تداوم روند بازداشت فراقانونی مهاجران؛ دلیل سفر آتی کارشناسان سازمان ملل به کانادا

خبرگزاری میزان – حبس مهاجران و پناهجویان در مکان‌های نامناسب یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های نقض حقوق بشر در این کشور است و انتقاد‌های قابل توجهی را متوجه مقام‌های کانادایی کرده است.

گسترش بازداشت‌های مهاجرتی و افزایش استفاده از زندان‌های فدرال برای حبس مهاجران و پناهجویان جدیدترین اقدام‌های اتاوا در مسیر نقض حقوق بشری این افراد به‌عنوان افرادی آسیب‌پذیر بوده است.

بازوی دولت کانادا برای اجرای قوانین و سیاست‌های ناقض حقوق بشری مهاجران و پناهجویان آژانس خدمات مرزی این کشور است که نظارت غیرنظامی مستقلی بر آن اعمال نمی‌شود؛ این امر سبب گستردگی و رشد اقدام‌های فراقانونی آن شده است.

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا در واکنش به انتقاد‌ها از افزایش شمار مهاجران و پناهجویان محبوس در زندان‌های فدرال این کشور مدعی شد که از این زندان‌ها برای زندانی کردن بخش کوچکی از جمعیت مهاجر استفاده می‌شود که به دلیل مشکلات شدید سلامت روان در دسته‌بندی پر خطر قرار می‌گیرند.

این نشان می‌دهد که سیاست آژانس خدمات مرزی کانادا برای زندانی کردن افراد مبتلا به مشکلات سلامت روان بر این مبنا استوار است که زندان‌ها مکان‌های مناسبی برای دریافت مراقبت‌های روانی است!

یکی از اعضای پارلمان کانادا خطاب به دولت جاستین ترودو گفت: کانادا در حالی به خود به دلیل پذیرایی از مهاجران افتخار می‌کند که مهاجران و پناهجویان را در میانه نقض حقوق بشر در مراکز تنبیهی حبس می‌کند.

منتقدان سیاست‌های مهاجرتی کانادا تاکید دارند که این کشور با نقض استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه مهاجرت برخلاف آنچه ادعا می‌کند، پناهگاه امنی برای مهاجران و پناهجویان نیست.

از سال ۲۰۱۶ تاکنون، حدود ۴۵ هزار نفر در کانادا در چارچوب قانون مهاجرت این کشور بازداشت شده‌اند؛ این گروه شامل متقاضیان پناهجویی، کودکان، مادران شیرده دارای نوزاد و افراد دارای معلولیت است.

بخش بزرگی از این جمعیت هیچ خطری برای امنیت عمومی نداشتند و در ۹۰ درصد موارد دلیل بازداشت آن‌ها تردید آژانس خدمات مرزی کانادا از مراجعه نکردن این افراد برای رسیدگی به پرونده مهاجرتی یا نارضایتی از مدارک تحویلی آن‌ها بوده است.

در حالی که کمتر از ۱۰ درصد بازداشت‌ها در هشت سال گذشته شامل اتهام‌های مربوط به خطر امنیت عمومی بوده است، آژانس خدمات مرزی کانادا تصمیم گرفت به جای استفاده از گزینه‌های انسانی و کم هزینه‌تر، مهاجران و پناهجویان را بازداشت کند.

نبود نظارت غیرنظامی مستقل بر آژانس خدمات مرزی کانادا سبب شده تا این سازمان دست به اقدام‌هایی مانند مخفی کردن شواهد، به کار بردن استراتژی rattle the cages برای مرتبط ساختن بازداشت مهاجران با شرایط بهداشت روانی، ... بزند؛ بررسی‌های اخیر تورنتو استار نشان داد که تعداد هشداردهنده‌ای از مهاجران زندانی که در زندان‌های انتاریو محبوس شده‌اند، از قبل مشکلات سلامت روانی داشتند.

بازداشت مهاجرتی در کانادا می‌تواند زمان نامحدودی داشته باشد، زیرا قانون هیچ محدودیت زمانی برای این نوع بازداشت تعیین نکرده و مهاجران و پناهجویان به‌عنوان افرادی که مرتکب جرمی نشده‌اند، گاهی ماه‌ها یا سال‌ها در آنجا حبس می‌شوند.

از سال ۲۰۰۰ تاکنون دست‌کم ۱۷ نفر در بازداشتگاه‌های مهاجرت کانادا جان خود را از دست داده‌اند؛ در تحقیقات جدید درباره مرگ یک پناهجوی زندانی در این کشور، نخستین توصیه هیئت منصفه توقف استفاده از زندان برای بازداشت مهاجران بود.

پس از راه‌اندازی کارزار WelcomeToCanada، به هدایت عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ۱۰ استان کانادا متعهد شدند که به استفاده از زندان‌های استانی برای بازداشت مهاجران و پناهجویان پایان دهند.

طی ۲ سال گذشته، صد‌ها وکیل، محقق دانشگاهی، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و شهروندان کانادایی در کنار افراد دارای سابقه بازداشت مهاجرتی و ده‌ها سازمان برجسته کانادایی و بین‌المللی از دولت این کشور خواسته‌اند تا به استفاده از زندان‌ها برای بازداشت مهاجران و پناهجویان پایان دهد.

موضوع بازداشت مهاجران و پناهجویان در زندان‌های استانی و فدرال کانادا سبب شد تا گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌ها خودسرانه برای ارزیابی وضعیت محرومیت از آزادی در این کشور، یک دیدار رسمی را از ۱۳ تا ۲۴ مه ۲۰۲۴ (۲۴ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۴۰۳) از کانادا برنامه‌ریزی کردند.

روه کاری سه نفره یاد شده از استان‌های انتاریو، کِبِک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا بازدید و با مقام‌های دولتی، گروه‌های حقوق بشری و دیگر ذینفعان مرتبط دیدار خواهند کرد.

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل همچنین اطلاعاتی را از مکان‌هایی که افراد از آزادی خود محروم می‌شوند، از جمله زندان‌ها، پاسگاه‌های پلیس و موسسه‌های نوجوانان، مهاجران و افراد دارای ناتوانی‌های روانی اجتماعی جمع‌آوری خواهند کرد.

گروه کاری سه نفره سازمان ملل یافته‌های خود را در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۴ مه ۲۰۲۴ در اتاوا، به اشتراک خواهد گذاشت و گزارش نهایی این سفر در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۳)به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود.

انتهای پیام/