هزاران شهروند انگلیسی قربانی احکام قضایی نادرست

خبرگزاری میزان – محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی کشور‌های مختلف رخ می‌دهد؛ مهم‌ترین دلایل این محکومیت‌ها، شهادت دروغ، سوءرفتار و سوگیری در سیستم قضایی، شهادت اشتباه، شواهد پزشکی قانونی گمراه کننده و اعتراف‌های دروغین هستند.

مشکل محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی کشور‌های اروپایی موضوعی بسیار جدی است که نرخ آن از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند؛ بالاترین نرخ محکومیت‌های اشتباه در اروپا مربوط به آلمان، فرانسه، هلند و انگلیس است؛ اگرچه نمونه‌های محکومیت‌های اشتباه در سیستم قضایی انگلیس کم نیستند و شامل زندانی کردن یک زن باردار نیز بوده است، مهم‌ترین محکومیت اشتباه در تاریخ سیستم قضایی انگلیس، رسوایی اداره پست بوده است.

از مهم‌ترین دلایل صدور محکومیت‌های نادرست در انگلیس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-سوگیری قضات به دلیل نبود تنوع قومیتی در سیستم قضایی انگلیس
-سوگیری پلیس در هنگام انجام تحقیقات و جمع‌آوری شواهد
-محدود کردن جلسه‌های دفاع برای کاستن از هزینه‌ها
-مشکلات فنی در روند دادرسی و برگزاری دادگاه
-قدرت بیش از حد هیئت منصفه
-مانع‌تراشی در مسیر درخواست تجدیدنظر محکومان
-محدودیت زمانی در نگهداری شواهد و مدارک
-عدم آگاهی متهمان و محکومان از حقوق خود و روند‌های قضایی

گستردگی موضوع محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی انگلیس به حدی است که در پی اجرای پروژه‌های متعدد بی‌گناهی از سوی دانشجویان و استادهای حقوق در انگلیس در دهه‌های اخیر، پروژه بی‌گناهی منچستر در سال ۲۰۲۰ با هدف مبارزه جهت عدالت برای قربانیان محکومیت‌های اشتباه تاسیس شد.

اندرو مالینکسون کیست؟

اندرو مالینکسون، یکی از قربانیان احکام اشتباه سیستم قضایی انگلیس است که ۱۷ سال از عمر خود را پشت میله‌های زندان گذراند؛ او به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود، محکوم شد.

وی که اکنون ۵۷ سال سن دارد، در سال ۲۰۰۴ بدون وجود مدرک دی‌ان‌اِی به تجاوز جنسی متهم شد؛ تلاش‌های دو دهه‌ای دادگاه تجدیدنظر برای متقاعد کردن مقام‌های قضایی درباره بی‌گناهی مالینکسون بی‌فایده ماند.

در نهایت، پیدا شدن دی‌ان‌اِی متجاوز اصلی پرونده، بی‌گناهی این زندانی انگلیسی ثابت شد.

مالینکسون می‌گوید که همزمان با تلاش برای دریافت غرامت قانونی بابت سال‌های محکومیت اشتباه، ناچار است برای زنده ماندن از بانک‌های مواد غذایی استفاده کند.

این شهروند انگلیسی قربانی محکومیت‌های اشتباه گفت: مردم فکر می‌کنند من پس از تبرئه شدن در تابستان گذشته میلیون‌ها دلار غرامت از دولت دریافت کردم؛ این در حالی است که من تا مدت‌ها بی‌خانمان بودم و اکنون هم برای ادامه زندگی خود به بانک‌های مواد غذایی وابسته هستم؛ در حالی که به من گفته شده بود پس از انتظار پنج ماهه می‌توانم از سرویس خدمات درمانی انگلیس استفاده کنم، از فهرست انتظار دریافت‌کنندگان مشاوره سلامت روان حذف شده‌ام.

او همچنین از موانع قانونی که در مسیر دریافت غرامت از دولت برایش ایجاد چالش کرده‌اند، صحبت کرد و گفت: دریافت غرامت براساس قانون مانع طرح شکایت از پلیس می‌شود و این موضوع مهمی است که من برای تغییر آن می‌جنگم.

مالینکسون از زمان آزادی برای تغییر در سیستم قضایی انگلیس به‌عنوان عامل صدور محکومیت‌های نادرست تلاش می‌کند.

وزیر دادگستری انگلیس با اشاره به اینکه مالینکسون قربانی یک اشتباه فجیع در عدالت شد، ادعا کرد: کارکرد اصلی سیستم قضایی ما محکوم کردن مجرمان و تضمین آزادی بی‌گناهان است؛ با وجود این، مردی ۱۷ سال را به دلیل جنایتی که مرتکب نشده بود در زندان گذراند، در حالی که یک متجاوز آزاد بود؛ ضروری است که درس‌ها به‌طور کامل آموخته شوند.

نقش نهاد‌های دولتی در محکومیت‌های اشتباه در انگلیس

تاکنون بررسی‌های متعددی نشان داده‌اند که چگونه نهاد‌های دولتی در محکومیت‌های اشتباه در سیستم قضایی انگلیس نقش داشته‌اند.

براساس این بررسی‌ها، پلیس انگلیس نقش مهمی در صدور احکام قضایی اشتباه دارد، زیرا قادر به انجام تحقیقات بی‌طرفانه و حفاظت از مدارک نیست؛ دادستانی و دادگاه‌ها نیز از عوامل مهم در روند شکست فاجعه‌بار صدور احکام اشتباه هستند.

با وجود این، از پلیس به‌عنوان اصلی‌ترین عامل این روند یاد می‌شود.

نقض حق دریافت غرامت قربانیان محکومیت‌های اشتباه در انگلیس

در حالی که براساس قوانین انگلیس، قربانیان محکومیت‌های اشتباه در این کشور مستحق دریافت غرامت هستند، پرداخت این غرامت با چالش‌های مختلفی مواجه شده است.

در بیشتر موارد طرح غرامت دولتی برای افرادی که به اشتباه بیش از ۱۰ سال در حبس بوده‌اند، برای پرداخت تا یک میلیون پوند اجرا نمی‌شود؛ در عین حال، مجلس اعیان انگلیس، در سال ۲۰۰۷ حکم کاهش این مبلغ را به دلیل صرفه جویی در هزینه‌ها در زمان حبس را صادر کرد.

نگاه آماری به محکومیت‌های اشتباه در انگلیس

محکومیت‌های اشتباه در انگلیس بسیار رایج هستند؛ برخی از آمار‌ها شمار قربانیان را ۳۰ هزار نفر می‌دانند.

از این رو، در سال ۱۹۹۷ کمیسیون بررسی پرونده‌های جنایی CCRC در این کشور برای بررسی پرونده افرادی که به اشتباه محکوم شده‌اند، تاسیس شد؛ این کمیسیون تا ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) در مجموع ۳۰ هزار و ۳۷۳ درخواست دریافت کرده بود که منجر به لغو ۵۵۷ حکم اشتباه شد؛ این رقم معادل ۲۱ مورد محکومیت اشتباه در سال است.

درخواست برای بررسی پرونده به دلیل محکومیت اشتباه در انگلیس در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشت؛ در بازه زمانی آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) تا مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۲) تعداد درخواست‌های یاد شده از کمیسیون بررسی پرونده‌های جنایی ۱۸.۹ درصد افزایش داشت.

رئیس کمیسیون بررسی پرونده‌های جنایی انگلیس با توصیف سال ۲۰۲۳ به‌عنوان سالی پر چالش، اعلام کرد که در مجموع ۲۵ پرونده از سوی این نهاد به دادگاه ارسال شد که منجر به ابطال ۱۷ محکومیت شد.

با وجود این، محکومیت‌های اشتباه در انگلیس همچنان قربانی می‌گیرند و روند آزادی قربانیان با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است.

آمار دقیق و درستی از شمار محکومیت‌های نادرست در انگلیس وجود ندارد و بیشتر آمار‌ها تقریبی یا موضوعی ارائه می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲ در زمینه جرایم مواد مخدر و جرایم جنسی ۱۷ محکومیت اشتباه صادر شد.

نژادپرستی؛ عاملی مهم در صدور احکام قضایی اشتباه در انگلیس

بررسی‌های انجام شده درباره دلایل و انگیزه‌های صدور احکام قضایی اشتباه در انگلیس نشان می‌دهد که نژادپرستی تاثیر مهمی بر این روند دارد.

این نشان می‌دهد که برخلاف ادعاها، سیستم قضایی انگلیس همچنان تحت تاثیر تمایل‌های نژادپرستانه قرار دارد و این تهدیدی برای قضاوت ایمن است.

کارشناسان می‌گویند که نگاه تحقیرآمیز به‌ویژه به اقلیت‌های قومی و نژادی در دادگاه‌های انگلیس در جریان است و موانع بزرگی را در مسیر صدور احکام درست رقم می‌زند.

انتهای پیام/