نادیده گرفتن اصول حقوق بشری در کانال مانش از سوی انگلیس و فرانسه

خبرگزاری میزان - تحقیقات در مورد بازگرداندن خشونت‌آمیز پناهجویان و عقب راندن آن‌ها در کانال نشان می‌دهد که دو مورد از روش‌های خطرناک عقب‌نشینی از سوی پلیس ملی فرانسه انجام شده است.

این ویدیو‌ها شامل شواهدی از یک قایق تندرو پلیس ملی فرانسه با بودجه انگلیس است که یک روش بالقوه مرگبار را برای ایجاد امواج به منظور عقب راندن قایق‌های کوچک به سمت سواحل فرانسه و همچنین پر کردن آن با آب انجام می‌دهد.

نهاد‌های حقوق بشری و حامیان پناهجویان گزارش دادند که این مانور مرگ‌بار اغلب از سوی گارد ساحلی یونان و آژانس مرزی اروپا (فرانتکس) نیز انجام می‌شود.

ویدیو دیگری شواهدی از پلیس فرانسه را در حال حرکت به سمت یک قایق کوچک ارائه می‌دهد.

اظهارات شاهدان ۷ پناهجویی را که در ماه ژانویه (دی ماه گذشته) تلاش کردند با یک قایق کوچک از کانال مانش عبور کنند، نشان می‌دهد.

این تنها روش‌های خطرناک عقب‎نشینی و بازگرداندن پناهجویان نیست که از سوی مجری قانون فرانسه انجام شده است.

شاهدان گزارش دادند که بر اثر این اقدامات خشونت‌بار پلیس فرانسه در کانال مانش، قایق حامل پناهجویان سوراخ شد که منجر به غرق شدن قایق و ۴۶ مسافر آن شد که به راحتی می‌توانست مرگ‌بار باشد.

این پرونده اکنون در مقابل بازرس حقوق بشر فرانسه مطرح شده است؛ این روش اخیر در سوراخ کردن قایق‌ها از سوی نجات غریق فرانسوی نیز تایید شد، زمانی که خدمه‌ای در آگوست ۲۰۲۳ (مرداد ماه ۱۴۰۲) شکایتی را در مورد مجری قانون فرانسه ارائه کردند.

مدارک منتشر شده نشان می‌دهد که به نیرو‌های پلیس فرانسه دستور داده شده بود در صورت برخورد با قایق‌های کوچک، باد را تخلیه کنند تا از ادامه مسیر آن جلوگیری شود، حتی اگر مسافران در قایق باشند.

عمل بازگرداندن پناهجویان در کانال مانش از سوی مجریان قانون فرانسه عملا اقدام برای بازگرداندن پناهجویان از سوی انگلیس است.

مقامات فرانسوی پیش از این از انجام شنود در کانال مانش خودداری می‌کردند، زیرا این اقدام قوانین بین‌المللی دریایی را نقض می‌کند؛ با این حال، فرانسه ظاهرا اصول خود را در ازای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون پوندی انگلیس طی ۳ سال آینده برای «توقف قایق‌ها»، به اضافه ۷۰۰ میلیون پوندی که در ۱۰ سال گذشته  سرمایه‌گذاری شده، رها کرده است.

عمل بازگرداندن قایق‌های پناهجویان در کانال مانش به‌طور بالقوه چندین اصل حقوق بشری را نقض می‌کند؛ این قوانین اروپایی و بین‌المللی شامل ممنوعیت اخراج دسته‌جمعی، حق مرخصی، حق درمان موثر و حق آزادی از شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه در سی‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر تاکید کرد: استفاده از خشونت برای هیچ هدفی جز بازدارندگی یا جلوگیری از ورود افراد به قلمرو یک کشور نمی‌تواند قانونی، ضروری یا متناسب تلقی شود و بنابراین ممکن است به بدرفتاری یا حتی شکنجه تبدیل شود و در بدترین موارد، محرومیت از حق حیات تلقی شود.

پناهجویان به یاد می‌آورند که چگونه گارد ساحلی انگلیس با نادیده گرفتن تماس از قایق‌های کوچک در تاریخ‌های منتهی به غرق شدن دسته‌جمعی در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ماه ۱۴۰۰) قوانین بین‌المللی را نقض کرد، که نشان دهنده بی‌توجهی آشکار به جان پناهجویان است.

یکی از نیرو‌های امدادی در کانال مانش در این باره می‌گوید: من و همکارانم که در حال حاضر در اردوگاه کاله در مرز انگلیس و فرانسه به عنوان داوطلب با ناظران حقوق بشر زندگی می‌کنیم، شاهد طیف وسیعی از اقدامات بازدارنده‌ای هستیم که از سوی مجری قانون فرانسه اجرا می‌شود که بازتابی از سیاست گسترده‌تر بازدارندگی است.

انتهای پیام/