وزیر دادگستری: اولویت حفظ منافع ملی در اسناد بین‌المللی است

خبرگزاری میزان - چهل‌ودومین نشست شورای ملی سیاستگذاری مالکیت فکری به ریاست امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و با حضور اعضای این شورا در محل وزارت دادگستری تشکیل شد.

بررسی مواضع نهایی و ترکیب هیئت مذاکره‌کننده کشورمان برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری برای تصویب سند حقوقی بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، منابع ژنتیک و دانش سنتی و همچنین برگزاری جشنواره اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور «ایران دانا» با همکاری صوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری دو موضوع مهمی بود که در این نشست به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این نشست، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های عضو شورای ملی سیاستگذاری مالکیت فکری، بهترین و مهم‌ترین فایده یک اختراع، ایده خلاقانه و نوآورانه را تولید ثروت و ایجاد منفعت برای صاحب ایده وهمچنین جامعه برشمرد و اضافه کرد: منفعت اقتصادی و ایجاد ثروت و ارزش افزوده از ناحیه ایده‌های خلاقانه و اختراعات، مهم‌ترین دلیل ماندگاری و توسعه آن برای شخص و جامعه است، لازم است در این زمینه ضمن تحرک بیشتر، همه تلاش خود را به کار بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه معیار و هدف در برگزاری جشنواره‌ها باید طرح محتوا و تمرکز بر آن باشد، اضافه کرد: باید توجه داشت محتوا و هدف اصلی در برگزاری جشنواره تحت تاثیر و در حاشیه ظواره و تشریفات قرار نگیرد، معرفی الگو‌های موفق و ترویج و شناسایی آن‌ها در جامعه باید به‌عنوان یک اصل مهم و ارزشمند مد نظر باشد.

تاکید بر رعایت الزامات داوری عادلانه در جشنواره اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور و همچنین اطلاع‌رسانی جامع و هدفمند برای آگاهی همه ذینفعان و شرکت‌های ذیربط برای حضور در این جشنواره از دیگر نکاتی بود که وزیر دادگستری بر آن تاکید داشت.

رحیمی در در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مباحث و نظرات مطرح شده درباره کنفرانس دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری برای تصویب سند حقوقی بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، بر دقت نظر و تامل ویژه نمایندگان عضو شورای ملی سیاستگذاری مالکیت فکری و بررسی همه‌جانبه موضوعات فنی و حقوقی تاکید کرد و اظهار داشت: آرا و نظرات کارشناسی در ابعاد حقوقی و فنی باید به‌طور ویژه و خاص مورد توجه قرار گیرد تا در مجامع و اسناد بین‌المللی خسارت و ضروری متوجه منابع کشورمان نشود.

وی با اشاره به اینکه صرف حضور نمایندگان کشورمان در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، تامین‌کننده منافع کشورمان است، اضافه کرد: در مواردی که موضوع تنظیم و نگارش سند یک کنوانسیون بین‌المللی مطرح است، تاثیرگذاری و حضور موثر و قوی نمایندگان کشورمان برای لحاظ منافع و ملاحظارت کشورمان در نگارش بسیار مهم است، باید با حضور فعال و رایزنی سازنده و فعال با کشور‌های همسو و همچنین ارائه استدلال و دلایل قوی حقوقی و فنی، منافع ملی کشورمان حفظ شود.

وزیر دادگستری گفت: حفظ منافع ملی در اسناد بین‌المللی به‌عنوان یک اولویت مطرح است، با توجه به اینکه ایران از جمله مهم‌ترین و ارزشمندترین ذخایر ژنتیک جهان به شمار می‌رود، ضرورت دارد با لحاظ نظرات کارشناسی و فنی و اخذ نظرات همه صاحبنظران و متخصصین امر، ایرادات موجود در سند مورد نظر تا حد امکان رفع و ملاحظات و نظرات کشورمان برای تامین منافع ملی در سند گنجانده شود.

در ابتدای این نشست، موضوع بررسی مواضع نهایی و ترکیب هیئت مذاکره‌کننده کشورمان برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری برای تصویب سند حقوقی بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، منابع ژنتیک و دانش سنتی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. همچنین نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری، گزارشی از روند فعالیت‌ها و تمهیدات برگزاری اولین جشنواره اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور «ایران دانا» ارائه کردند.

این جشنواره قرار است تا نیمه تیرماه ۱۴۰۳ در سطح ملی و با حضور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نیز شرکت‌های دارای فناوری‌های پیشرفته برگزار شد.

محمدصادق آزمندیان، مدیرکل حمایت از مالکیت صنعتی و ذخایر ژنتیک وزارت دادگستری در ابتدای این نشست و در سخنانی اظهار داشت: سه گروه آسیا و اقیانوسیه (شامل ایران)، گرولاک (کشور‌های آمریکای لاتین) و کشور‌های آفریقایی خواستار تصویب این سند و ایجاد یک نظام حقوقی مشخص و معتبر برای جلوگیری از بهره‌کشی گروه کشور‌های اروپایی و آمریکا (و به‌طور کلی کشور‌های توسعه یافته) از منابع ژنتیک سایر کشور‌ها و دفاع از حقوق مالکیت فکری خود هستند.

آزمندیان گیفت: هنر ما همسو کردن عقاید و ملاحظات کشور‌های مختلف برای مذاکره و هنجارسازی بین‌المللی است. خوشبختانه اعضای تیم نمایندگی کشورمان دارای توانمندی و هماهنگی خوبی برای موفقیت و تامین منافع ملی کشورمان هستند.

انتهای پیام/