افزایش سهم درآمد‌های پایدار بودجه به نزدیک ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳

خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک خود با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تبریک عید سعید فطر و همچنین پاسخ غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس گفت: یکی از تغییراتی که امسال در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت انجام شده، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است و هر ماه یکی از نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت را به صورت مشترک با یکی از اعضای ستاد اقتصادی دولت خواهیم داشت؛ اراده دولت این است که دسترسی حداکثری را برای اصحاب رسانه نسبت به تیم اقتصادی دولت فراهم کنیم و پاسخگوی سوالات و نقد‌ها و نظرات آن‌ها باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن بخش دوم قانون بودجه سال جاری است؛ یادآور شد: با توجه به تغییرات رسیدگی به لایحه بودجه بر مبنای تغییرات آیین نامه داخلی مجلس نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تاخیر در زمان نهایی کردن بودجه در بخش اول و اکنون در بخش دوم مواجه هستیم.

وی با اشاره به سهم دولت در افزایش درآمد‌های پایدار تاکید کرد: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه کار خود قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی یادآور شد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمد‌های پایدار از بودجه عمومی بود در سه سال گذشته نسبت درآمد‌های پایدار که مجموع درآمد‌های غیر نفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال جاری؛ در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

خاندوزی در ادامه به کاهش بی سابقه و مستمر نرخ مالیات بر واحد‌های تولیدی در بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای دستور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی‌سابقه بوده است.

تسهیل پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکت‌ها

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته معافیت‌های ناشی از سود متقل شده و افزایش سرمایه شرکت‌ها و مشوق‌های مالیاتی بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرد؛ گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند و امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزار‌های جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

اتصال ۱۳۷ هزار مودی به سامانه مودیان

خاندوزی با بیان اینکه تا ۲ روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به سامانه مودیان متصل شدند، تصریح کرد: مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم آن یعنی حدود ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد اتفاق افتاده و ۴۳ درصد دیگر مودیان مستقیم صورتحساب الکترونیکی را به سازمان مالیاتی ارسال کردند.

وی ادامه داد: بنای سازمان مالیاتی این است که طبق همان مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی داشت؛ البته با مراحل آموزش و توجیه بخش‌های فعالان و مشمولان به این قانون عمل کند.

وزیر اقتصاد درخصوص جریمه عدم اتصال به سامانه مودیان تشریح کرد: باتوجه به اینکه سال نخست اجرای همه گیری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است، فعلا سعی کردیم از ابزار‌های تشویقی استفاده کنیم و اولویت ما جریمه نیست.

تعهدات بودجه‌ای مولدسازی با شفافیت اجرا می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومات هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده و علاوه بر آن ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

وی گفت: در بخش رد دیون تامین اجتماعی، این اتفاق در حال گذراندن مراحل اولیه است؛ شناسایی سهام، مصوبه هیات وزیران و سپس واگذاری انجام می‌شود. خاندوزی افزود: در خصوص واگذری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده، بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم؛ یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی اموال مازارد دولت که رقم چشمگیری نیست، ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی در بخش‌ها و استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود و درباره آن به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

مولد سازی دارایی‌های دولت با وسواس بالا انجام می‌شود

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره درآمد مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت بیان کرد: از ابتدای سال هدف گذاری پایان ۱۴۰۳ را تصویب کردیم و برای واگذاری نقدی در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت همچنان عدد بالاتری نسبت به سال‌های گذشته محققق نخواهد شد. آن چیزی که به عنوان وجه تحولی و پیشران در پروژ‌های ناتمام در حوزه عمرانی دولت صورت خواهد گرفت، توافقی است که با پیمانکار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه یک رویکرد قابل نقد در موضوع مولد سازی وجود دارد، تشریح کرد: بدین معنا که نگاه به دارایی‌های دولت از منظر یک بنگاه ملی است، اما بنده به عنوان کسی که از مجموع تیم اقتصادی دولت بیشترین تماس و پیگیری را در حوزه مولد سازی دارایی‌های مازاد داشته و دارم، باید بگویم که آیین نامه اجرایی مولدسازی رسماً از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ابلاغ شد و تا فروردین ۱۴۰۳ از این موضوع نزدیک به یک سال می‌گذرد؛ پس تلاش ما مبتنی بر این بوده است که ما نه تنها برای فروش دارایی‌های مازاد، بلکه فروش به صورت شفاف چه از طریق کاروساز‌های بورسی یا مزایده‌های کاملاً شفاف، دسترسی رقابتی برای همه آحاد فعالان اقتصادی زمینه سازی کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از روش‌های ارزش افزایی استفاده کرد؛ به طورمثال انباری در یکی از شهر‌های کشور بلا استفاده وجود دارد، اما دستگاه‌های اجرایی نیز متاسفانه به علت الگوی بودجه ریزی نقدی و فقط منتظر تخصیص‌های بودجه هستند اهتمامی برای استفاده از دارایی‌های مازاد راکد نداشته اند که ما اکنون تنها اجازه نمی‌دهیم آن‌ها را بصورت شفاف برای فروش بگذارند، بلکه می‌گوییم بهترین استفاده از این زمین برده شود و باید مراحل کاربری خوب و تراکم لازم از شهرداری طی شود.

سنخگوی اقتصادی دولت گفت: مثل گذشتگان که گاهی دولت‌ها متهم می‌شدند به اینکه اموال و دارایی‌های مردم را به ثمن بخس در اختیار قرار دادند؛ این اتفاق به دستور آقای رییس جمهور در دولت سیزدهم نباید تکرار شود، این وسواس‌ها و دقت‌ها که مورد مولدسازی به ترتیب در سطح هیئت‌های استان ها، سازمان خصوصی و و در هیئت ۷ نفره مولدسازی چک می‌شود که موجب مسیرطولانی تر، اما با دقت و اطمینان خاطر بالا برای پروژه‌های عمرانی کشور اجرا شود.

دولت از ثبات بازار‌ها و بازار ارز بیشتر منتفع می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تأخیر نهایی شدن در ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را اجرای آیین نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی در نخستین سال خود دانست و عنوان کرد: طبق این آیین نامه در دو مرحله متفاوت لایحه بودجه به تصویب می‌رسد، تا تبصره‌ها و جداول کلان و سقف منابع و مصارف در بخش نخست نهایی و ابلاغ نشده (۲۷ اسفند به دولت ابلاغ شد) امکان این وجود نداشت که جزئیات ارقام و جداول در بخش دوم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود؛ بنابراین این موضوع به مسأله تحولات و نوساناتی که در سایر بازار‌ها و دارایی‌های مختلف صورت می‌گیرد، ارتباطی ندارد.

وی با تأکید براینکه لازم می‌دانم در این جلسه نیز تذکر بدهم که نرخ ارز برای دولت در بودجه حائز اهمیت است، بیان کرد: درآمد‌های نفتی دولت براساس نرخ تصویب می‌شود و درآمد محسوب می‌شود و به تبع آن قابلیت اجرا پیدا می‌کنند این عدد در بودجه کاملاً دقیق، صریح و شفاف و بدون تغییر تا ۲۹ اسفند آن سال مبنای عمل دولت و بخش نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است؛ بنابراین هرتحول و نوسانی در سایر بازار‌ها ازجمله بازار ارز، عملاً امکان و منفعتی به جهت بودجه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند و نرخ تسعیر مصوبه بودجه تا پایان سال صرفاً بر همان مبنای مصوبه قانون بودجه انجام می‌شود.

خاندوزی تأکید کرد: اتفاقا اگر ما از منظر ملاحظات اجتماعی و سیاسی نگاه کنیم دولت‌ها از ثبات بازارها، دارایی‌های مختلف و بازار ارز بیشتر منتفع می‌شوند تا نوساناتی که در این زمینه وجود دارد.

منتظر نهایی شدن قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن هستیم

خاندوزی با بیان اینکه در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گذار غایب بودن دولت در نقش تنظیم گری بازار مسکن بود، عنوان کرد: این امر موجب میشد که سایر نوسانات خیلی سریع‌تر سرریز خود را در بازار مسکن و قیمت اجاره بها نیز نشان بدهد؛ دولت سیزدهم در دوسال گذشته تلاش کرد علاوه بر تغییر این رویکرد، سیاست‌های ناظر به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن و حتی حوزه اجاره بها کمک کند چه از طریق تصویب قوانین جدید و چه از طریق مقررات و مصوباتی که خود شورا‌های عالی و هیأت دولت از جمله مالیات بر دلالی مسکن در این زمینه داشته اند.

وی ادامه داد: مهمترین اقدام انجام شده در این زمینه ارائه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ابلاغ کند؛ چراکه در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند پیش بینی شده تا هرسال مورد این تشویق‌ها قراربگیرند و همچنین موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

وزیر اقتصاد گفت: وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که بتواند نظارت خود را بر زنجیره حوزه بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است که موجب می‌شود مسکن بیشتری چه در قالب مسکن مهری که از ۱۲ سال پیش تا امروز برخی از هموطنان که همچنان منتظر آن‌ها هستند تکمیل خواهد شد و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا موضوع انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

وی در ادامه در خصوص تامین بودجه تکمیل مسکن مهر نیز اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، تمام هزینه‌های این دست پروژه‌ها، صرفا از محل صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد و در سال ۱۴۰۲ دولت همین مسیر را رفت و امسال نیز با تقویت این صندوق، تامین اعتبار از همین مسیر انجام خواهد شد.

مسئولیت نرخ گذاری بلیت هواپیما به عهده ستاد تنظیم بازار است

وزیر اقتصاد به نرخ بلیت هواپیما اشاره کرد و افزود: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری در مورد قیمت‌گذاری‌های بلیت هواپیما رسماً نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود ترتیبات به این نحو است که مسئولیت نهایی بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

نرخ بلیت هواپیما پس از بررسی در شورای عالی هواپیمایی پیشنهاداتی را رسماًبه ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند و منتظر هستیم در جلسات ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شورا بررسی، مصوب و ابلاغ شود مگراینکه رأی دیوان مسیر تصویب قیمت‌های بلیت هواپیما را تغییر دهد.

اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک مرکزی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رییس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت؛ اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در روز‌های ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالا‌های اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.

در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روز‌های اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

بازار سرمایه امسال نقش مهمی در تامین مالی تولید خواهد داشت

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره تحقق شعار سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکیدی که رهبر معظم انقلاب بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزار‌های ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزار‌های بازار سرمایه در تامین مالی تولید بهره گیریم.

وی گفت: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد‌های نهاد‌های فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کار‌هایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: یکی از این دسته اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم‌تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم و سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

وی در پایان گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.

انتهای پیام/