کتاب اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم منتشر شد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، از تهیه، تدوین و انتشار کتاب اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم در این مرکز خبر داد و عنوان کرد: برای ارتقای کیفیت حکمرانی، نیازمند مبارزه نظاممند با فساد هستیم.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تهیه، تدوین و انتشار کتاب اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم در این مرکز خبر داد و با تبریک انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه جدید مجلس، عنوان کرد: انشاالله مجلس دوازدهم به برکت نام صاحبالزمان (عج)، مجلس فرج و گشایش خواهد بود و نقشی مهم و ارزشمند در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاستهای کلان و برنامههای پیشرفت کشور و تحقق اهداف سال جهش تولید با مشارکت مردم کشور ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس در راستای ارائه مشاوره به قوه مقننه میتواند نقشی تأثیرگذار در این عرصه ایفا کند، توضیح داد: با رویکرد ارزنده مجلس یازدهم در بهرهمندی از امر کارشناسی و پژوهشی و امتداد آن در مجلس دوازدهم، میتوانیم دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تقنین و نظارت به دست بیاوریم.
نگاهداری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار مجلس دوازدهم، عنوان کرد: ایشان در پیام خویش ۱۲ نکته اساسی را در خصوص مجلس، عنوان کردند که در مرکز پژوهشهای مجلس نیز این موارد نصبالعین قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه کتاب اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم در راستای تحقق نقش خدمت مشاورهای به نمایندگان محترم مجلس تهیه شده، گفت: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در عرصههای مختلف و با توجه به مسائل کشور تدوین شده است.
تدوین اولویتهای مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: اولویتهای پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول نزدیک به ۳ دهه فعالیت مرکز پژوهشها بوده که در کنار آن از نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز، نظرخواهی مردمی و از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالشهای کشور، استفاده شده است.
معیارهای دستهبندی مسائل کتاب
وی عنوان کرد: مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راهحلها، با استفاده از فرصتهای پیشرو و با تکیهبر سیاستهای کلان کشور صورت خواهد گرفت، دسته بندی شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یکی از اهداف مورد اشاره در این کتاب را ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی دانست و گفت: در دهههای گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته، اما بنا به دلایلی، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی با مسائلی همراه بوده که نیاز به توجه جدی دارد.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی
وی تاکید کرد: همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، تقویت همبستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و اثربخشسازی سیاستهای محرومیت زدایی هستیم.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
نگاهداری با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه جدی قرار گرفته، عنوان کرد: در حوزه آموزش نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که باید با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سو و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
وی دومین هدف راهبردی مورد تاکید در کتاب اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم را رشد و شکوفایی اقتصادی دانست و تصریح کرد: کشور ما بهعنوان کشوری در حال پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابتهای اقتصادی منطقهای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی بهویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هدف مهم راهبردی دیگر در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی برشمرد و عنوان کرد: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است و این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد. منابع عمومی و مشترک شهروندان بهعنوان منابع مشاع شناخته میشوند و در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی میگذارند.
ضرورت مبارزه نظاممند با فساد
وی به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی بهعنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در کتاب اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها برای مجلس دوازدهم اشاره و عنوان کرد: از یک سو نیازمند مبارزه نظاممند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاستهای عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند. در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
نگاهداری با اشاره بهضرورت ارتقای قدرت ملی، گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید بهدنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در این کتاب براساس پنج محور کلان، اولویتهای پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیطزیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دستهبندی شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *