی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بیان کرد: وضعیت معاملات در بازار مسکن به شکلی است که فرد میتواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته میشود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: نکته دیگر موضوع پیش فروش است که در کشورهای توسعه یافته برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد، اما در کشور ما در فرایند پیش فروش، به دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیش فروش، اعتماد عمومی سلب شده است.
وی در ادامه نکته سوم این قانون را تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی بازار مسکن دانست و گفت: متاسفانه اطلاعاتی از ملک، مالک و ساکنین آن وجود ندارد، اما با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون سامانه ساماندهی بازار مسکن به راحتی میتوانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی کنیم.
نوروزی گفت: در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالشهای مرتبط با این قانون به منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.
انتهای پیام/
