نقض حقوق اقلیت روما در کشورهای غربی؛ اروپا با بحران دسترسی به عدالت مواجه است

خبرگزاری میزان - دادگاه شهر کوشیتسه در شرق اسلواکی، ۱۰ افسر پلیس را که در سال ۲۰۰۹ در یک ایستگاه پلیس متهم به ضرب و شتم چند کودک روما بودند، تبرئه کرد.

 این سومین بار بود که یک دادگاه تسلواکی متهمان را تبرئه می‌کرد، پس از آن که دادگاه قانون اساسی این کشور سال گذشته دستور بررسی مجدد این پرونده ۱۵ ساله را صادر کرد.

در فیلم‌های مختلف ضبط‌شده از این حادثه، افسران پلیس در حال فریاد زدن توهین‌های نژادپرستانه به کودکان روما، پسران ۱۱ تا ۱۷ ساله و دستور برهنه شدن و قرار دادن دست‌هایشان در پشت سر، به آن‌ها می‌دهند.

آن‌ها همچنین در حال تهدید به رها کردن سگ‌های برای حمله به کودکان دیده می‌شوند که در نهایت ۳ نفر از کودکان را مجروح می‌کنند.

 در یکی از ویدیو‌ها دیده می‌شود افسری اسلحه خود را به سر یکی از پسر‌ها می‌گذارد و او را مجبور می‌کند که کفشش را ببوسد.

مأموران فیلم‌هایی را که با تلفن همراه خود ضبط کرده بودند برای دوستان و همکاران خود ارسال کردند که در نهایت منجر به افشای شواهد به مطبوعات و شکایت کیفری (با نمایندگی حقوقی از مرکز حقوق مدنی و بشر) شد.

با وجود ارائه فیلم‌های ویدیویی ناراحت‌کننده و شنیدن شهادت قربانیان، دادگاه اسلواکی دو بار با استناد به «شواهد غیرقطعی» پرونده را رد کرد.

دانیلا بلاژوفسکا، قاضی دادگاه در اولین قضاوت خود در مورد این پرونده صادر شده در سال ۲۰۱۵، شواهد را «برای اثبات گناه یا رسیدن به یک نتیجه غیرقابل انکار درباره اینکه عمل، همان‌طور که از سوی دادستان ارائه شده»، ناکافی دانست.

با توجه به سن کم قربانیان در زمان وقوع حادثه، وحشتی که بدون شک در طول این مصیبت تجربه کردند و مدت زمانی که بین آزار و اذیت و جلسات دادگاه سپری شده بود، شهادت آن‌ها اغلب متناقض بود.

پس از دو بار تبرئه با شرایط مشابه، پرونده به دادگاه قانون اساسی کشیده شد؛ دادگاه در تصمیم سال ۲۰۲۳ خود، تاکید کرد که حقوق قانونی قربانیان در جریان رسیدگی قضایی نقض شده است و دستور داد تا پرونده در سطح دادگاه شهر مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) پرونده‌ای را علیه افسران پلیس اسلواکی که به زنان مسن، افراد دارای معلولیت و کودکان در جریان یورش پلیس به یک جامعه روما در سال ۲۰۱۷ حمله کرده بودند، رد کرد.

تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا برای رد این پرونده ضربه بزرگی به وکلای حقوق بشری بود که تلاش می‌کردند از قربانیان روما در برابر خشونت پلیس در کشور‌هایی مانند اسلواکی دفاع کنند و عدالت را برای آن‌ها اجرا کنند.

در واقع، تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا به وضوح نشان می‌دهد که در دادگاه‌های اروپایی، حتی مدارک ویدیویی در موارد خشونت پلیس علیه روماها، لزوما به عنوان مدرک تلقی نمی‌شوند.

این ادعا که شواهد ویدیویی برای تضمین محکومیت در پرونده خشونت نژادپرستانه علیه مردم روما کافی نیست، پدیده جدیدی در اروپا نیست و موارد بسیاری از این شواهد در دادگاه‌های کشور‌های مختلف اروپایی رد شده است.

این موارد خشونت پلیس، که همگی در دوربین دیده می‌شوند، اما عدالت را رد می‌کنند، از یک سیستم پوسیده صحبت می‌کنند که فراتر از اجرای قانون است و به یک سیستم حقوقی کیفری که از نظر ساختاری نژادپرستانه است، گسترش می‌یابد.

در حالی که جنبش «زندگی سیاهان مهم است» تغییری در نحوه صحبت اروپا در مورد خشونت نژادپرستانه پلیس ایجاد کرد، به نظر می‌رسد دستاورد‌های به دست آمده به سرعت در حال ناپدید شدن است.

اروپا با بحران دسترسی به عدالت مواجه است، بحرانی که مدتی است ایجاد شده است.

زمانی که یک سیستم قضایی کامل بتواند شواهد ویدیویی از وحشیگری انجام شده از سوی نژادپرستانی که قول داده‌اند از مردم محافظت کنند و به آن‌ها خدمت کنند را از بین ببرد، پیامد‌ها فراتر از روما‌ها می‌رود.

معافیت از مجازات پلیس، که از سوی یک سیستم قضایی نژادپرستانه تضمین شده است، بر همه افراد طبقه پایین و هر کسی که توانایی پرداخت بهترین وکالت را ندارد، در اروپا تاثیر می‌گذارد.

انتهای پیام/