فهرست اقلام تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه توسعه یابد

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از شاتا، رضا رحمانی طی ملاقات‌هایی که با رییس جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همچنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری شد که پیشتر روسای جمهوردو کشور در نشست‌های مشترک آن را هدف گذاری کرده بودند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر، از ایده ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکت‌های ترک استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.

وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود، بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.

باید فعالیت‌های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد

همچنین محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که به همراه وزیر صنعت و رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است.

در حال حاضر بیش از ۱۵۰ درصد مقاصد کالا‌های صادارتی دنیا به سمت کشور‌هایی است که تجارت ترجیحی با آن‌ها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از ۳ درصد است که نشان می‌دهد آنچنان که باید از تعرفه‌های ترجیحی بهره نمی‌بریم.

وی با اشاره به نقد‌هایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت‌هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصد‌هایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده‌ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.

مودودی اظهار کرد: به منظور تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری باید فعالیت‌های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد و بخش خصوصی کشور مان ضمن آشنایی با ادبیات تجارت بین الملل، قدرت رقابت پذیری خود را نیز به واسطه کاهش تعرفه‌ها افزایش دهد.