چرا دیوان عالی ایالت انتاریو در کانادا خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین را در حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی مقصر شناخت؟

خبرگزاری میزان-حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در مورد رای دیوان عالی ایالت انتاریو کانادا در پرونده هواپیمایی اوکراین به شماره PS ۷۵۲ در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: دیوان عالی ایالت انتاریو در کانادا خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین را به خاطر سهل‌انگاری در اعطای مجوز پرواز به هواپیمایی اوکراین مقصر شناخت و اوکراین را از نظر قانونی مسئول پرداخت غرامت کامل به خانواده‌هایی دانست که بستگانشان را در حادثه شلیک به هواپیما در آسمان تهران در مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ (ژانویه ۲۰۲۰) از دست دادند.

دیوان عالی پس از ۱۸ جلسه دادرسی از نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ بالاخره حکم خود را صادر کرد و با تاکید بر این که شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پی اس ۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی شده است، اعلام کرد: شرکت هوایی اوکراین مراقبت استاندارد را بر اساس قوانین هوایی بین المللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ایمنی را ارزیابی نکرده است.

بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو مسئولیت قانونی پرداخت کامل غرامت به خانواده‌هایی که عزیزانشان را در سقوط پرواز پی اس ۷۵۲ از دست دادند، بر عهده هواپیمایی بین‌المللی اوکراین دانست. حال با تاکید بر حقوق بین‌الملل و مقررات بین المللی به تحلیل این رأی خواهیم پرداخت.

امروزه صنعت حمل و نقل هوایی یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباطی میان کشور‌ها است. به رغم مزایای استفاده از هواپیما، امّا بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین در سطح حقوق بین‌الملل امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون‌های متعددی قرار گرفته‌اند.

این مسأله از دو زاویه حائز اهمیت است. در حکم ۱۴۱ صفحه‌ای این دادگاه با توجه به اینکه ادعا‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز وجود داشت، امّا شرکت هواپیمایی اوکراین مقصر شناخته شده و مسئول پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان است. بر این اساس ابتدا مسئله مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص این دادگاه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱- مصونیت دولت ایران

جامعه بین‌المللی با وجود سیر تکاملی خود از هنگام انعقاد عهدنامه‌های صلح وستفالی تاکنون، هنوز فاقد یک ساختار تکامل یافته قضایی است که بتوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی مربوط به اعضای این جامعه به آن رجوع کرد. اگر حل مسائل حقوقی مربوط به دولت‌های خارجی، به اعمال صلاحیت یکجانبه محاکم داخلی واگذار شود، نابسامانی‌های ناشی از اختلافات بین‌المللی تشدید و نظم بین‌المللی متزلزل می‌گردد.

بدین سبب، حقوق بین الملل، اصولاً صلاحیت محاکم داخلی برای رسیدگی و قضاوت در مورد اختلافات و دعاوی علیه سایر دولت‌ها را نفی کرده و بر اساس قاعده عام مصونیت، هر دولتی متعهد است تا از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت‌ها اجتناب کند.

تحولات حقوق مصونیت دولت، اگرچه در دیدگاه اول از گسترش حمایت از حق دسترسی اشخاص خصوصی به دادرسی دادگاه‌های داخلی، در دعاوی علیه دولت‌های خارجی حکایت دارد و از این منظر نوعی تعرض به الگوی وستفالیایی به نظر می‌آید، اما در یک تحلیل عمیق تر، قواعد حاصل از این تحولات را باید نتیجه فعل و انفعال دو اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی «اصل سرزمینی بودن صلاحیت» و «اصل شخصیت دولت» که هر یک جنبه‌ای از حاکمیت دولت را تشکیل می‌دهند، تلقی کرد.

واقعیت آن است که قاعده مصونیت بر حاکمیت دولت‌ها استوار است. زیرا که حاکمیت در حقوق بین الملل دو چهره دارد. اولین تجلی ضروری حاکمیت، اصل صلاحیت انحصاری دولت در قلمرو داخلی است که بدون آن حاکمیت بی معنا است. بر اساس این اصل، هر دولتی در سرزمین خود حق اقتدار تقنینی، اجرایی و قضایی دارد.

نمود بیرونی حاکمیت، استقلال است. برابری کشور‌ها نتیجه منطقی استقلال آن هاست. در واقع استقلال دولت به این معناست که هیچ کشوری نمی‌تواند صلاحیت خویش را به کشور دیگر تعمیم دهد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت ایران بر اساس خط‌مشی کلی خود که به رسمیت نشناختن چنین دعاوی است، عدم مشارکت در رسیدگی دادگاه انتاریو را برگزیده است.

طبق این اصل که «همگنان متساوی الحقوق بر یکدیگر برتری ندارند» (par im parem non hebet imperium) و اصل برابری حاکمیت دولت ها، دولت‌ها نباید با نادیده گرفتن مصونیت سایر دولت ها، صلاحیت قضایی خود را بر آن‌ها اعمال کنند. کنوانسیون مصونیت‌های صلاحیتی دولت‌ها و اموال آن‌ها (سال ۲۰۰۴) لزوم رعایت مصونیت را بعنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی اعلام کرده است و دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۱۲ خود در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت تصریح می‌کند که نادیده گرفتن این مصونیت در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.

نکته‌ی دوم در این رأی آن است که ایجاد خط‌مشی جدیدی در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد کند چرا که کنوانسیون‌های بین‌المللی هوایی و مقررات حمل و نقل هوایی در عین متعددبودن، پراکنده بوده و از جامعیت مناسبی برخوردار نیستند. آنچه که دادگاه به عنوان مسئولیت شرکت هوایی اوکراین در خصوص عدم ارزیابی مخاطرات ناشی از جو بی‌ثبات ژئوپلیتیک حکم صادر کرده است، می‌تواند به عنوان رویه‌ای جدید در حقوق بین‌الملل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۲-مسئولیت شرکت هواپیمای اکراینی در قبال جبران خسارت به بازماندگان

باید توجه کرد که در حقوق بین‌الملل هوایی بحث مسئولیت و جبران خسارت برای سوانح و حوادث هوایی از سابقه طولانی برخوردار است. با تصویب کنوانسیون ورشو در سال ۱۹۲۹ و اصلاحیه‌های آن در سال‌های بعد (سیستم ورشو) و نهایتاً کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹، مبنای مسئولیت در قبال مسافر و بار مشخص شده است. از این رو این معاهدات تنها مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی را مشخص می‌کند و از مسئولیت دولت‌ها سخنی به میان نمی‌آورد.

در این بین بخش دیگری از مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی، تعهدات صریح و ضمنی آنهاست. ممکن است جبران خسارت برای جراحات شخصی یا مرگ که در سوانح هوایی رخ می‌دهد ناشی از نقض تعهدات صریح یا ضمنی سازنده باشد. معمولاً بین فروشندگان و خریداران هواپیما یک قرارداد کتبی حاوی تعهدات صریح (تضمین) منعقد می‌شود که در صورت عدم کارکرد مناسب به سازنده یا فروشنده مراجعه شود. اگر قرارداد مکتوبی بین طرفین نباشد یا تعهد صریحی (ضمانتنامه) وجود نداشته باشد خریدار یا زیان دیده می‌توان ادعای خود را بر اساس تعهدات ضمنی مطرح کند، به این صورت که کالا برای آن هدفی که ساخته شده است مناسب نیست و با آن مطابقت نمی‌کند مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون ورشو و مونترال موارد دفاع متصدی حمل و نقل را به کلیه تدابیر لازم و تقصیر مشترک منحصر کرده است.

ماده ۱ کنوانسیون قلمرو اجرایی خود را در ۳ مورد بیان کرده است:

الف- حمل و نقل بین‌المللی

ب- حمل و نقل مسافر و کالا

ج- حمل و نقل اعم از معوض باشد یا رایگان؛ بنابراین باید در نظر گرفت که در صورت فقدان یکی از این شرایط کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود

در نهایت می‌توان گفت مسئولیت شرکت هواپیمایی اوکراینی در مقابل مسافر و کالا طبق مقررات کنوانسیون ورشو است؛ که بر اساس آن چنانچه در جریان حمل ونقل هوایی، خسارتی به مسافر و لوازم شخصی وی یا کالا وارد شود، شرکت هواپیمایی مسئول شناخته شده و باید خسارت را جبران کند.

نکته‌ی حائز اهمیت در روند و در نهایت رأی صادره دادگاه نشان از آن دارد که دادگاه عالی ایالت انتاریو مسئولیت مستقیم این حادثه را متوجه شرکت هواپیمایی اوکراین دانسته است چرا که این شرکت نتوانسته عدم تقصیر خود در رعایت استاندارد‌های سفر‌های هوایی در مناطق مخاطره‌آمیز را ثابت کند.

انتهای پیام/