دادستان مرکز استان اصفهان: رسیدگی به ۶۲ پرونده قضایی احتکار در دستور کار قرار گرفته است

 سید محمد موسویان در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: با توجه به اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، سند تحول قضایی و دستورالعمل پیگیری و رسیدگی به حقوق عامه که توسط دادستان کل کشور ابلاغ شد یکی از وظایف و تکالیف دادستان‌ها بحث احیا و صیانت از حقوق عامه است.

وی ساماندهی کالا‌ها در انبار اموال تملیکی را از دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دانست و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۲ پرونده قضایی با موضوع احتکار با ارزش ریالی بالغ بر ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در دستگاه قضایی تشکیل و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، همچنین از تعیین تکلیف تعداد ۷۱هزار و ۱۹۶ وسیله نقلیه توقیفی اعم از خودرو، دوچرخه و موتورسیکلت که در انبار‌ها و پارکینگ‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، وجود داشته، خبر داد.

وی در ادامه از تدوین سند کاهش آلودگی هوای استان اصفهان به همت این شورا به عنوان یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی یاد و خاطرنشان کرد: استان اصفهان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است و حضور صنایع مهم و بزرگ کشور در زمینه‌هایی چون، فولاد، پتروشیمی، برق، معادن، صنایع ساختمانی باعث شده که روز‌های زیادی از سال مردم اصفهان از هوای پاک بی‌بهره باشند به همین سبب، با پیگیری‌های دستگاه قضایی، تدوین سند کاهش آلودگی هوای اصفهان در دستور کار قرار گرفت و اقدامات بعدی در راستای اجرایی شدن مفاد این سند در حال پیگیری است.

موسویان در پایان از پیگیری دستگاه قضایی استان در راستای احیاء تالاب گاوخونی که منجر به رساندن ۱۰ میلیون متر مکعب آب به تالاب و احیا بخشی از آن و حیات گونه‌های گیاهی و جانوری شد به عنوان یکی دیگر از اقدامات شاخص شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان اصفهان خبر داد.

انتهای پیام/