«سپند» از امتیازات و تخفیفات صنایع دفاعی و سایر مراکز تحقیقاتی برخوردار میشود
نمایندگان با قرار گرفتن «سپند» در شمول امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی صنایع دفاعی و سایر مراکز تحقیقاتی و همچنین شرکتهای دانش بنیان موافقت کردند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد ۳، ۴ و ۵ این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس ماده ۳ این طرح را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۳ این طرح آمده است: نوآوریها و فناوریها و طرحهای منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ میشود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ این طرح پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ سپند میتواند برای اجرای ماموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستان نشینان در ادامه ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۵ این طرح آمده است: سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا میشود، خواهد بود.
ارکانی: ضرورت افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در جریان رسیدگی به این دستور از اقدام نیروهای مسلح و وزارت دفاع در برخورد با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری دمشق و پاسخ موشکی اخیر کشورمان قدردانی کرد و گفت: توان دفاعی کشورمان لازم است از طریق تاسیس پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در تذکری درباره چالش افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت کار لایحه افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که به مجلس آمده و مطلوب است.
وی افزود: امیدواریم همکاران ما در مجلس آینده این مشکل را که بیش از ۲۰ سال است با آن درگیر هستیم برطرف کنند به ویژه در شرایطی که با تورم عجیب و قابل ملاحظهای روبرو بوده و وضعیت اخیر بازار ارز نیز باعث وارد آمدن فشار به قشر کارگر شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *