سیاستگذاران باید درباره موضوع کودک آگاه و حساس شوند

خبرگزاری میزان - محمود علیگو، مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در نشست تخصصی «اولویت‌دهی به کودکان در حمایت اجتماعی؛ ایده، سیاست‌گذاری و اجرا» در محل تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن را به عنوان یکی قوانین مترقی و مهم داخلی حوزه حقوق کودک و نوجوان برشمرد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک به‌عنوان نهاد ملی مسئول پیگیری اجرای این قوانین و مسئول سیاست‌گذاری و هماهنگی حوزه کودک از سال ۸۷ در تعامل و هم‌افزایی پیوسته با دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط در این باره مشغول به فعالیت است.

وی ایجاد سیاست‌های هم راستا بر مبنای ارائه تعریف مشترک از مفهوم کودک را یکی از اهداف مهم مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و اظهار کرد: سیاست‌های فعلی حوزه حقوق کودک سیاست‌هایی مقطعی است؛ معتقدیم حمایت‌های مستقیم از کودکان همراه با نظارت همواره بهتر از حمایت‌های سازمان محور است، لازم است در حوزه کودکان به سطح‌بندی برنامه‌ریزی در سه سطح سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و فکرافزاری توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: در این راستا مرجع اقدام‌هایی را طراحی کرده که از جمله آن‌ها طرح پرداخت نقدی در منطقه بهارستان و حمایت از حدود ۴ هزار کودک است؛ چالش‌های مربوط به خانواده این کودکان در قالب مصاحبه‌های مددکاری مشخص و بر این اساس برنامه حمایتی برای ایشان تدوین و مورد حمایت قرار گرفتند، این طرح برای حمایت از کودکان در موقعیت خیابان نیز در حال اجراست.

علیگو، گفت: صرف تاکید بر این موضوع که کودک آینده‌ساز است، راهگشا نیست بلکه باید برای این امر برنامه‌ریزی کنیم؛ به این معنی که کودکان در بودجه‌ریزی دیده شوند؛ سیاستگذاران ما باید نسبت به موضوع کودک آگاه و حساس شده و این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت مستمر پیگیری شوند.

این نشست با حضور فاطمه قاسم‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محمود علیگو، مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، احمد میدری، مدیر اندیشکده فقر و نابرابری اجتماعی و محسن کرمانی، سرپرست دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد.

نشست تخصصی اولویت‌دهی به کودکان در حمایت اجتماعی؛ ایده، سیاستگذاری و اجرا با همکاری مرجع ملی حقوق کودک برنامه‌ریزی شده و قرار است بر اساس آن جایگاه کودکان در نقشه حمایتی کشور مشخص شود.

انتهای پیام/