رئیس کل دادگستری مازندران: با هرگونه ترک فعل مدیران استان در راستای حفظ حقوق عامه برخورد قاطع و قانونی می‌شود

خبرگزاری میزان - عباس پوریانی در جلسه اعضای شورای قضایی استان که با حضور اعضای مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در سال گذشته یک میلیون و ۳۵۰ هزار پرونده به محاکم قضایی مازندران وارد شد که رسیدگی به این حجم پرونده، اهتمام ویژه و تلاش جهادی می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات برجسته سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان، ارائه ۱۱۷ هزار نظریه پزشکی قانونی در سال گذشته، حدنگاری اراضی کشاورزی در اداره کل ثبت اسناد و همچنین اقدامات مهم در راستای بحث زندان ها، مقابله با فساد در سازمان بازرسی و اقدامات مهم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را از جمله این موارد برشمرد.

پوریانی با اشاره به مسئولیت سنگین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مساله نقض حقوق عامه در بسیاری از مشکلات مبتلابه استان مازندران مشهود است که قطعاً این موارد با بهره مندی از ظرفیت بالای نمایندگان مجلس و حمایت دستگاه قضایی در چهارچوب قانون و با نگاه توسعه ای، قابل حل خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم رفع موانع تولید در استان تاکید کرد و افزود: در خصوص حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، موانعی در استان وجود دارد که ان شاءالله با استفاده از توان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، مرتفع خواهد شد.

پوریانی در ادامه با تاکید بر مشکلات مرتبط با مصرف سوخت مازوت در نیروگاه نکا، تصریح کرد: با توجه به منابع گاز طبیعی در کشور، می‌طلبد این سوخت پاک مورد استفاده نیروگاه نکا قرار گیرد تا مردم شریف استان از مزایای گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در صورت کمبود گاز طبیعی در فصول سرد نیز حداقل باید از مازوت درجه اول استفاده شود و این در حالی است که امروز بی کیفیت‌ترین نوع مازوت در نیروگاه نکا مورد استفاده قرار می‌گیرد که از هر حیث مضر و خطرناک است.

پوریانی با اشاره به تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده در راستای مشکلات مبتلابه نیروگاه نکا، تاکید کرد: در این خصوص می‌توان با استفاده از ظرفیت ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل مشکلات مردم را از مسئولین ارشد دولت مطالبه کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تعرض به اراضی ملی و قاچاق چوب را از جمله مشکلات مهم مازندران عنوان کرد و با اشاره به دیگر مشکلات موجود در استان افزود: راه‌های استان مازندران از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است؛ بیش از ۶۰۰ نفر در سال گذشته و حدود ۸۰ نفر در ماه‌های ابتدایی امسال در اثر تصادف در جاده‌های مازندران جان خود را از دست دادند که در این راستا باید ضمن شناسایی مشکلات، نسبت به حل آن اقدام کرد.

پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی مازندران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در کنار یکدیگر با توجه به مأموریت‌های محوله، باید با نگاه توسعه‌ای و خدمت، برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات مردم اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه اظهار کرد: برای حل مشکلات مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی هستیم، ولی قطعاً با مدیرانی که با ترک فعل، تضییع حقوق مردم را موجب می‌شوند برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

در ادامه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای قضایی استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه کردند.

انتهای پیام/